الأمن النيابية:نسعى لزيادة الراتب الأسمي لضباط ومراتب وزارة الداخلية
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 14 شتنبر 2024 - 11:28 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو لجنة الأمن النيابية أحمد الموسوي، السبت إن اللجنة “ستناقش خلال الأيام القادمة تعديل قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي، والذي يعتبر من القوانين المهمة في مجلس النواب، ويخدم شريحة واسعة من المنتسبين”.وأضاف الموسوي، أن “القانون سيعمل على زيادة الراتب الإسمي للضباط والمنتسبين في وزارة الداخلية، من خلال إضافة مخصصات الخطورة إلى الراتب الإسمي من أجل ضمان حقوقهم التقاعدية”.
وأوضح أن “الراتب الاسمي لمنتسبي وزارة الداخلية قليل جداً، ولهذا ستتم إضافة المخصصات إلى الراتب الإسمي بما يناسب المنتسب مع تحديد الخدمة والسن التقاعدي”.في غضون ذلك، أظهرت وثائق صادرة عن وزارة الداخلية العراقية، تتضمن إرسال مشروع تعديل “قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي” إلى مجلس الدولة.وكشفت الوثائق، عن جدول الرواتب الجديد، لكل رتبة في وزارة الداخلية، فمن المقرر أن يتجاوز الراتب الاسمي للضابط برتبة “لواء” على سبيل المثال، حاجز المليونين ومئة ألف دينار، فيما سيكون الراتب الإسمي للمنتسب في أول تعيين له 514 ألف دينار.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
الصحة: المواطن شريك في تحديد جودة الخدمة بمنظومة التأمين الصحي الشامل
أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018 راعى بشكل دقيق أحد أهم المبادئ الأساسية في النظم الصحية الحديثة، وهو الفصل بين ممول الخدمة ومقدمها، وتأسيس جهة رقابية مستقلة للجودة.
وأوضح عبد الغفار، خلال مداخلة عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن القانون أنشأ ثلاث هيئات مستقلة تعمل بشكل تكاملي ولكن دون تداخل، وهي: «هيئة التأمين الصحي الشامل، وهيئة الرعاية الصحية، بالإضافة إلى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية».
وتابع: «هذه الهيئة ترفع تقاريرها مباشرة إلى السيد رئيس الجمهورية، وتُعد من ضمانات الشفافية داخل منظومة التأمين الصحي الشامل».
شرطًا حاسمًاوأكد «عبد الغفار» أن القانون وضع شرطًا حاسمًا لأي جهة ترغب في الانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل: الحصول على اعتماد الجودة من الهيئة الرقابية المستقلة، قائلا: «لا يُسمح لأي منشأة طبية، سواء حكومية أو خاصة، أن تكون جزءًا من المنظومة ما لم تحصل على شهادة الاعتماد، وهذا يضمن مستوى متقدمًا من الخدمة».
وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن من أبرز ما جاء به القانون، هو تمكين المواطن من اختيار مكان تلقي الخدمة الصحية ضمن المؤسسات المعتمدة داخل المنظومة، مشيرا: «القانون نص على حق المواطن في أن يختار المنشأة التي يتلقى فيها العلاج من بين مقدمي الخدمة المعتمدين، وهو ما يعزز ثقته ويجعل تجربته الصحية أكثر احترامًا لكرامته».
https://www.youtube.com/watch?v=_LXgg9gZ_sc
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!