التخطيط والتعاون الدولي تُعلن الحصاد الأسبوعي لأنشطة وفعاليات الوزارة
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الحصاد الأسبوعي حول أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة، خلال الأسبوع المنتهي، حيث استكملت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءاتها مع شركاء التنمية، متعددي الأطراف والثنائيين، بهدف مناقشة أولويات التعاون خلال المرحلة المقبلة، وتعزيز جهود التنمية الاقتصادية من خلال السياسات الفعّالة القائمة على الأدلة، وخلق التكامل بين البرامج والاستراتيجيات القُطرية لشركاء التنمية وأولويات الإنفاق الاستثماري للدولة، خاصة عقب دمج حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
واستقبلت الدكتورة رانيا المشاط بصفتها محافظ مصر لدي مجموعة البنك الدولي؛ وفد مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك برئاسة إيمانويل نيرينكيندي، نائب رئيس المؤسسة للحلول الشاملة، وذلك لبحث سبل التعاون في دعم برامج الحكومة المصرية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، كما عقدت الدكتورة رانيا المشاط، اجتماعًا مع السيد جاي كولينز، نائب رئيس مجموعة سيتي بنك الاستثمارية للخدمات المصرفية وأسواق رأس المال.
وفي ذات السياق، التقت الدكتورة رانيا المشاط، ستيفان هامر، الرئيس التنفيذي لبورصة المناخ في نيويورك New York Climate Exchange، لمناقشة التعاون في مجال الحلول والسياسات المناخية، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة لمكافحة التغيرات المناخية، وحشد التمويلات من الشركاء الدوليين، وتعزيز الحلول المبتكرة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
كما ناقشت الدكتورة رانيا المشاط أولويات الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية، والأمم المتحدة ، وذلك خلال لقائها مع إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، وفريق العمل من الجانبين، كما اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، مع أليساندروا فراكاسيتي، المُمثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وذلك لبحث تعزيز مجالات التعاون مع البرنامج، وذلك بحضور مسئولي البرنامج، وفريق عمل الوزارة.
من جانب آخر التقت الدكتورة رانيا المشاط اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، لمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية 2024/2025، ومتابعة سير العمل بمشروع مجمع الخدمات الحكومية المتكامل بالمحافظة، وكذا مشروع الجذب السكاني للمدينة السكنية بمنطقة أبو طرطور.
واستقبلت الدكتورة رانيا المشاط، أحمد كجوك، وزير المالية، وبحث الوزيران موقف إجراءات فض التشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي، والهيئة القومية للبريد، في إطار الجهود التي تقوم بها الحكومة لفض التشابكات المالية بين مختلف الجهات والهيئات الحكومية، وتعزيز دور بنك الاستثمار القومي، باعتباره أحد الأذرع الاقتصادية والاستثمارية للدولة، القيام يقوم بدور حيوي في دعم جهود التنمية.
وفي إطار مواصلة جولتها بالجهات التابعة للوزارة، عقدت الدكتورة رانيا المشاط بصفتها رئيس مجلس إدارة معهد التخطيط القومي الاجتماع الأول مع الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، وقيادات المعهد، عقب التشكيل الوزاري الجديد ودمج حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وذلك لمتابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية للمعهد، وعقب هذا اللقاء افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، ورشة العمل الأولى التي عقدها المعهد بعنوان: "التخطيط للتنمية المستدامة في مصر من خلال بناء النماذج والمحاكاة"، بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومعهد الألفية بالولايات المتحدة الأمريكية millennium-institute.
وفي سياق أخر، شهدت الدكتورة رانيا المشاط، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، توقيع اتفاقية بيع 100% من أسهم شركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر "تمويلي" وتخارج مساهميها المؤسسين: شركة إن آي كابيتال القابضة للاستثمار، وشركة أيادي للاستثمار والتنمية - التابعتين لبنك الاستثمار القومي - وشركة البريد للاستثمار، لصالح تحالُف من المستثمرين الدوليين يضُم صندوق الاستثمار المباشر الإقليمي"SPE PEF III" (SPE Capital) ، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) و"تنمية كابيتال فنتشرز" (TCV) ، و"بريتش إنترناشونال إنفستمنت" (BII) ، وذلك بقيمة تزيد عن 2.5 مليار جنيه.
كما تضمنت أنشطة وفعاليات الأسبوع المنقضي، مشاركة الدكتورة رانيا المشاط، في أعمال اللجنة المصرية الكويتية المشتركة في دورتها الـ13 بالقاهرة، برئاسة الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، ومعالي عبد الله على اليحيا، وزير الخارجية الكويتي، حيث تم استعراض مجالات العمل المشتركة بين الجانبين فيما يتعلق بمجالات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وخلال أعمال اللجنة وقّعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع الجانب الكويتي على برنامج تنفيذي لاتفاقية التعاون العلمي والفني بين البلدين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة التخطيط التنمية الاقتصادية التعاون الدولي التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی الدکتورة رانیا المشاط
إقرأ أيضاً:
وزيرة الانتقال الطاقي: القطاع المعدني سيشهد إصلاحا عميقا سيهم أربعة محاور تمهيدا لتحقيق السيادة الاقتصادية
أعلنت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن الوزارة تعمل على تنزيل إصلاح عميق للقطاع المعدني بهدف تحويله إلى رافعة لتحقيق السيادة الاقتصادية، وتعزيز العدالة المجالية، سيهم أربعة محاور.
وأوضحت الوزيرة اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، في جوابها عن سؤال شفوي حول « تشجيع الاستثمار في القطاع المعدني »، أن الإصلاح يشمل أربعة محاور، بما في ذلك مراجعة الإطار القانوني المنظم للقطاع، وإعادة تفعيل التراث المعدني الوطني، وإعادة هيكلة النشاط المنجمي في منطقة تافيلالت وفجيج، وإقليم جرادة.
وأشارت المسؤولة الحكومية، إلى أن الوزارة تعمل على إعداد مشروع قانون جديد يهدف إلى تعزيز حكامة تدبير المؤهلات المنجمية وتحفيز البحث والاستغلال، مع تثمين المواد المعدنية وتعزيز شروط السلامة والصحة وحماية البيئة.
وأكدت الوزيرة أن الإصلاح الجاري يشكل منعطفا نوعيا في مسار تحديث القطاع المعدني، وتحويله إلى محرك للتنمية المستدامة والعدالة الترابية.
وأوضحت المتحدثة، أن المحور الأول من هذا الإصلاح يرتكز على مراجعة الإطار القانوني المنظم للقطاع، موضحة أنه بعد تغيير القانون 33.13، تعمل الوزارة على إعداد مشروع قانون جديد يحمل رقم 72.24، يوجد حاليا قيد الدراسة بالأمانة العامة للحكومة.
وأكدت بنعلي، أن هذا النص أعد وفق مقاربة تشاركية، ويهدف إلى تعزيز حكامة تدبير المؤهلات المنجمية وتحفيز البحث والاستغلال، مع تثمين المواد المعدنية، وتعزيز شروط السلامة والصحة، وحماية البيئة، مشددة في السياق ذاته على أن مشروع القانون يكرس الاعتراف بالمعادن الاستراتيجية والنادرة، ويضع إطارا قانونيا خاصا لتثمينها، بما يعكس التوجهات الوطنية في الانتقال الصناعي والطاقي.
وبخصوص المحور الثاني من الإصلاح، والمتعلق بإعادة تفعيل التراث المعدني الوطني، فقد كشفت بنعلي، أن الوزارة قامت بعملية واسعة لإعادة منح الرخص المسحوبة، والتي شملت 277 رخصة، منها 13 رخصة استغلال، لفائدة 78 شركة معدنية، 80 في المائة منها مغربية، التزمت باستثمارات تقدر بـ2 مليار درهم، وخلق حوالي 6000 منصب شغل مباشر.
وأشارت الوزيرة، إلى أن المحور الثالث يتعلق بإعادة هيكلة النشاط المنجمي في منطقة تافيلالت وفجيج، حيث تم إنجاز دراسات شاملة استعدادا لإطلاق عروض جديدة خلال يوليوز المقبل، تشمل منطقتين تعدينيتين: الأولى بالأطلس الكبير الشرقي (179 جزءا على مساحة 2195 كلم مربع)، والثانية بمنطقة تافيلالت-مايدر الخاصة بالرصاص والزنك (149 جزءا على مساحة 1000 كلم مربع).
أما المحور الرابع، تضيف بنعلي، فركز على إعادة هيكلة النشاط المنجمي بإقليم جرادة، حيث نظمت الوزارة زيارات ميدانية، تم آخرها في أواخر ماي المنصرم، حيث تم الإعلان عن مخطط يتضمن تدابير تمزج بين التحول الرقمي، وتحفيز الاستثمار، ومواجهة التحديات البيئية والاجتماعية، مشيرة إلى أنه يجري تنفيذ هذا المخطط بتنسيق محكم مع السلطات المحلية والفاعلين المعنيين.
كلمات دلالية اصلاح القطاع المعدني بنعلي تحقيق السيادة وزارة الانتقال الطاقي
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال