حسني بي: الضحية الحقيقية والوحيدة لأزمة المركزي تتمثل في إفقار 95% من الشعب
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
لا تزال أزمة المصرف المركزي تتصدر المشهد الليبي، وسط ضبابية بالموقف وحلول شبه غائبة حتى الآن، ما تسبب بآثار جمّة على سعر الصرف، فكيف يبدو المشهد اليوم في المصرف المركزي، وإلى أين تتجه الأمور؟
وحول ذلك، قال رجل الأعمال والخبير الاقتصادي حسني بي لشبكة “عين ليبيا”: “تمر ليبيا بأزمة تلو الأخرى منذ الانقسام السياسي واتقسام مجلس إدارة مصرف ليبيا في أكتوبر عام 2014، وتوجت بأزمة مشروعية تكليف إدارة السلطة النقدية لمصرف ليبيا المركزي المتمثلة في محلس إدارتها”.
وأضاف الخبير الاقتصادي: “مسيرة أزمات المركزي قديمة وتتجدد منذ عام 2014 عندما انقسم مجلس الإدارة غربا وشرقا، ورغم الآمال بالفرحة بتوحيد مجلس الإدارة في ديسمبر 2020، إلا أنها فرحة لم تدوم وعام 2023 قرر مجلس النواب أن يقتصر مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي في (محافظ ونائب محافظ) مع منح الاثنان كامل صلاحيات سلطات (مجلس الإدارة)”.
وتابع حسني بي: “بعد سنة دخلنا بأزمة أخرى وانتهى أمر مجلس إدارة المركزي لترك المحافظ المشهد ومغادرة الوطن بسبب تكليف (مجلس إدارة) من قبل السلطات التنفيذية”.
وتابع حسني بي: “صحيح أن الإجراءات حسب الدستور وبناء على التعديل الدستوري بالاتفاق السياسي وبناء على مواد القانون المنظمة لإدارة السلطة النقدية ومنها محافظ مصرف ليبيا المركزي ومجلس الإدارة، ترجع إلى السلطات التشريعية و توافق مجلس النواب والدولة وللأسف لم يتفقان حتى الآن رغم مرور قرابة 3 أسابيع على انفجار الأزمة”.
وأردف: “نحن جميعا نمر بأزمة ثقة وأزمة نقدية وأزمة موارد مالية بسبب توقف إنتاج وتصدير النفط، والضحية الحقيقية لهذه الأزمات هو المواطن والوطن”.
وأضاف: “كلما طال أمد الأزمة بدون التوافق لإقرار آلية مصرف ليبيا واستئناف تصدير النفط، كلما انخفضت قيمة الدينار وارتفع التضخم وانهارت القوة الشرائية للمواطن ومنها عامة اقتصاد الدولة”.
وتابع حسني بي: “طلبنا التوافق الفوري والسريع لإقرار مجلس إدارة متكامل كان من كان المختار للمهمة”، مضيفا: “شخصيا لا يهمني أية صفة إلا كونهم ذو قدرات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وإخراجنا من الانهيار”.
وقال الخبير الاقتصادي: “للعلم الركن الضعيف بالمعادلة والضحية الحقيقية والوحيدة تتمثل في إفقار 95% من الشعب حتّى”، مضيفا: “إن الصراع بين 1000 شهص لا يخسرون الكثير، مع العلم بأن المستفيد من الأزمة لا يتعدى 1% من الشعب”.
واستطرد حسني بي: “الدينار الليبي فقد 95% من قيمته الحقيقية خلال عام 1982 حيث كان قيمة الدولار 330 درهم والآن السعر الحقيقي يتجاوز 7.000 دينار”، مضيفا: “لا يمكن إلغاء الرسم المفروض على سعر الصرف 27% في ظل هبوط أسعار النفط إلى ما يقارب 66$ للبرميل وتوقف إنتاج وتصدير النفط بنسبة 81%” .
وختم الخبير الاقتصادي بالقول: “لاحتواء الأزمة بأقل الأضرار على الاقتصاد وعلى القطاع المالي، نطالب مجلس النواب والدولة التوافق لإقرار مجلس إدارة للمركزي متكامل، كما أتمنى أن يكون المحافظ اقتصادي وأغلب الأعضاء (تكنوقراط مستقلين واقتصاديين)، ونائب المحافظ مصرفي ومن تبقى ما لا يقل عن واحد مالي وواحد قانوني”.
آخر تحديث: 13 سبتمبر 2024 - 19:57المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للدولة المجلس الرئاسي حسني بي مجلس النواب مصرف ليبيا المركزي مجلس الإدارة مجلس إدارة مصرف لیبیا حسنی بی
إقرأ أيضاً:
إنقاذ شاب أشعل النار في نفسه لمروره بأزمة نفسية
تدخلت العناية الإلهية في إنقاذ شاب مقيم بقرية تطون التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم، بعدما أصيب بحروق بالغة في أنحاء متفرقة بالجسم، وذلك أثناء محاولته إشعال النيران في جسده محاولاً إنهاء حياته لمرورك بأزمة نفسية، إلا أن القدر حال دون ذلك وتمكن الجيران من السيطرة على الموقف وإطفاء النيران المشتعلة بجسد الشخص، وجرى نقل المصاب إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.
وكان اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا من العميد محمد ثابت عطوة مأمور مركز شرطة إطسا يفيد بورود إشارة من مستشفى إطسا المركزي واستقبالها شخص مصاب بحروق بالغة في أنحاء جسده.
وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى موقع البلاغ وتبين قيام شخص يدعى " محمد.ع " 33 سنه مصاب بحروق في أنحاء جسده ادعاء انتحار، وبالتحري حول الواقعة وملابساتها كشفت التحريات الأولية أن الشخص حاول الانتحار بقيامه بإشعال النيران في جسده إلا أن القدر حال دون ذلك وتمكن الأهالي من إطفاء النيران وتم نقله إلى مستشفى إطسا المركزي لعمل الفحوصات الطبية اللازمة وتلقي العلاج اللازم، فيما حررت الجهات الأمنية المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.