مجموعة الأزمات: تنظيم الدولة يتشكل من جديد بالصومال ويهدد المنطقة كلها
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
قالت مجموعة الأزمات الدولية إن تنظيم الدولية الإسلامية في الصومال أعاد تشكيل نفسه كجزء مهم من شبكة الجماعات "الجهادية" العالمية، وأوجد لنفسه مساحة للتنفس بعد أن صد جهود منافسه الرئيسي حركة الشباب المجاهدين، واستطاع أن يعزز أهميته كمحور لوجستي ومالي لشبكات التنظيم في أفريقيا والعالم.
وجاء في تقرير نشرته المجموعة أمس الخميس بعنوان "الدولة الإسلامية في الصومال: الاستجابة لتهديد متطور" أن التنظيم في الصومال يمتلك قوة كبيرة رغم قدراته العملية المحدودة، ولا يشكل تهديدا مباشرا للأمن في الصومال مقارنةً بمنافسه الأكبر والأكثر رسوخا حركة الشباب.
وأضاف التقرير أن أماكن تمركز تنظيم الدولة تقع في منطقة الجبال الشمالية الشرقية ضمن منطقة "بونتلاند"، وبسبب النزاعات بين مقديشو والسلطات في أرض الصومال وجد التنظيم مساحة للتحرك وتعزيز صفوفه، على الرغم من الضربات الجوية الأميركية التي لم تفعل الكثير لعرقلة نموه.
وتقول مجموعة الأزمات إنه في ظل التصاعد السريع لتنظيم الدولة في العراق وسوريا، وفي أكتوبر/تشرين الأول 2015، انفصلت مجموعة عن حركة الشباب -التي ولاؤها لتنظيم القاعدة- وتعهدت بالولاء لتنظيم الدولة، وقادهم عبد القادر مؤمن.
ومع مرور الوقت أصبح هذا الفرع الصغير في الصومال يمثل حلقة وصل بين العديد من أفرع التنظيم الأخرى، وتعززت أهميته مع تقديمه الدعم اللوجستي والمالي لباقي أفرع التنظيم في أفريقيا والعالم.
ويضيف التقرير أن الولايات المتحدة وضعت قائد تنظيم الدولة في الصومال عبد القادر مؤمن نصب أعينها، وأشارت إلى أن التحول الملحوظ لهذا الفرع الصغير قد يجعل منه القائد العالمي لتنظيم الدولة (أو الخليفة).
كما جاء في التقرير أن مؤمن نجا من ضربة جوية أميركية شنتها على بلدة نائية في بونتلاند في 31 مايو/أيار الماضي، ومن المحتمل أن يؤدي بروزه كشخصية رئيسية في الحركة إلى تسليط الضوء على الفرع الصومالي والدور الذي يلعبه كحلقة وصل بين العديد من الأفرع الأخرى للتنظيم.
القدرة على الصمودويشير تقرير مجموعة الأزمات إلى أن هناك عدة عوامل أسهمت في قدرة تنظيم الدولة على الصمود رغم التحديات التي يواجهها في الصومال، ومنها:
أولا- موقعه الجغرافي، حيث يتمركز تنظيم الدولة في الصومال عند الجبال شرقي مدينة بوساسو، وهي مناطق وعرة ومعزولة وقليلة السكان. ثانيا- تساعد الروابط العشائرية التنظيم في إدارة المنطقة. ثالثا- فشل خصوم التنظيم في توجيه ضربة عسكرية له، خاصة حركة الشباب التي تنظر إليه بوصفه تهديدا للتماسك الداخلي للحركة، فهو يقدم بديلا للمقاتلين غير الراضين عن سياستها، وكذلك السلطات في بونتلاند التي تشتكي من قلة المصادر اللازمة لمواجهة تنظيم الدولة.يقول التقرير إن المسؤولين الأمنيين الأميركيين صرحوا بأنهم يعتقدون أن مؤمن هو القائد الحالي لتنظيم الدولة، لكن تنظيم الدولة لم يعلن رسميًا عن الأمر، ولكن إذا تم تأكيد اختيار خليفة من أفريقيا فسيكون ذلك تطورًا محوريًا للتنظيم.
وأضاف التقرير أن التهديد الذي يشكله تنظيم الدولة في الصومال على الصومال نفسه والمنطقة مستمد أكثر من طموحه المستقبلي وليس من قدراته الحالية، وقد لعب دورا كبيرا بوصفه مركزا ماليا إقليميا وله دور رئيسي في توسيع العمليات في القارة الأفريقية.
وذكر القرير أن مصادر محلية قالت لمجموعة الأزمات إن التنظيم لا يزال يطمح إلى فرض سيطرة إقليمية في منطقة بونتلاند كخطوة أولى ليصبح الأقوى في جميع أنحاء الصومال، لكن يبدو أن هذا الهدف صعب المنال نظرا للقاعدة العشائرية المحدودة للتنظيم، ومعارضة حركة الشباب، ومحاولات السلطات في المنطقة للحد من توسعه.
ومن الممكن أن يشكل تنظيم الدولة تهديدا في المستقبل يمتد الى خارج الصومال ليشمل معظم منطقة شرق أفريقيا، رغم أنه اختار مسارا مختلفا عما حدث للتنظيم في كل من سوريا والعراق، حيث ينتظر بصبر في وقت يجمع فيه الإيرادات ويبني قوته العسكرية، حسب مجموعة الأزمات.
ويختم التقرير بإيراد خلاصتين:
الأولى: قد يكون التنظيم قريبًا من استغلال فشل السلطات الصومالية المختلفة في فرض سيطرة فعالة على كامل أراضي البلاد أو التعاون فيما بينها لتحقيق هذا الهدف. الثانية: يجب على الحكومة الصومالية والسلطات في بونتلاند أن يضعا خلافاتهما جانبا لتشكيل جبهة موحدة ضد التنظيم، ومعالجة مظالم المجتمعات التي تستضيف تنظيم الدولة في الصومال.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات مجموعة الأزمات لتنظیم الدولة حرکة الشباب التنظیم فی التقریر أن
إقرأ أيضاً:
تنظيم العمل الأهلي في مصر.. كيف يضمن القانون تكامل الجهود وتحقيق التنمية؟
وضع القانون رقم 171 لسنة 2023 بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إطارًا قانونيًا واضحًا لتنظيم عملية الانضمام إلى التحالف، بما يضمن توحيد جهود مؤسسات المجتمع الأهلي والجهات المختلفة تحت مظلة واحدة، بهدف تعزيز برامج الدعم والتنمية وتحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجًا في مختلف المحافظات.
وحدد القانون واللائحة التنفيذية الجهات التي يحق لها الانضمام إلى التحالف الوطني، بما يساهم في توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية، وتعظيم أثر المبادرات التنموية التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، وفق رؤية تقوم على التكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.
ووفقًا للمادة الخامسة من القانون، يجوز أن يضم التحالف عددًا من الجهات، من بينها:
مؤسسات المجتمع الأهلي المصرية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019.الكيانات العاملة في مجال العمل الأهلي وفقًا للقانون.الأشخاص الاعتبارية الخاصة التي يكون من بين أغراضها المساهمة في تنمية القيم الإنسانية والمجتمع.كما أجاز القانون انضمام الأشخاص الاعتبارية العامة أو الوحدات التابعة لها، التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، متى كان من بين أهدافها المساهمة في تنمية المجتمع والقيم الإنسانية.
إجراءات الانضمام للتحالفونص القانون على أن انضمام الجهات يتم بناءً على دعوة توجهها اللجنة المؤقتة المشكلة بقرار من رئيس الجمهورية، وفي حال موافقة الجهة على الانضمام، يقوم ممثلها القانوني بإخطار اللجنة بالموافقة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تلقي الدعوة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات والعرض على رئيس الجمهورية.
أهداف التحالف الوطنيويستهدف التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي توحيد جهود مؤسسات العمل الأهلي، وتعزيز التعاون بينها، وتقديم أفضل صور الدعم والخدمات للأسر الأكثر احتياجًا، بما يساهم في تحقيق التنمية المجتمعية ورفع جودة حياة المواطنين.
وأكدت اللائحة التنفيذية للقانون ضرورة أن تكون أنشطة الجهات الراغبة في الانضمام متوافقة مع مجالات تنمية القيم الإنسانية والمجتمع، بما يضمن توجيه الجهود نحو تحقيق أهداف التحالف بكفاءة وفاعلية.