حسني بي: الضحية الحقيقية والوحيدة لأزمة المركزي تتمثل في إفقار 95% من الشعب
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
لا تزال أزمة المصرف المركزي تتصدر المشهد الليبي، وسط ضبابية بالموقف وحلول شبه غائبة حتى الآن، ما تسبب بآثار جمّة على سعر الصرف، فكيف يبدو المشهد اليوم في المصرف المركزي، وإلى أين تتجه الأمور؟
وحول ذلك، قال رجل الأعمال والخبير الاقتصادي حسني بي لشبكة “عين ليبيا”: “تمر ليبيا بأزمة تلو الأخرى منذ الانقسام السياسي واتقسام مجلس إدارة مصرف ليبيا في أكتوبر عام 2014، وتوجت بأزمة مشروعية تكليف إدارة السلطة النقدية لمصرف ليبيا المركزي المتمثلة في محلس إدارتها”.
وأضاف الخبير الاقتصادي: “مسيرة أزمات المركزي قديمة وتتجدد منذ عام 2014 عندما انقسم مجلس الإدارة غربا وشرقا، ورغم الآمال بالفرحة بتوحيد مجلس الإدارة في ديسمبر 2020، إلا أنها فرحة لم تدوم وعام 2023 قرر مجلس النواب أن يقتصر مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي في (محافظ ونائب محافظ) مع منح الاثنان كامل صلاحيات سلطات (مجلس الإدارة)”.
وتابع حسني بي: “بعد سنة دخلنا بأزمة أخرى وانتهى أمر مجلس إدارة المركزي لترك المحافظ المشهد ومغادرة الوطن بسبب تكليف (مجلس إدارة) من قبل السلطات التنفيذية”.
وتابع حسني بي: “صحيح أن الإجراءات حسب الدستور وبناء على التعديل الدستوري بالاتفاق السياسي وبناء على مواد القانون المنظمة لإدارة السلطة النقدية ومنها محافظ مصرف ليبيا المركزي ومجلس الإدارة، ترجع إلى السلطات التشريعية و توافق مجلس النواب والدولة وللأسف لم يتفقان حتى الآن رغم مرور قرابة 3 أسابيع على انفجار الأزمة”.
وأردف: “نحن جميعا نمر بأزمة ثقة وأزمة نقدية وأزمة موارد مالية بسبب توقف إنتاج وتصدير النفط، والضحية الحقيقية لهذه الأزمات هو المواطن والوطن”.
وأضاف: “كلما طال أمد الأزمة بدون التوافق لإقرار آلية مصرف ليبيا واستئناف تصدير النفط، كلما انخفضت قيمة الدينار وارتفع التضخم وانهارت القوة الشرائية للمواطن ومنها عامة اقتصاد الدولة”.
وتابع حسني بي: “طلبنا التوافق الفوري والسريع لإقرار مجلس إدارة متكامل كان من كان المختار للمهمة”، مضيفا: “شخصيا لا يهمني أية صفة إلا كونهم ذو قدرات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وإخراجنا من الانهيار”.
وقال الخبير الاقتصادي: “للعلم الركن الضعيف بالمعادلة والضحية الحقيقية والوحيدة تتمثل في إفقار 95% من الشعب حتّى”، مضيفا: “إن الصراع بين 1000 شهص لا يخسرون الكثير، مع العلم بأن المستفيد من الأزمة لا يتعدى 1% من الشعب”.
واستطرد حسني بي: “الدينار الليبي فقد 95% من قيمته الحقيقية خلال عام 1982 حيث كان قيمة الدولار 330 درهم والآن السعر الحقيقي يتجاوز 7.000 دينار”، مضيفا: “لا يمكن إلغاء الرسم المفروض على سعر الصرف 27% في ظل هبوط أسعار النفط إلى ما يقارب 66$ للبرميل وتوقف إنتاج وتصدير النفط بنسبة 81%” .
وختم الخبير الاقتصادي بالقول: “لاحتواء الأزمة بأقل الأضرار على الاقتصاد وعلى القطاع المالي، نطالب مجلس النواب والدولة التوافق لإقرار مجلس إدارة للمركزي متكامل، كما أتمنى أن يكون المحافظ اقتصادي وأغلب الأعضاء (تكنوقراط مستقلين واقتصاديين)، ونائب المحافظ مصرفي ومن تبقى ما لا يقل عن واحد مالي وواحد قانوني”.
آخر تحديث: 13 سبتمبر 2024 - 19:57المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للدولة المجلس الرئاسي حسني بي مجلس النواب مصرف ليبيا المركزي مجلس الإدارة مجلس إدارة مصرف لیبیا حسنی بی
إقرأ أيضاً:
خلال لقائه رئيس مجلس الشورى في دولة قطر: رئيس البرلمان العربي يشيد بالجهود التي يقوم بها أمير دولة قطر لوقف حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني
الدوحة - أشاد محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي بالمواقف الثابتة والراسخة لدولة قطر، تجاه دعم العمل العربي المشترك، والقضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، بقيادة الأمير تميم بن حمد آل ثاني، مثمنًا الجهود التي يقوم بها سموه من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، ومواصلة تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية والأولى للعرب جميعا.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس البرلمان العربي مع السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى بدولة قطر، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها رئيس البرلمان العربي إلى دولة قطر على رأس وفد برلماني، والمشاركة في المؤتمر الدولي حول الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان الذي يعقد على أرض دولة قطر بمشاركة دولية واسعة.
كما أشاد رئيس البرلمان العربي والوفد المرافق، بالدور البارز الذي يقوم مجلس الشورى القطري في تعزيز التضامن العربي، وحرصه على تنسيق وتوحيد المواقف البرلمانية بين المجالس التشريعية العربية بما يمكنها من مواجهة التحديات المختلفة، ودعم القضايا العربية والإسلامية المركزية وعلى رأسها القضية الفلسطينية. كما ثمن الجهود الحثيثة التي يقوم بها معالي السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى بدولة قطر في مجال الدبلوماسية البرلمانية وتعزيز العمل العربي البرلماني المشترك، ومواقفه الثابتة تجاه دعم كافة القضايا العربية.
وأكد "اليماحي" حرص البرلمان العربي على تعزيز قنوات التواصل والتنسيق المستمر مع مجلس الشورى بدولة قطر لتبادل الرؤى بشأن كل ما يخدم العمل البرلماني العربي المشترك.
ومن جانبه، أشاد السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى بدولة قطر بالدور الذي يضطلع به البرلمان العربي في دعم العمل العربي المشترك، وتعزيز التنسيق بين البرلمانات الوطنية في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، مشددًا على أهمية تطوير العمل العربي البرلماني المشترك، وتفعيل الحضور العربي في المحافل الإقليمية والدولية بما يخدم المصالح العليا للشعب العربي الكبير.
وأكد الجانبان أهمية مواصلة ما تحقق من تنسيق وتعاون خلال المسيرة البرلمانية المشتركة، والعمل على تنسيق المواقف البرلمانية بما يعزز من فاعلية العمل العربي المشترك، ويسهم في دعم القضايا المحورية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
وفي ختام الاجتماع، أعرب رئيس مجلس الشورى القطري عن تطلعه لأن تسهم هذه الزيارة في دفع التعاون البرلماني العربي إلى آفاق أرحب، وتوحيد الجهود في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، لاسيما وأن طبيعة المرحلة الراهنة والتحديات والأزمات التي تواجه الأمة العربية، تتطلب التضامن والتعاون على كافة المستويات.
حضر اللقاء من جانب البرلمان العربي، معالي النائب ممدوح الصالح عضو البرلمان العربي، ومعالي النائب ناظم الشبلاوي عضو البرلمان العربي، ومعالي النائب محمد لحموش عضو البرلمان العربي. ومن الأمانة العامة، سعادة الدكتور مضر الراوي مدير إدارة شؤون الرئاسة، والدكتور أشرف عبدالعزيز المستشار السياسي لرئيس البرلمان العربي ومدير إدارة العلاقات الخارجية.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف