سبتمبر 15, 2024آخر تحديث: سبتمبر 15, 2024

المستقلة/- سجلت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق المحلية يوم الأحد، 15 أيلول/سبتمبر 2024، مما أثار قلقًا واسعًا بشأن الاستقرار الاقتصادي في العراق.

مع بداية تداولات بورصتي الكفاح والحارثية في بغداد، سجل سعر الصرف 150,100 دينار لكل 100 دولار، بينما ارتفعت أسعار البيع في محال الصيرفة إلى 151,000 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء بلغ 149,000 دينار لكل 100 دولار.

تحديات استقرار الدولار

هذا الارتفاع في أسعار الدولار يثير تساؤلات حول فعالية السياسات النقدية التي اتبعتها الحكومة والبنك المركزي العراقي. فقد كان مجلس الوزراء قد صادق في 7 شباط/فبراير 2022 على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1,320 دينار للدولار الواحد، في محاولة للسيطرة على التضخم وتحقيق استقرار اقتصادي.

ومع ذلك، يبدو أن جهود الحكومة والبنك المركزي لم تؤتِ ثمارها، حيث لم يشهد سوق الصرف استقرارًا ملحوظًا منذ بدء البنك المركزي في استخدام المنصة الإلكترونية ونظام التحويل المالي الدولي “سويفت” (SWIFT) قبل عام. هذا التذبذب في أسعار الصرف يعكس عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية في البلاد، ويؤثر سلبًا على القوة الشرائية للمواطنين.

الآثار الاقتصادية والاجتماعية

يؤدي ارتفاع أسعار الدولار إلى زيادة تكاليف المعيشة، حيث تتأثر أسعار السلع والخدمات بالارتفاعات المستمرة في سعر الصرف. هذا الارتفاع يشكل عبئًا إضافيًا على الأسر العراقية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها البلاد.

كما أن هذا الوضع يعزز من تساؤلات حول مدى فعالية السياسات الاقتصادية الحالية ومدى قدرتها على تحقيق الاستقرار المنشود. ويبرز النقاش حول الحاجة إلى إصلاحات جذرية في السياسة النقدية والمالية لمواجهة التحديات الاقتصادية.

دعوات للإصلاح

في ضوء هذه الأزمات، يطالب الكثير من الاقتصاديين والمراقبين بضرورة إجراء إصلاحات شاملة في السياسة النقدية والمالية، بما في ذلك تحسين إدارة الاحتياطيات النقدية وتطوير آليات أكثر فعالية لمراقبة أسواق الصرف. كما تدعو بعض الأصوات إلى تعزيز الشفافية وتطوير السياسات المالية لتقليل التذبذب في أسعار الصرف وتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

كلمات دلالية: استقرار ا

إقرأ أيضاً:

زيادة الأجور.. موازنة 2025/2026 تضع المواطن في صدارة الأولويات وتعزز الاستقرار الاقتصادي| تفاصيل

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض من خلالها أبرز ملامح مشروع الموازنة الجديدة 2025/2026، والتي تؤكد على وضع المواطن في صدارة الأوليات، كما تعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين دفع معدلات النمو الاقتصادي وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة، وزيادة معدلات التشغيل، وتحسين الدخول، إضافة إلى رفع مستوى الخدمات العامة.

واستعرضت الإنفوجرافات، أبرز ملامح موازنة عام 2025/2026، موضحةً زيادة المصروفات العامة بنسبة 21.1%، لتصل إلى 4.6 تريليون جنيه عام 2025/2026، مقارنة بـ 3.8 تريليون جنيه عام 2024/2025.

مدبولي: الدولة اتخذت خطوات جادة لضبط الإنفاق على المشروعات القومية.. فيديومدبولي: الاقتصاد المصري أثبت قدرته على الصمود رغم الأحداث الجاريةمدبولي: القطاع الخاص يخلق وظائف بنسبة 80% ويقود 70% من الناتج المحليمدبولي: الحكومة تمضي في خطتها لزيادة حصة مشاركة القطاع الخاص لتصل إلى 65%

وفي المقابل، فستشهد الإيرادات العامة زيادة بنسبة 24%، لتصل إلى 3.1 تريليون جنيه عام 2025/2026، مقارنة بـ 2.5 تريليون جنيه عام 2024/2025.

وأبرزت الإنفوجرافات مستهدفات الموازنة، والتي تتضمن تخفيض العجز الكلي ليصل إلى 7.3% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2025/2026، مقارنة بـ 7.6% عام 2024/2025، فضلًا عن زيادة الفائض الأولي إلى 4% عام 2025/2026، مقارنة بـ 3.5% عام 2024/2025.

وفي السياق ذاته، من المستهدف تخفيض إجمالي الدين ليصل إلى 81 - 82% كنسبة من الناتج المحلي عام 2025/2026، مقارنة بـ 85% عام 2024/2025.

وأشارت الإنفوجرافات إلى أن موازنة العام الجديد ستشهد زيادات ملموسة في الأجور وزيادة في فرص التوظيف، موضحةً زيادة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 18.1%، لتصل إلى 679.1 مليار جنيه عام 2025/2026، مقارنة بـ 575 مليار جنيه عام 2024/2025.

كما شملت الموازنة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، مع اعتماد علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، إلى جانب علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.

وتتضمن الموازنة تعيين 75 ألف معلم، والاستعانة بـ 60 ألف معلم بالحصة، بجانب تعيين 30 ألف مكلف "أطباء/ تمريض"، مع توفير 10 آلاف وظيفة على مستوى جهات الدولة.

وعلى صعيد الدعم والحماية الاجتماعية، تستهدف الموازنة الجديدة التركيز على زيادة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 16.8%، لتصل إلى 742.6 مليار جنيه عام 2025/2026، من خلال زيادة دعم السلع التموينية بنسبة 9.2%، ليصل إلى 160 مليار جنيه عام 2025/2026، مقارنة بـ 146.5 مليار جنيه عام 2024/2025.

وأشارت الإنفوجرافات إلى زيادة معاش الضمان الاجتماعي و"تكافل وكرامة" بنسبة 22.7%، ليصل إلى 54 مليار جنيه عام 2025/2026، مقارنة بـ 44 مليار جنيه عام 2024/2025، فضلًا عن زيادة دعم الأدوية وألبان الأطفال بنسبة 25%، ليصل إلى 5 مليارات جنيه عام 2025/2026، مقارنة بـ 4 مليارات جنيه عام 2024/2025.

وأوضحت الإنفوجرافات زيادة المساهمة في صناديق المعاشات بنسبة 7.5%، لتصل إلى 153.4 مليار جنيه عام 2025/2026، مقارنة بـ 142.7 مليار جنيه عام 2024/2025، إلى جانب زيادة دعم الإسكان الاجتماعي بنسبة 14.3%، ليصل إلى 13.6 مليار جنيه عام 2025/2026، مقارنة بـ 11.9 مليار جنيه عام 2024/2025.

علمًا بأن أرقام عام 2024/2025 تعكس التقديرات المتوقعة، في حين تعكس أرقام عام 2025/2026 مشروع موازنة العام المالي الجديد.

موازنة 2025/2026 تضع المواطن في صدارة الأولوياتموازنة 2025/2026 تضع المواطن في صدارة الأولوياتموازنة 2025/2026 تضع المواطن في صدارة الأولوياتموازنة 2025/2026 تضع المواطن في صدارة الأولويات طباعة شارك مجلس الوزراء الموازنة الجديدة الموازنة الجديدة 20252026 موازنة 20252026 معدلات النمو الاقتصادي

مقالات مشابهة

  • مع ارتفاع وتيرة التصاعد بين «إيران وإسرائيل».. استقرار نسبي لـ سعر الذهب عالميا
  • أسعار صرف الدولار واليورو مقابل الليرة التركية 17-يونيو
  • أسعار الصرف مساء اليوم الاثنين في كل من صنعاء وعدن 
  • زيادة الأجور.. موازنة 2025/2026 تضع المواطن في صدارة الأولويات وتعزز الاستقرار الاقتصادي| تفاصيل
  • أسعار الصرف اليوم في عدن وصنعاء
  • أسعار الصرف مساء اليوم الأحد في صنعاء وعدن
  • تفاوت لافت في أسعار الصرف بين صنعاء وعدن.. والدولار يواصل الارتفاع
  • استقرار أسعار الخضراوات والفواكه في مصر اليوم الأحد 15 يونيو 2025
  • الدولار يتخطى 2600 ريال لأول مرة ''أسعار الصرف الآن''
  • أسعار الصرف مساء اليوم السبت في كل من صنعاء وعدن