الشيخة جواهر: النهج التنموي المستدام يجسد رؤية الإمارات تجاه العمل الإنساني المشترك
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
زنجبار: الخليج
أكدت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة «مؤسسة القلب الكبير»؛ المناصرة الدولية البارزة للأطفال اللاجئين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن العمل الإنساني لم يعد مجرد استجابة للكوارث وتداعيات الصراعات والنزاعات، بل أصبح في جوهر العمل التنموي الدولي، وأداة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ووسيلة لتحقيق التوازن في المجتمعات وترسيخ علاقاتها، ومكون أصيل في ثقافة الأمم المتحضرة وفي شكل علاقاتها مع مجتمعات العالم، مشيرةً إلى أن الإنسانية والخير والعطاء، يجب أن تشكل العناوين العريضة لشكل الحياة في المستقبل بكافة مجالاتها.
جاء ذلك خلال زيارة سمو الشيخة جواهر القاسمي، لزنجبار في جمهورية تنزانيا المتحدة، واستهلت سموها الزيارة بلقاء مريم مويني، السيدة الأولى، حرم رئيس إقليم زنجبار، في القصر الرئاسي، بحثت خلالها مع السيدة الأولى سبل التعاون في مجال العمل الإنساني التنموي بين «مؤسسة القلب الكبير» ومنظمة «مايشا بورا» التي أنشأتها مريم مويني بهدف تمكين النساء والشباب من الشراكة في تنمية ونهضة المجتمع من خلال مشاريع تنسجم مع الإطار التنموي المحلي، وتستثمر في الموارد والمصادر المحلية وبشكل خاص موارد الاقتصاد الأزرق نظراً لوفرة المواد الخام من الأحياء البحرية.
وحضر اللقاء إلى جانب سموها خليفة عبدالرحمن المرزوقي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية تنزانيا، وصالح الذيب الحميري القنصل العام لدولة الإمارات في إقليم زنجبار، ونورة النومان، رئيس المكتب التنفيذي لسمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، ومريم الحمادي، مدير عام مؤسسة القلب الكبير. وشارك في اللقاء الدكتورة رزيقي بمبي، وزيرة التنمية المجتمعية والمساواة والطفل في زنجبار، وإيلين مكونديا سينكورو، عضو مجلس الأمناء في منظمة مايشا بورا، والسيدة فاطمة فونغو، الرئيس التنفيذي لمنظمة «مايشا بورا»، وعدد من ممثلي وزارة الخارجية والتعاون الدولي في زنجبار.
نماذج إنسانية عالمية بارزة
وخلال اللقاء، أوضحت سمو الشيخة جواهر القاسمي، أن «مؤسسة القلب الكبير» ومنظمة «مايشا بورا»، تشكلان نموذجاً بارزاً في العمل الإنساني غير التقليدي، وذلك من خلال التركيز على المشاريع التنمويّة ذات العائد طويل الأجل، والاعتماد على الثروة البشريّة الوطنية وتنمية مهاراتها وإشراكها في قيادة وتوجيه مسيرة النمو والتنمية، إلى جانب الاستثمار في الموارد المحلية، مشيرةً إلى أن هذا النهج التنموي المستدام يجسد رؤية دولة الإمارات تجاه العمل الإنساني المشترك، ويترجم توجهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، في دعم تطوير واقع المجتمعات المحلية والنهوض بقدراتها الذاتية.
وقالت سمو الشيخة جواهر القاسمي: «شهد العمل الإنساني الدولي تحولاً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية، حيث بات يركز أكثر على تحقيق الاستقلالية للمجتمعات من خلال توفير مقومات نهضتها ومواجهة تحدياتها».
وأضافت: «لم يعد كافياً أن نقدّم المساعدة للمجتمعات ثم نمضي، هذا قد يحدث فرقاً في الحالات الطارئة والمساعدات المؤقتة. اليوم نحن بحاجة للوقوف إلى جانب المجتمعات المحلية حتى يتمكنوا هم أنفسهم من استكمال مسيرتهم وبناء تجربتهم التنموية الخاصة، وهذا يتجلى في المنهج الرائع الذي تتبناه منظمة (مايشا بورا) وفي المنجزات التي حققتها النساء وحققها الشباب من خلال مشاريعها المثمرة».
آفاق التعاون بين «القلب الكبير» و «مايشا بورا»
وشهد اللقاء عرضاً تقديمياً شاملاً، يوضح رؤية ورسالة منظمة «مايشا بورا» المشتركة مع رؤية مؤسسة القلب الكبير، وتم تسليط الضوء على المشاريع الخيرية التنموية التي تركز في موردها البشري على النساء والشباب، وتستهدف الاستثمار في الموارد المتوفرة من أجل الارتقاء بجودة حياة السكان وترسيخ قيم الشراكة والمساواة، والبرامج والمبادرات المستدامة مثل دعم وتطوير قطاعات التعليم والرعاية الصحية، وتمكين الشباب والنساء من مهارات العمل وإنشاء مشاريع ومصانع إنتاجية لاستثمار المهارات المحلية ومكافحة الفقر والبطالة.
من جانبها أشادت السيدة الأولى مريم مويني بجهود سمو الشيخة جواهر القاسمي الإنسانية على المستوى الدولي وقالت «سعيدة جداً لاستقبال سمو الشيخة جواهر القاسمي والوفد المرافق وفريق عمل القلب الكبير هنا في زنجبار هذا البلد الذي تربطه علاقات وثيقة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ونتطلع إلى تعزيزها عبر مؤسساتنا الإنسانية التي نسعى من خلالها إلى تحسين جودة حياة ومستقبل المجتمع لأنهم يستحقون ذلك، ونأمل أن يكون هنالك شراكات قريبة وفعالة مع مؤسسة القلب الكبير التي تقودها سمو الشيخة جواهر القاسمي تخدم مساعينا جميعاً لتنمية واقع المجتمع في زنجبار».
وزارت سمو الشيخة جواهر القاسمي مع السيدة الأولى لزنجبار، أحد مواقع مشروع مزارع الطحالب التابعة لمبادرات منظمة مايشا بورا، التي تركز على تمكين النساء والشباب من خلال استخراج الطحالب من البحر ومعالجتها، والاستفادة منها في تحضير عدد من المنتجات مثل الأغذية ومستحضرات العناية بالبشرة، حيث ساهم المشروع في فتح أسواق خارجية جديدة لمنتجات الطحالب، وعزز الاقتصاد المحلي ودعم فرص تمكين المجتمع وتحسين الواقع المعيشي للمجتمعات، كما نجح المشروع في تجاوز عدد من التحديات التي يواجهها الاستثمار في محاصيل الطحالب، والتي تتجسد في انخفاض الجودة والإنتاجية، والخسائر العالية بعد الحصاد، وقلة المهارات في ريادة وإدارة الأعمال، وقلة توفر المعدات للمزارعين، وانخفاض قدرة التبني للتقنيات الجديدة، وقلة مشاركة الشباب والرجال في الإنتاج، وارتفاع تكلفة نقل الطحالب من المزارع إلى مناطق التجفيف.
المرأة والطفل أساس التنمية
وحول القيمة الاستثنائية للمشاريع التنموية المستدامة قالت سمو الشيخة جواهر القاسمي: «من المفيد جداً أن نرى هذا التنوّع في المشاريع التنموية المستدامة، وأن نرى كيف تغطي هذه المشاريع مساحات احتياجات المجتمعات المحلية، وبشكل خاص الاستثمار في مشاريع توفر الفرص الحقيقية للارتقاء بالمرأة وقدراتها المهنية والمالية، لأن ذلك يقدّم رسالة مفادها أن العمل الإنساني واع ومخطط له وليس عشوائياً، وأن تأثيره على الاقتصادات والمجتمعات إيجابي وكبير ومستدام».
وبحث الطرفان خلال الزيارة مستقبل التعاون في مجال العمل الإنساني التنموي، بين «القلب الكبير» و«مايشا بورا» مؤكدين أن المؤسستين تمتلكان تجارب استثنائية ثرية في التنمية المجتمعية على أسس التعاون والشراكة بين السكان المحليين، الأمر الذي يبشّر بتعميم هذه التجربة وتجسيدها بمشاريع مبتكرة تستجيب للحاجات الخاصة لكل مجتمع وتستثمر في موارده وطاقاته المتاحة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخة جواهر الشارقة سمو الشیخة جواهر القاسمی مؤسسة القلب الکبیر العمل الإنسانی السیدة الأولى دولة الإمارات الاستثمار فی فی زنجبار من خلال
إقرأ أيضاً:
اللقاء الإنساني يواصل أعماله لليوم الثاني بصنعاء
الثورة نت /..
اعتبر وكيل قطاع التعاون الدولي بوزارة الخارجية والمغتربين السفير اسماعيل المتوكل، انعقاد اللقاء الإنساني بصنعاء، خطوة نوعية نحو شراكة إنسانية أكثر نضجاً واحتراماً للإنسان وكرامته وبداية لمسار إنساني أكثر تأثيراً.
جاء ذلك في كلمة ألقاها السفير المتوكل في افتتاح جلسات اليوم الثاني من أعمال اللقاء الإنساني الموسع، الذي ينظمه قطاع التعاون الدولي بوزارة الخارجية والمغتربين تحت شعار “تنسيق – تعاون – ثقة”.
وجددّ التأكيد على التزام الحكومة اليمنية بتوفير أقصى درجات الدعم لتسهيل أعمال المنظمات الدولية والمحلية، مؤكداً أن أبواب قطاع التعاون الدولي في الوزارة مفتوحة للتشاور والتقويم والبناء المشترك وأن القطاع سيبقى شريكاً موثوقاً على الدوام.
وعدّ وكيل قطاع التعاون الدولي بوزارة الخارجية، استمرار انعقاد اللقاء، إضافة نوعية لمسار العمل الإنساني في اليمن، ويعكس حرصاً مشتركًا على تجاوز التحديات وتعزيز التكامل والتنسيق بما يحقق الأثر الإنساني المرجو ويصون كرامة الإنسان.
وقال: “لقاؤنا ليس فعالية عابرة، بل محطة مهمة نجدّد التزامنا المشترك بالمسؤولية الإنسانية ونعيد فيها بناء جسور الحوار والتكامل بين الدولة وشركائها في العمل الإنساني”، مؤكداً أن اليمن شهد خلال أكثر من عقد من الزمن ظروفًا معقدة من العدوان وإثارة النزاعات الداخلية وتجنيد المرتزقة وحصار اقتصادي وتدهور مستمر في الأوضاع المعيشية.
وأضاف “وبالرغم من كل ذلك، ظل شعبنا متمسكاً بالأمل وكان للمنظمات الدولية دور كبير لا يُنكر في تخفيف المعاناة وإن كان الأمل أكبر من الواقع”، مبيناً أن قطاع التعاون الدولي بوزارة الخارجية بذل منذ نهاية سبتمبر 2024م، حتى منتصف يوليو الجاري، جهداً مؤسسياً واضحاً في تسهيل عمل المنظمات الدولية وتهيئة بيئة داعمة ترتكز على المرونة والشفافية وتكامل الأدوار.
وأفاد السفير المتوكل، بأن التسهيلات التي قدّمها القطاع شملت إعداد ومصادقة عشرات الاتفاقيات الفرعية وإصدار المئات من التصاريح لحركة العاملين والمواد وتسهيل إصدار التأشيرات والإقامات والدعم اللوجستي واعتماد آلية التنسيق القانوني من خلال إدارة الحماية والدعم القانوني في القطاع.
وتحدث عمّا رافق تلك الجهود من حرص على احترام الأطر القانونية وحماية استقلالية العمل الإنساني دون المساس بالسيادة الوطنية أو اختلال التوازن المؤسسي، حيث كانت التسهيلات نابعة من الإيمان بأن نجاح العمل الإنساني لا يقوم إلا على التعاون والاحترام المتبادل والشراكة القائمة على الوضوح والثقة.
كما أكد الوكيل المتوكل، أن المرحلة الحالية تشهد تحديات غير مسبوقة وأبرزها قرار أمين عام الأمم المتحدة بإيقاف المشاريع التنموية في المحافظات الشمالية، والذي أدى إلى توقف الكثير من مشاريع المنظمات الدولية والخدمات الأساسية ومعاناة آلاف المواطنين.
وبين أن قرار تعليق مشاريع الأمم المتحدة في محافظة صعدة تسبب في أزمة إنسانية إضافية في اليمن وتدهور الوضع الصحي وزيادة حالات سوء التغذية، وانخفاض حاد في التمويلات المخصصة لخطة الاستجابة الإنسانية 2025م، رغم تصاعد الاحتياج.
ولفت إلى أن من أهم التحديات التي يشهدها اليمن حالياً عدم التزام بعض المنظمات الدولية بالاتفاقيات الأساسية والفرعية، ووصول الحال ببعضها لمحاولة التماهي مع المسار العدائي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد الشعب اليمني ومسار العمل الإنساني في العالم بأسره.
وعبر وكيل قطاع التعاون الدولي بوزارة الخارجية، عن الأسف لإقدام عدد من المنظمات الدولية على مغادرة اليمن وإغلاق مكاتبها في المحافظات الشمالية بالرغم من استمرار احتياج الناس وتصاعد المعاناة، وكان لافتًا أن يتم ذلك عقب إعلان اليمن مساندة غزة ودعم القضية الفلسطينية، ما يشير إلى طبيعة سياسية لتلك القرارات التي تتنافى مع مبادئ العمل الإنساني.
وأوضح أن ما نشهده اليوم من معاناة إنسانية في اليمن، يقابله صمت دولي حكومي مماثل لما يحدث في فلسطين وغزة من إبادة وقتل مستمر للسكان مع استمرار استهداف الاحتلال الصهيوني للمستشفيات والمدارس والمنازل وحرمان السكان من أبسط حقوقهم واستمرار الحصار والتجويع الممنهج، مؤكدًا أن موقف اليمن كان واضحاً في دعم القضية الفلسطينية منطلقًا من إيمانه بأن الكرامة الإنسانية لا تتجزأ والسكوت عن الظلم تفريط في العدالة.
وأشار السفير إسماعيل المتوكل، إلى أن الهدف من اللقاء تعزيز التقارب والتقييم والمشاركة في صياغة مخرجات واقعية تترجم مبدأ العمل معاً من أجل الإنسان وشعار “تنسيق – تعاون – ثقة”، والاستماع للعروض المقدمة من أبرز المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن ومن الكتل القطاعية، واستعراض الإنجازات وتحليل المعوقات وصياغة الحلول المشتركة.
من جهتها أكدت ممثلة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن “أوتشا” روزاريا برونو، أهمية انعقاد اللقاء لتدارس التحديات التي تواجه مسار العمل الإنساني في اليمن من أجل التغلب عليها خلال الفترة المقبلة.
وأشارت إلى أن اليمن يعاني من أزمات إنسانية كبيرة، مبينًة أن ملايين اليمنيين يحتاجون للمساعدات والدعم، إلا أن الانخفاض الكبير في الدعم تسبب في مأساة إنسانية.
وقالت “لم يتم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية سوى 14 بالمائة وتبقى المنظمات مسؤولة في تقديم الدعم والتمويلات لإنقاذ الحياة في اليمن، وهذا يحتاج لإيجاد بيئة ممكنة وملائمة لإنقاذ حياة ملايين اليمنيين”.
وشددت روزاريا برونو على ضرورة احترام قانون العمل الإنساني، مضيفة “نُدرك تمامًا أن المدنيين هم من يدفعون الثمن بصورة أكبر”.
وعبرت عن التفاؤل بانعقاد اللقاء الإنساني الموسع، بمشاركة السلطات الحكومية وممثلي المنظمات الدولية والمحلية الإنسانية، مضيفة “وبينما أتحدث اليوم، يعاني سكان إحدى مخيمات النازحين في حجة من ارتفاع حالات سوء التغذية، والكثير من عمال العمل الإنساني يقومون بدورهم في الاستجابة الإنسانية”.
كما أكدت ممثلة “أوتشا”، أن الأمن الغذائي في اليمن يسوء بصورة أكبر والتوقع أن يسوء خلال الأشهر المقبلة، ما يتطلب تكامل الأدوار لخدمة المجتمعات الإنسانية، منوهة بالتسهيلات التي يقدّمها قطاع التعاون الدولي بوزارة الخارجية من أجل التغلب على بعض التحديات والتعاون بكل حرية وانفتاح، وبشفافية.
فيما عبرت رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن كرستين شيبولا، عن الشكر والتقدير لقيادة وزارة الخارجية على التسهيلات المقدمة للمنظمات الدولية العاملة في اليمن، لتحقيق مسار العمل الإنساني.
وقالت: “حضور اللجنة الدولية للصليب الأحمر على مستوى كبير في العالم، بما فيها اليمن التي تتواجد فيها منذ ستينيات القرن الماضي، لتقديم حالات الدعم الإنساني”، مشيرة إلى مدى التنسيق والتعاون بين الهلال الأحمر اليمني واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وتطرقت شيبولا إلى الشراكة مع الهلال الأحمر اليمني والتحرك الكبير والتواجد في أكثر من مكان يحتاج لتقديم المساعدات للفئات الأكثر احتياجاً، مبينة أن عمل اللجنة يقوم على الاستقلالية والحياد، وهي مبادئ مهمة يحترمها الجميع بشكل كامل.
وعرّجت على القانون الدولي الإنساني في تحقيق الاستجابة الإنسانية الطارئة، مؤكدة أن اللجنة خاطبت مختلف العواصم المهمة بشأن مراكز الإيواء وإصلاحيات السجون، ومنها مركز إيواء اللاجئين في صعدة الذي تعرض لضربات جوية، أسفرت عن قتل وجرح عدد كبير من اللاجئين.
ودعت رئيسة بعثة اللجنة الدولية، إلى عدم استهداف المدنيين والعمل على حمايتهم والتركيز على تلبية احتياجاتهم وفقًا للقانون الدولي الإنساني، مستعرضة أبرز الأنشطة التي نفذتها اللجنة انطلاقًا من استشعارها بالمسؤولية في تقديم المساعدات اللازمة.
وأكدت أهمية التركيز على أولويات متطلبات الفئات الأكثر ضعفًا وتأثيرًا واحتياجًا، لتلبية الاستجابة الإنسانية، وتقديم الخدمات وتنفيذ المشاريع التي تصب في خدمة المجتمع المحلي.
وخلال الجلسة الافتتاحية عُرض فلاش إنساني حول العدوان الإسرائيلي الوحشي على غزة وكل فلسطين والعدوان والحصار الأمريكي السعودي الإماراتي على اليمن، وما يرتكبه كيان العدو من جرائم إبادة جماعية وتجويع ممنهج على سكان قطاع غزة منذ نحو 22 شهرًا.
وقدّم وليد الجبر من قطاع التعاون الدولي بوزارة الخارجية، عرضًا شاملًا عن القطاع “تنسيق – تعاون”، وأبرز التسهيلات المقدمة للمنظمات الدولية خلال الفترة من أكتوبر 2024م حتى يوليو 2025م، بما فيها منح أربعة آلاف و 40 ترخيصاً للعاملين في المنظمات الدولية.
وتطرق إلى الإجراءات والمهام المنفذة للتغلب على التحديات، وأبرزها التنسيق بين المنظمات والجهات الحكومية لضمان تنفيذ المشاريع الإنسانية والتنموية وضمان الوصول الإنساني الآمن للمنظمات إلى المناطق المستهدفة لتنفيذ مشاريعها، مقدّمًا عرضًا تحليلياً لتمويلات خطة الاستجابة الإنسانية خلال الفترة 2019- 2025م.
وتناول في سياق العرض، أهداف ومهام إدارة الحماية والدعم القانوني، بقطاع التعاون الدولي، وكذا الأهداف الفرعية لرفع الوعي القانوني لموظفي المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية العاملة في الجمهورية اليمنية وتقديم الدعم والاستشارات القانونية اللازمة لموظفي المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية.
ويناقش اللقاء الإنساني الموسع الذي يستمر ثلاثة أيام، بمشاركة ممثلي المنظمات الأممية والدولية والمحلية والوزارات المعنية، محاور وعروض لعدد من الوزارات والقطاعات والمنظمات “لتعزيز تنسيق جهود العمل الإنساني في اليمن ومناقشة التحديات وتداعيات انخفاض التمويلات”.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام