تصل لقلب موسكو.. ألمانيا ترفض توريد صواريخ تاوروس إلى أوكرانيا
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
رفض المستشار الألماني أولاف شولتس، توريد صواريخ موجهة طراز تاوروس والتي يمكن أن تصل إلى العاصمة الروسية موسكو.
ويبلغ مداها حوالي 500 كيلومتر، فيما برر رفضه بأن هذا "قد ينطوي على خطر تصعيد كبير".دعم أوكرانيا بالأسلحة النوعيةوقال شولتس: "لقد قلت لا لهذا. وينطبق هذا بالطبع على أسلحة أخرى، إذا كنا قد سلمناها، كان بإمكانها أن تقصف أهدافا تقع على مثل هذه المسافات البعيدة.
أخبار متعلقة ردًا على "شولتس".. الكرملين ينفي إجراء محادثات سلام مع أوكرانياالدفاعات الروسية تسقط 158 طائرة مسيرة أوكرانيةألمانيا: شراء 6 أنظمة دفاع جوي جديدة رداً على روسياواستبعد المستشار الألماني أولاف شولتس توريد المزيد من الأسلحة الدقيقة بعيدة المدى إلى أوكرانيا مستقبلًا أيضا، وبغض النظر عن قرارات شركاء حلف شمال الأطلسي (ناتو).
وطلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مرارًا من الحلفاء توفير أسلحة بعيدة المدى، لتمكينه من مهاجمة اللوجستيات الروسية وقواعد القوات الجوية بعيدًا خلف خط الجبهة وحتى على الأراضي الروسية.
حرب الطائرات المسيرة.. #أوكرانيا تصد هجمات روسية على عدة مناطق#اليوم | #روسياhttps://t.co/qyfDxJjhhJ pic.twitter.com/E6tbASznkq— صحيفة اليوم (@alyaum) September 14, 2024تداعيات حرب روسيا وأوكرانياأما أكثر الأسلحة بعيدة المدى التي سلمتها ألمانيا لأوكرانيا، فهي قاذفة الصواريخ "مارس - 2 " التى يمكنها إصابة أهداف على بعد 84 كيلومترا.
وكانت الحكومة الألمانية سمحت باستخدام هذا النوع من الأسلحة أو مدافع هاوتزر 2000 ذاتية الحركة التي يبلغ مداها 56 كيلومترا ضد أهداف على الأراضي الروسية في منطقة محدودة حول خاركيف.
وكانت دول الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، الشريكة في حلف الناتو، زودت أوكرانيا بصواريخ كروز بمدى يصل إلى 300 كيلومتر.
ويجري حاليًا نقاش حول ما إذا كان ينبغي السماح باستخدام هذه الأسلحة ضد أهداف على الأراضي الروسية بشكل عام.ضرب أهداف عميقة داخل روسيالكن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لم يتخذا قرارًا بشأن ذلك، خلال اجتماع عقد أمس الجمعة في واشنطن.
وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه سيعد استخدام أسلحة غربية دقيقة بعيدة المدى، ضد أهداف عميقة داخل الأراضي الروسية، بمثابة مشاركة للناتو في الحرب.
وقال: "هذا سيعني أن دول الناتو، الولايات المتحدة، والدول الأوروبية تقاتل روسيا".
وفي خضم هذا، أشار سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في مجلس الأمن الدولي، إلى ما تمتلكه روسيا من أسلحة نووية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس أوكرانيا صواريخ تاوروس حرب روسيا وأوكرانيا روسيا الأراضی الروسیة بعیدة المدى
إقرأ أيضاً:
قادربوه يتابع إجراءات توريد الأدوية وأسباب تدني خدمات قطاع الصحة
عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية “عبد الله قادربوه”، اجتماعاً مع وزير التخطيط بحكومة الوحدة المؤقتة، وكيل وزارة الصحة لشؤون المستشفيات العامة، رئيس جهاز دعم وتطوير المراكز العلاجية، رئيس جهاز الإمداد الطبي، رئيس الهيئة الوطنية للكلى، وعدد من مديري الإدارات العامة والمكاتب ورؤساء لجان الرقابة المصاحبة على قطاع الصحة بالهيئة، والجهات المعنية.
جاء ذلك للوقوف على الملاحظات والمخالفات المقيدة من قبل لجان المتابعة والتقييم ولجان الرقابة المصاحبة حيال قطاع الصحة، وتدني الخدمات المقدمة للمواطنين وفقد ثقتهم بالجهاز الصحي بالدولة وتحمّلهم أعباء مالية طائلة لتلقي العلاج بالقطاع الصحي الخاص.
وأكد البيان، أن يأتي ذلك في ظل ما يعانيه المواطن من شح الموارد المالية وانعدام العدالة الاجتماعية في عدم تفعيل أنظمة التأمينات الطبية للموظفين العموميين رغم كفالتها بموجب قانون علاقات العمل رقم (12) لسنة 2010م، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية. ورغم ما أنفق حيال قطاع الصحة العام من مبالغ مالية هائلة.
وتطرق الاجتماع، إلى الإجراءات المتخذة من قبل الهيئة حيال التجاوزات الإدارية والمالية بعقود توريد الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية، وعدم منح الموافقات اللازمة عليها وفق أحكام القانون رقم (2) لسنة 2021م القاضي باختصاص الهيئة بمنح الموافقة المسبقة للإجراءات السابقة على التعاقدات.
وبحث الاجتماع، أعمال الرقابة المصاحبة كلما كان لها مقتضى؛ وذلك لمخالفتها لأحكام التشريعات النافذة، إضافة إلى تدخل الهيئة في خفض قيمتها بما يوافق الأسعار النمطية التقديرية والمواصفات القياسية الموضوعة من قبل جهات الاختصاص بالدولة، واتخاذ الهيئة الإجراءات الضبطية والتحقيقية اللازمة حيال المسؤولين عنها.
من جانبه شدّد قادربوه، على ضرورة تحمّل القائمين على قطاع الصحة والجهات ذات العلاقة مسؤولياتهم المنوطة بهم، وتوفير نظام صحي لائق بالمواطنين، متوعدّا بعدم تهاون الهيئة في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والضبطية حيال المخالفين من إيقاف عن العمل والعزل الوظيفي، والإحالة على التحقيق والمحاكمة القضائية وفق الاختصاصات المنوطة بالهيئة وفق أحكام قانونها رقم (20) لسنة 2013م، وتعديليه، ولائحته التنفيذية.
وتمسك بضرورة تفعيل منظومة التعقّب الدوائي العالمّي التي ألزمت الهيئةُ مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية ووزير الصحة المكلف في وقت سابق بتفعيلها؛ بغية تتبع الأدوية والمستلزمات الطبية، انطلاقا من توريدها حتى وصولها إلى المستخدمين، ضمانا لمنع الأدوية المهربة والجَنِيسَة المحظور استيرادها وفق منظمة الصحة العالمية، مع ضرورة تفعيل المنظومات الموحّدة للمرضى وأمراضهم والأدوية المصروفة وغير ذلك من منظومات حديثة من شأنها ضبط القطاع الصحي وضمان سيره بانتظام واطّراد، وبما يحقق المصلحة العامة.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول