البنك المركزي يعلن عن مزاد إصدار سندات حكومية وأذونات الخزانة
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أعلن البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الخميس، فتح مزاد لأدوات الدين العام المحلي طويلة الأجل والمتمثلة بسندات خزينة بأجل (3 سنوات) وقصيرة الأجل والمتمثلة بأذونات الخزانة بأجل (1 سنة) يوم الاربعاء المقبل في الـ 18 سبتمبر 2024م.
وأوضح البنك أن المزاد سيتم بشكل تنافسي بحسب نسب العوائد المقدمة بحيث يستطيع كل مشارك تقديم عطاءاته بنسب مختلفة، وستكون القيمة المبدئية للمزاد 5 مليار ريال يمني قابلة للزيادة عند الحاجة، وفق وكالة سبأ الحكومية.
وحدد البنك الحد الأدنى لقيمة العطاء المقدم من المشاركين في المزادين بـ 50 مليون ريال يمني، على أن يكون مبلغ العطاء المقدم من مضاعفات الـ 50 مليون، موضحاً أن سعر الفائدة السنوي لمزاد سندات الخزينة سيكون 20%، بحيث تستحق الفائدة للمساهمين عن كل 6 أشهر، تدفع كفائدة لاحقة بحسب عدد الأيام الفعلية من تاريخ التسوية، وسعر الفائدة السنوي لمزاد أذونات الخزانة قصيرة الأجل سيكون 18%، بحيث تستحق الفائدة للمساهمين عن كل 6 أشهر، تدفع كفائدة لاحقة بحسب عدد الأيام الفعلية من تاريخ التسوية.
وذكر البنك أنه يمكن للمشاركين في مزاد سندات الخزينة إرسال أكثر من عطاء بعوائد مختلفة ما بين 18% و 20%، أما المشاركين بأذونات الخزانة فأقصى عوائد 18%.
ودعا البنك المشاركين إلى تقديم عطاءات المشاركين عن طريق منصة Refintiv الإلكترونية، في حين يمكن للمشاركين الذين ليس لديهم الإمكانية لتقديم الطلبات عبر المنصة الإلكترونية مباشرة، أن يتم تقديم عطاءاته عبر إيميل الإدارة العامة للدين العام والاقتراض الحكومي [email protected]، بحيث يتم التقديم نيابة عنهم من قبل المختصين عن إدارة المنصة الإلكترونية في البنك المركزي اليمني.
وأكد البنك أنه لا يحق للمشارك إلغاء أو تغيير العطاءات بعد تخصيصها وقبولها وأنه سيتم إجراء التسويات خلال يومي عمل من تاريخ المزاد، مبيناً أنه يتم قبول إشعارات فروع البنك المركزي في المناطق المحررة لكل المشاركين في المزاد شريطة أن يكون الإشعار المرسل – إشعار توريد نقدي في خزائن الفرع في اليوم المحدد للتوريد بقيمة الاكتتابات.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: البنك المركزي اليمن مزاد الريال اليمني الحرب في اليمن البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: عدد شركات الصرافة في مصر ينخفض لـ 28 بنهاية 2024
كشف البنك المركزي، عن انخفاض عدد شركات الصرافة في مصر إلى 28 شركة بنهاية عام 2024، مقابل 35 شركة صرافة بنهاية العام 2023، ذلك بعد تنفيذ تعليمات المركزي التي تلزم تلك الشركات برفع رأسمالها إلى 25 مليون جنيه، وألا يقل رأسمال كل فرع لديها عن 5 ملايين جنيه، ما ساهم في إغلاق عدد منها ودمج بعضها.
وذكر البنك المركزي في تقرير «الاستقرار المالي مارس 2025»، أن إجمالي أصول شركات الصرافة العاملة في مصر ارتفعت إلى 2.3 مليار جنيه بنهاية عام 2024، بمعدل نمو 73.9% مقارنة بالعام السابق له.
وارتفعت قيمة الأصول المتداولة لشركات الصرافة في مصر، والتي تمثل نسبة 79% من إجمالي الأصول في نهاية عام 2024، لتسجل 1.8 مليار جنيه بمعدل نمو 81.7% مقارنة بعام 2023.
وزادت قيمة الأصول الثابتة لدى شركات الصرافة المصرية لتسجل 483.2 مليون جنيه بنهاية عام 2024، بمعدل نمو 49.8%، في حين ارتفع إجمالي حقوق الملكية إلى 1.9 مليار جنيه بمعدل نمو 60.9%
وأشار البنك المركزي المصري إلى أن شركات الصرافة حققت أرباحًا في عام 2024 بقيمة 280.4 مليون جنيه مقارنة بصافي خسائر بلغ 199.4 مليون جنيه في عام 2023، مما انعكس على ارتفاع كل من معدل العائد على الأصول ومعدل العائد على حقوق الملكية في عام 2024، ليسجل كل منهما 12.2% و14.5% على الترتيب.
وارتفعت قيمة مبيعات شركات الصرافة المصرية لتسجل 212.7 مليار جنيه في عام 2024 مقارنة بقيمة 12.5 مليار جنيه في عام 2023.
وتابع البنك المركزي، أن قيمة الأموال المستثمرة بشركات الصرافة في مصر سجلت 2.2 مليار جنيه في عام 2024، بمعدل نمو 67.7% مقارنة بالعام السابق.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي: رفع وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لمصر يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد الوطني
البنك المركزي: 298 ألف برميل يوميا فجوة إنتاج واستهلاك المنتجات البترولية في 9 أشهر
ترقب لنتائج مباحثات وفد مصر المشارك في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين