مسؤول في بنك اليابان يدعو إلى رفع أسعار الفائدة بشكل كبير
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
دعا صانع سياسات متشدد في بنك اليابان، ناوكي تامورا، الخميس، إلى رفع أسعار الفائدة إلى 1% على الأقل بحلول أواخر العام المقبل، مما يعزز تصميم البنك المركزي على الاستمرار في التشديد النقدي بشكل مطرد.
وهذه هي المرة الأولى التي يحدد فيها صانع سياسات في بنك اليابان علنًا مستوى يجب على البنك المركزي استهدافه في نهاية المطاف لرفع تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل.
وقال تمورا إن احتمال تحقيق الاقتصاد الياباني بشكل مستدام هدف التضخم البالغ 2 بالمئة الذي حدده بنك اليابان في تحسن، مما يعني أن البنك المركزي يجب أن يرفع أسعار الفائدة إلى مستويات تعتبر محايدة بالنسبة للاقتصاد بحلول أواخر عام 2025 تقريبًا.
وأضاف: "سعر الفائدة المحايد في اليابان، يقدر بنحو 1 بالمئة على الأقل".
قال تامورا في خطاب ألقاه على رجال الأعمال في أوكاياما، غرب اليابان، "لتحقيق هدف بنك اليابان بكبح الأسعار بشكل مستدام، من الضروري رفع سعر الفائدة قصيرة الأجل لدينا إلى حوالي 1 بالمئة على الأقل، بحلول النصف الثاني من السنة المالية التي تنتهي في مارس 2026 "، بحسب وكالة "رويترز".
وتأتي تصريحات تامورا في أعقاب سلسلة من التعليقات التي أدلى بها أعضاء مجلس إدارة بنك اليابان داعين البنك إلى مواصلة رفع تكاليف الاقتراض على الرغم من التقلبات الأخيرة في الأسواق المالية.
ومن المقرر أن يترك بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل في 20 سبتمبر، لكن أكثر من نصف الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع رويترز الشهر الماضي يتوقعون تشديدًا إضافيًا بحلول نهاية العام.
في خطوة تاريخية، تخلى بنك اليابان عن أسعار الفائدة السلبية في مارس الماضي، ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25 بالمئة في يوليو، بناءً على وجهة النظر القائلة بأن الاقتصاد كان يحرز تقدمًا نحو تحقيق هدفه التضخم البالغ 2 بالمئة بشكل دائم.
وأشار محافظ البنك المركزي الياباني، كازو أويدا، إلى استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة أكثر إذا ظل التضخم عند مستوى 2 بالمئة في السنوات القادمة مصحوبًا بمكاسب قوية في الأجور، كما هو متوقع حاليًا.
وفي حين شدد على ضرورة رفع أسعار الفائدة أكثر، قال تامورا إن على بنك اليابان تقييم التأثير الدقيق لارتفاع تكاليف الاقتراض على الاقتصاد، بالنظر إلى تجربة اليابان الطويلة لمعدلات الفائدة القريبة من الصفر.
لكنه قال إن رهانات السوق على وتيرة رفع أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان قد تكون بطيئة للغاية لتجنب ارتفاع التضخم عن المستوى المستهدف.
وقال الخبير المصرفي السابق، الذي يعتبره السوق من بين أكثر الأعضاء تشدداً في مجلس إدارة بنك اليابان المكون من تسعة أعضاء، "يجب علينا رفع أسعار الفائدة في الوقت المناسب، وعلى عدة مراحل".
كما قال تامورا إنه "قلق من ارتفاع خطر التضخم الصعودي"، حيث يدفع نقص العمالة المتزايد الشركات إلى رفع الأجور وتمرير التكاليف المرتفعة من خلال زيادات الأسعار.
بلغ التضخم الأساسي في اليابان 2.7 بالمئة في يوليو وكان عند أو أعلى من هدف 2 بالمئة لمدة 28 شهرًا متتاليًا.
ومعدل الفائدة المحايد هو ذلك المستوى النظري لسعر الفائدة الذي لا يحفز الاقتصاد ولا يثبطه، أي أنه يحافظ على الاقتصاد في حالة توازن. بعبارة أخرى، هو المعدل الذي لا يؤدي إلى ارتفاع التضخم ولا إلى ركود اقتصادي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بنك اليابان اليابان البنك تغيير الفائدة التضخم بنك اليابان بنك اليابان المركزي نسب الفائدة سعر الفائدة رفع الفائدة قرار الفائدة بنك اليابان اليابان البنك تغيير الفائدة التضخم البنوك رفع أسعار الفائدة البنک المرکزی بنک الیابان
إقرأ أيضاً:
ترامب يدعو إلى محاكمة هاريس بتهمة دعمها من مشاهير بشكل غير قانوني
دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إلى محاكمة نائب الرئيس السابقة كامالا هاريس، بتهمة دعمها من مشاهير بارزين بشكل غير قانوني.
وقال ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال": "يعترف الديمقراطيون بدفعهم بشكل غير قانوني على الأرجح، 11 مليون دولار للمغنية بيونسيه مقابل تأييدهم"، مشيرا إلى أنها "لم تغنِ أبداً ولا نغمة واحدة وغادرت المسرح أمام صيحات الاستهجان والغضب".
وتابع قائلا: "دفعوا أيضا ثلاثة ملايين دولار لتغطية نفقات أوبرا، وستمائة ألف دولار لمذيع البرامج التلفزيونية ذي التصنيف المتدني آل شاربتون، وآخرين لم يفعلوا شيئا على الإطلاق!".
وشدد على ضرورة محاكمة هاريس، والمشاهير الذين قالوا إنهم حصلوا على أموال تأييد في انتخابات عام 2024، زاعما أن الحزب الديمقراطي ضخ ملايين الدولارات لشخصيات بارزة لتعزيز دعم هاريس وآخرين خلال الانتخابات الماضية.
كما ادعى الرئيس، دون تقديم أدلة، أن هذه المدفوعات لم تكن غير مناسبة فحسب، بل كانت أيضًا غير قانونية بموجب قوانين تمويل الحملات الانتخابية الفيدرالية.
ودعا ترامب في مايو/أيار الماضي إلى "تحقيق واسع" في قضية هاريس، بسبب تأييد المشاهير وعروضهم.
ولم يقدم ترامب أي دليل على مزاعمه، الأحد، بشأن دفع 11 مليون دولار لحملة بيونسيه؛ ولم يعثر موقعا التحقق من الحقائق FactCheck.org وPolitiFact سابقًا على أي دليل على مثل هذه المزاعم، التي انتشرت منذ العام الماضي بين مؤيدي ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال متحدث باسم بيونسيه لموقع PolitiFact في نوفمبر/تشرين الثاني: "هذا أمر سخيف للغاية".
وتُظهر سجلات لجنة الانتخابات الفيدرالية أن حملة هاريس دفعت لشركة إنتاج بيونسيه، "باركوود برودكشن ميديا"، 165 ألف دولار أمريكي لإنتاج فعالية في تكساس ظهرت فيها المغنية الشهيرة مع هاريس.
ونفت وينفري في السابق تلقيها أي أموال لدعم هاريس، حيث قالت في نوفمبر/تشرين الثاني أن شركة إنتاجها تلقت أموالا لإنتاج قاعة بلدية تم بثها على الهواء مباشرة.
وقالت وينفري في تعليق لبرنامج The Shade Room: "بالنسبة لفعالية البث المباشر في أيلول/ سبتمبر، طُلب من شركة الإنتاج الخاصة بي، هاربو، القيام بتصميم الديكور والإضاءة والكاميرات وطاقم العمل والمنتجين وكل ما يلزم (بما في ذلك المقاعد والكراسي التي جلسنا عليها) لإنتاج عرض مباشر. لم أتقاض أي أجر شخصي. ومع ذلك، كان لابد من دفع أجور الذين عملوا في هذا العرض. وقد تم دفعها بالفعل. انتهى الأمر".
ولم يتم العثور على أي مدفوعات في سجلات لجنة الانتخابات الفيدرالية، من حملة هاريس مباشرة إلى وينفري أو بيونسيه أو شاربتون.
وقال أدريان إلرود، الذي عمل مستشارا ومتحدثا باسم حملة هاريس، لموقع "ديدلاين" في تشرين الثاني/ نوفمبر: "نحن لا ندفع. لم ندفع قط لأي فنان أو مؤدي. لم ندفع أي رسوم لهؤلاء الأشخاص".
وجادل ترامب بأن هذه المدفوعات المزعومة قد تم الإعلان عنها عمدا بشكل خاطئ في سجلات تمويل الحملة، وتُعتبر تعويضا غير قانوني للدعم السياسي، مدعيا أنه أمر ممنوع منعا باتا.
وكتب ترامب: "كامالا، وكل من تلقوا أموال الدعم، خالفوا القانون. يجب محاكمتهم جميعا!".
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية