الرقابة المالية تطلق إصلاحات شاملة لتعزيز الأسواق غير المصرفية
تاريخ النشر: 15th, October 2025 GMT
شرعت الهيئة العامة للرقابة المالية في تنفيذ حزمة من الإصلاحات الواسعة النطاق تستهدف إعادة هيكلة وتنظيم الأسواق المالية غير المصرفية، بما يعكس توجها استراتيجيا متكاملا مع السياسات الاقتصادية الكلية للدولة.
وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، خلال مشاركته في فعاليات بواشنطن، أن الوصول الفعلي لأثر الإصلاحات الاقتصادية يتطلب وجود أسواق مالية منظمة ورقابة فعالة تمكن الأفراد والشركات من الاستفادة المباشرة.
وشدد فريد، خلال حوارات مفتوحة نظمها بنك ستاندرد تشارترد وسيتي بنك مع نخبة من المستثمرين ومديري الأصول الدوليين، على أهمية التلاحم بين الإصلاحين الكلي والقطاعي، لضمان انتقال فعال لأثر الاستقرار المالي إلى الأسواق وفرص التمويل والاستثمار داخل الاقتصاد الحقيقي.
وأشار إلى أن الهيئة تركز جهودها على تعميق الأسواق وتوسيع قاعدة المتعاملين، وتطوير البنية التشريعية والتنظيمية، بما يدعم تحويل معدلات النمو الاقتصادي إلى فرص حقيقية للتمويل، ويسهم في زيادة المشاركة المجتمعية في النشاط الاقتصادي.
إصلاحات هيكلية وتنظيمية في الأسواق غير المصرفيةاستعرض رئيس الهيئة سلسلة من الإصلاحات التي تم تنفيذها مؤخرا في سوق التأمين، ورأس المال، والتمويل غير المصرفي، موضحا أن الهدف منها هو بناء قطاع مالي قادر على مواجهة التحديات العالمية ويتمتع بالكفاءة والاستدامة.
وفي قطاع التأمين، طبقت إجراءات لتعزيز رسملة الشركات وتحسين ملاءتها المالية، إلى جانب تطوير البنية الإدارية والفنية بما يحمي حقوق حملة الوثائق. كما مثل تطبيق قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 نقطة تحول محورية عبر توحيد الأطر التشريعية، وتوسيع نطاق الشمول التأميني والوصول إلى عدد أكبر من المستفيدين.
أما في سوق رأس المال، فقد تبنت الهيئة نهجا مؤسسيا إصلاحيا يقوم على رفع مستويات الإفصاح والشفافية، وتعزيز حماية المستثمرين، وتشجيع المواطنين على المشاركة في الاستثمار بالبورصة، باعتبارها أداة ديمقراطية تتيح تقاسم عوائد النمو الاقتصادي.
كما تعمل الهيئة على إطلاق أدوات مالية مبتكرة لتمويل الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تطوير آليات التمويل المستدام وسوق الكربون الطوعي، ضمن رؤية تهدف لترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتمويل الأخضر والمستدام.
التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية: محور رئيسي في الإصلاحأكد فريد أن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية في مسيرة تطوير القطاع المالي غير المصرفي، حيث تم اعتماد التكنولوجيا المالية (FinTech) كأداة استراتيجية لتوسيع الشمول المالي وتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية، مشيرا إلى أن الهيئة تلعب دورا رياديا في تبني الابتكار وتعزيز البنية التكنولوجية للأسواق.
اقرأ أيضاًالرقابة المالية تصدر قرارًا بتنظيم إصدار وتوزيع وثائق التأمين رقميًا
الرقابة المالية تواجه التسييل النقدي بقرارات حاسمة
البنك المركزي يشترط حصول البنوك على موافقة الرقابة المالية لتمويل الشركات الخاضعة لها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المشروعات المتوسطة الهيئة العامة للرقابة المالية الرقابة المالية المشروعات الصغيرة التكنولوجيا المالية الخدمات المالية الاقتصاد اليوم محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الاقتصاد الآن الرقابة المالیة
إقرأ أيضاً:
«هيئة الرقابة» تبحث آليات تطوير الأداء وتنفيذ المشروعات
في إطار المتابعة المستمرة لمنظومة العمل الرقابي، عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، السيّد “عبد الله قادربوه”، ظهر اليوم، اجتماعا موسّعًا مع السادة مديري إدارات الإدارة العامة لفحص العقود ومتابعة تنفيذ المشروعات.
وهدف الاجتماع إلى الوقوف على سير العمل والإجراءات الرقابية على العقود والمشروعات التنموية العامة، وتعزيز كفاءة آليات الفحص والمراجعة الميدانية.
ويأتي الاجتماع ضمن سلسلة اللقاءات الفنية التي تُعقد مع الإدارات المختصة في إطار متابعة تنفيذ خطط الهيئة، التي تتضمن مراجعة دقيقة للعقود المبرمة، والتدقيق الشامل للدفعات المالية، ورصد مؤشرات الإنجاز الفعلي للمشروعات، وذلك لضمان الشفافية والكفاءة في إدارة المال العام.
وركز الاجتماع على الخطوات الفنية المتخذة من قبل الإدارة لفحص العقود ومراجعة الدفعات المحالة إليها من الجهات العامة.
كما شدد رئيس الهيئة على ضرورة التزام هذه الجهات بالقانون رقم (2) لسنة 2023م، الذي أضاف بعض الأحكام إلى القانون رقم (20) لسنة 2013م بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية، واتخاذ الإجراءات المناسبة ضد المخالفين لأحكامه.
وخلال الاجتماع، تم استعراض تقارير العمل الميداني الأخيرة، ومناقشة آليات متابعة التزامات الجهات المنفذة للمشروعات ومدى التزامها بالمواصفات التعاقدية والجداول الزمنية المحددة.
كما تناول الاجتماع سبل تحسين نظم العمل الداخلي بشكل مستمر، وزيادة كثافة الزيارات الرقابية، وتعزيز التواصل مع الجهات المعنية لتسهيل تدفق المعلومات وضمان سرعة الاستجابة.
وأكد عبد الله قادربوه، على أهمية استمرار العمل بوتيرة عالية، وبمنهجية دقيقة، مع التركيز على استخدام أدوات الرصد والتقييم المستمر، بالإضافة إلى اعتماد مؤشرات أداء واضحة تعكس جودة التنفيذ ومدى التزام الجهات بالتعاقدات المبرمة، بهدف ضمان رقابة فعالة وتدقيق وقائي مستمر.
كما أشار إلى الجهود التنظيمية التي باشرتها الهيئة على مستوى الإدارة العامة لفحص العقود، التي شملت تطوير النماذج المعتمدة، وتحديث آليات التوثيق والمتابعة، إلى جانب عقد اجتماعات دورية مع الجهات المعنية، مما يعزز من فاعلية التدخل الرقابي ويمنع أوجه الهدر أو الخلل الإداري في المشروعات الكبرى.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية التي تعقدها الهيئة في سياق تنفيذ خطتها الاستراتيجية التي تهدف إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة، وتعزيز ممارسات الحوكمة الرشيدة، بما يواكب التطورات التشريعية والإدارية، ويعزز من ثقة المواطن في مؤسسات الدولة الرقابية.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة