إثيوبيا تمنع القوات المصرية من الوصول إلى الصومال بتصعيد مفاجئ
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
سيطرت القوات الإثيوبية على مطارات رئيسية في منطقة جيدو بالصومال، بما في ذلك لوق ودولو وبارديري، وذلك في محاولة لمنع النقل الجوي المحتمل للقوات المصرية إلى المنطقة التي من المقرر أن تحل محل القوات الإثيوبية التي تدير عشرات القواعد في ولايات جنوب غرب البلاد وجوبالاند وهيرشابيل.
وبحسب صحيفة "صومالي غارديان" المحلي يأتي الاستيلاء على هذه المطارات وسط تصاعد التوترات بين حكومتي مقديشو وأديس أبابا، ومؤخرًا، أصدر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد تحذيرًا صارمًا ضد أي محاولات لغزو إثيوبيا، مما يشير إلى خطورة الموقف.
وينظر إلى التدخل الإثيوبي باعتباره خطوة استراتيجية لتعطيل النشر المخطط له للقوات المصرية، حيث تعد سيطرة إثيوبيا على المطارات مهمة كونها نقاط الوصول الوحيدة إلى المدن في منطقة جيدو.
وتتضمن اتفاقية الدفاع الأخيرة بين الصومال ومصر نشر 5000 جندي مصري في إطار مهمة حفظ السلام التي يقودها الاتحاد الأفريقي، مع 5000 جندي إضافي بموجب اتفاقية ثنائية منفصلة، وقد حشدت إثيوبيا الدول الإقليمية المتحالفة لمعارضة هذا النشر، مما أدى إلى تصاعد التوترات.
ويعكس الموقف صراعًا جيوسياسيًا أوسع نطاقًا في الصومال، والذي تفاقم بسبب الاتفاق الأخير بين إثيوبيا ودولة أرض الصومال المعلنة ذاتيًا. وقد أثار هذا الاتفاق، الذي يتضمن استئجار أرض على طول البحر الأحمر لقاعدة بحرية، غضب الحكومة الصومالية، التي تعتبره انتهاكًا لسيادتها.
حذر المسؤولون الصوماليون من وجود القوات الإثيوبية مطالبة بانسحابها من الصومال بحلول العام المقبل، ومع ذلك، لا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت الحكومة الصومالية قادرة على فرض هذا الانسحاب، نظرًا للوجود الراسخ للقوات الإثيوبية في مناطق مثل جيدو وهيران وباي وباكول.
وتزداد الصراعات تعقيدا بسبب النزاع المستمر بين إثيوبيا ومصر بشأن سد كهرومائي تبنيه إثيوبيا على الرافد الرئيسي لنهر النيل. وكان هذا السد نقطة خلاف، مضيفا طبقة أخرى من التعقيد إلى الديناميكيات الإقليمية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية تصاعد التوترات الصومال الصومال أثيوبيا القوات المصرية تصاعد التوترات المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تستعرض تقدمها في مؤشرات الأمن الغذائي بقمة الأمم المتحدة في إثيوبيا
العُمانية: استعرضت سلطنة عُمان في أعمال الجلسة الوزارية لقمة الأمم المتحدة الثانية لتقييم النظم الغذائية (UNFSS+4)، والتي تُعقد في جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الفيدرالية، التقدم المحرز لها منذ قمة نظم الأغذية لعام ٢٠٢١، في مؤشرات الأمن الغذائي والتغذوي.
وقال معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي، وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، في كلمته خلال الجلسة الوزارية: إن سلطنة عُمان شهدت تحسنًا ملحوظًا في عدد من مؤشرات الأمن الغذائي والتغذوي.
وأضاف قائلًا : "هناك العديد من الاستراتيجيات التي أطلقتها الوزارة وأخرى قيد الإعداد ستسهم في تعزيز الإنتاج المحلي، وتنويع سلاسل الإمداد، وضمان الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، بالإضافة إلى تحسين التغذية ومكافحة سوء التغذية، ومن أبرز هذه الاستراتيجيات: تطوير استراتيجية الأمن الغذائي، والاستراتيجية الوطنية للتغذية، والاستراتيجية الوطنية للتكيف والتخفيف من التغيرات المناخية، واستراتيجية البيئة والموارد الطبيعية، واستراتيجية التنوع الوراثي للحيوانات المحلية".
وأشار إلى أن سلطنة عُمان حقّقت المرتبة الثالثة عربيًا والخامس والثلاثين عالميًا في مؤشر الأمن الغذائي لعام 2022، كما حققت المرتبة 54 عالميًا في مؤشر الأداء البيئي لعام 2024، متقدمة بذلك على العديد من الدول في المنطقة، وهو ما يعكس جهودها المستمرة في حماية البيئة، وتعزيز الاستدامة، والحد من التلوث، وإدارة الموارد الطبيعية بكفاءة.
وأكد معاليه على أن سلطنة عُمان استلمت شهادة الاعتراف من منظمة الصحة العالمية بخلو المنتجات الغذائية من الدهون المتحولة الاصطناعية، لتكون بين 9 دول على مستوى العالم وثاني دولة عربية تحقق هذا الإنجاز، وهو ما يعكس التزامها بتحسين جودة الحياة وتعزيز الوقاية الصحية ورفع مؤشرات الصحة العامة.
ولفت معاليه إلى أن حكومة سلطنة عمان أولت اهتمامًا كبيرًا بالموارد المائية من خلال عمل الاحترازات اللازمة للحفاظ عليها من التأثر بالعوامل الخارجية وضمان استدامتها للأجيال القادمة، كما تسعى لتحقيق التوازن بين الاستخدامات المائية والمياه المتاحة في مختلف القطاعات، مع الأخذ في الاعتبار للاحتياجات البيئية.