بيروت تستضيف قمة إقليمية لمكافحة الجرائم المالية في ظل أزمات متصاعدة
تاريخ النشر: 15th, October 2025 GMT
بيروت - استضافت العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الأربعاء، قمة "مكافحة الجرائم المالية 2025" التي نظمتها "مجموعة خليفة للاستشارات"، تحت رعاية وزير الداخلية اللبناني، أحمد الحجار، والتي هدفت إلى بناء أنظمة مالية مرنة وقوية في مواجهة الاضطرابات الإقليمية والعالمية المتزايدة، بحسب سبوتنيك.
وجمعت القمة أكثر من 250 من كبار صناع القرار والخبراء في مجالات الامتثال المالي، والحوكمة، والقانون، والتمويل، والأمن السيبراني، والسياسات العامة من لبنان والمنطقة.
وركزت النقاشات على التحديات الملحة التي تواجه الأسواق المالية الإقليمية، وفي مقدمتها الفساد، ومخاطر العقوبات، والجرائم السيبرانية، والتطبيقات التنظيمية.
تناولت القمة 4 محاور رئيسية، كان أبرزها "الفساد والأزمة المالية: دراسة حالة لبنان"، وسلط هذا المحور الضوء على كيفية إسهام الفساد الممنهج في الانهيار المالي الذي يشهده لبنان، وبحث سبل مواجهته، كما ناقش المشاركون "العقوبات والمخاطر الجيوسياسية" باعتبارها ساحة معركة مالية جديدة، وتأثيرها على اقتصادات المنطقة.
وتطرقت القمة إلى وضع لبنان على "اللائحة الرمادية" لمجموعة العمل المالي (FATF) والتحديات التي يواجهها للخروج منها.
وفي السياق ذاته، أكد ممثل وزير الداخلية، العميد زياد قائد بيه، أن الأجهزة الأمنية اتخذت إجراءات تصحيحية منذ إدراج لبنان على هذه اللائحة، مشيرًا إلى إحراز تقدم ملحوظ في مكافحة الجرائم المالية.
وفي ظل التطور التكنولوجي، خصصت القمة محورا لـ"الجرائم السيبرانية في عصر التكنولوجيا"، حيث تم استعراض التهديدات الناشئة والآليات الدفاعية الممكنة لحماية الأنظمة المالية.
وفي كلمته، شدد فؤاد خليفة، الشريك المؤسس والمدير العام لمجموعة "KCG"، على أن "انهيار لبنان لم يكن صدفة، بل كان مهندسا".
وأوضح خليفة، الذي يتمتع بخبرة تزيد عن 25 عاما في مجال مكافحة الجرائم المالية، أن الأزمة المالية في لبنان هي في جوهرها قضية فساد وليست مجرد مشكلة تقنية.
تأتي هذه القمة في وقت حرج يواجه فيه لبنان والمنطقة تحديات اقتصادية وأمنية متزايدة، حيث تشير التقارير الدولية إلى أن حجم الأموال المغسولة سنويًا يتراوح بين 2 إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مما يهدد استقرار الاقتصادات الوطنية، وتسعى القمة إلى الخروج بحلول عملية وملموسة تسهم في تعزيز نزاهة واستقرار الأسواق المالية في المنطقة.
المصدر
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: الجرائم المالیة
إقرأ أيضاً:
احذر .. منشور غير صحيح على السوشيال ميديا يقودك للحبس 6 أشهر وغرامة مالية
أكد طارق حسن قناوي، المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا، أن الكثير من الأشخاص يتابعون ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ويصدرون أحكامًا دون معرفة الحقيقة كاملة، موضحًا أن هذا الأمر يمثل خطرًا كبيرًا على المجتمع.
وأضاف المحامي بالنقض، خلال حواره ببرنامج "علامة استفهام"، الذي يقدمه الإعلامي مصعب العباسي، أنه يدافع أمام المحكمة عن أحد الأشخاص المعروفين، وأن البعض على مواقع التواصل الاجتماعي يوجه له انتقادات وإساءات، رغم عدم معرفة تفاصيل القضية أو حقيقة ما حدث، مؤكدًا أن لكل متهم في أي قضية الحق في الدفاع عن نفسه.
ولفت إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت ساحة للهجوم على الأشخاص بسبب منشورات قد تكون غير صحيحة، مشيرًا إلى أنها أصبحت بمثابة "سيف مسلط" على رقاب المواطنين، وهو أمر يمثل خطورة كبيرة.
الجرائم الإلكترونيةوأشار إلى وجود قوانين تنظم التعامل مع الجرائم الإلكترونية وتعاقب على نشر الأخبار أو المنشورات المخالفة، موضحًا أن العقوبات قد تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامات تتراوح بين 50 ألفًا و100 ألف جنيه، وأن المحاكم الاقتصادية تختص بنظر هذه القضايا.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية