المستشارة السابقة لأوباما: المناظرة بين هاريس وترامب أظهرت الفوارق بينهما
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
قالت لوري واتكينز، مستشارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، إن المناظرة الأخيرة بين المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس والمرشح الجمهوري دونالد ترامب تاريخية، خاصة أنها أضافت الكثير من الإنجازات لـ«هاريس»، إذ سيطرت سيطرة تامة على المناظرة، وبعثت برسائل كثيرة ومهمة للغاية.
«واتكينز»: المناظرة أظهرت الفوارق بين المرشحيّنوأضافت «واتكينز»، خلال مداخلة ببرنامج «منتصف النهار»، وتقدمه الإعلامية هاجر جلال، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، :«استمعنا إلى كل ما قالته هاريس بعين مرتقبة لكل الملفات، وما ذكره ترامب في الجانب الآخر، وأظهرت هذه المناظرة الفوارق الكبيرة بين المرشحيّن في إيصال الرسائل للناخبين الأمريكيين فيما يتعلق بالملفات الاقتصاد وغيرها من الملفات ذات الاهتمام، مثل الضرائب وغيرها من الملفات التي تهم قطاعا كبيرا من الشعب الأمريكي، وتحدثت كذلك بشكل فعال عن الصحة والحقوق الإنجابية للنساء في الولايات المتحدة، ولم يستطع ترامب الإجابة عن هذه التساؤلات الحساسة».
وتابعت: «رأينا كيف تفوقت هاريس في الإجابة على الأسئلة بالنسبة لي، وهناك غموضا كبيرا من جانب ترامب فيما يتعلق برسائله التي يرغب في أن يرسلها للناخبين الأمريكيين، ورأينا أداءً ضعيفا من جانبه، هو خسر الناخبين، وهاريس حصلت على مزيد من الدعم والناخبين، وكان هذا انتصارا للحزب الديمقراطي».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مستشارة أوباما السابقة ترامب هاريس دونالد ترامب
إقرأ أيضاً:
التصنيع الأمريكي تحت الضغط.. تكاليف الرسوم قد تطيح بالوظائف
#سواليف
يستعد #الرئيس_الأمريكي #دونالد_ترامب لفرض #زيادات_جديدة على #الرسوم_الجمركية، وقد بدأت تداعيات هذه السياسات تظهر بقوة.
ومن بين القطاعات المتضررة قطاع التصنيع المحلي، الذي يعتمد بشكل كبير على سلاسل الإمداد العالمية. وأشار تحليل لمركز “واشنطن للنمو العادل” إلى أن تكاليف الإنتاج في المصانع قد ترتفع بنسبة تتراوح بين 2% و4.5%.
ونقل تقرير نشرته وكالة “آسوشيتد برس” عن الباحث كريس بانغرت-درونز، معدّ الدراسة، إن هذه الزيادات رغم صغرها النسبي قد تكون كافية لإحداث ضغط كبير على مصانع ذات هوامش ربح ضئيلة، مما قد يؤدي إلى تجميد الأجور أو حتى تسريح العمال وإغلاق المصانع في حال أصبحت التكاليف غير قابلة للتحمّل.
مقالات ذات صلةوترامب، من جانبه، يواصل الترويج للرسوم باعتبارها وسيلة لتعزيز التوظيف الصناعي وتقليص العجز التجاري، مشيرًا إلى أنها ستوفر دخلًا يُستخدم لسد العجز في الميزانية. وقد أعلن عن أطر تجارية جديدة مع الاتحاد الأوروبي وبريطانيا واليابان والفلبين وإندونيسيا، تتضمن فرض رسوم تتراوح بين 15% و50% على واردات عدة.
لكن الدراسة الحديثة تسلط الضوء على التكاليف الاقتصادية والسياسية المحتملة لهذه السياسات، خاصة في ولايات حاسمة مثل ميشيغان وويسكونسن، حيث تمثل الوظائف في قطاعات الصناعة والبناء والتعدين والطاقة أكثر من 20% من سوق العمل.
وبينما يؤكد البيت الأبيض أن هذه الاتفاقيات ستفتح أسواقًا جديدة للشركات الأمريكية، إلا أن قطاع الذكاء الاصطناعي – الذي يراهن عليه ترامب كمستقبل للاقتصاد – يعتمد على واردات كثيرة، حيث أن أكثر من 20% من مدخلات صناعة الإلكترونيات تأتي من الخارج، ما يعني أن الرسوم قد ترفع بشكل كبير كلفة تطوير هذا القطاع.
وفي استطلاع أجراه الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، أشار غالبية الشركات إلى أنها ستمرر نحو نصف التكاليف الناتجة عن الرسوم الجمركية إلى المستهلكين عبر رفع الأسعار. كما أظهرت بيانات وزارة العمل فقدان 14,000 وظيفة صناعية منذ إعلان الرسوم في أبريل/نيسان، مما يزيد الضغط على إدارة ترامب لإثبات قدرتها على تحفيز نمو حقيقي.
ولا يقتصر تأثير الرسوم على الشركات المستوردة. ففي ميشيغان، يعاني مصنع “Jordan Manufacturing” من ارتفاع أسعار لفائف الصلب بنسبة تصل إلى 10%، رغم أنه لا يستورد من الخارج. فبفضل القيود المفروضة على المنافسة الأجنبية، رفعت المصانع الأمريكية أسعارها أيضًا.
أما “Montana Knife Co”، المتخصصة في صناعة السكاكين، فتواجه رسومًا بنسبة 15% على معدات ألمانية لا بديل أمريكي لها، فضلًا عن رسوم مستقبلية بنسبة 50% على الفولاذ السويدي بعد إفلاس المورد الأمريكي السابق.
ورغم طمأنة البيت الأبيض بأن التضخم تحت السيطرة، تشير تقديرات “Budget Lab” في جامعة ييل إلى أن الأسر الأمريكية قد تخسر نحو 2400 دولار سنويًا بسبب تأثيرات الرسوم. ويبدو أن الاقتصاد الأمريكي يسير على حافة التوازن، وسط تصاعد المخاوف من أن الرسوم قد تضر أكثر مما تنفع.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة