هل يحق للزوج الامتناع عن تنفيذ شرط في عقد الزواج؟.. عطية لاشين يجيب
تاريخ النشر: 13th, August 2025 GMT
أوضح الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر وعضو لجنة الفتوى بالجامع الأزهر، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، الحكم الشرعي في حالة اشترطت الزوجة على زوجها عند عقد القران أن يتحمل نفقة أولادها من زوجها السابق.
وأشار إلى أن الشروط المرتبطة بعقد الزواج أو أي عقد آخر تنقسم إلى ثلاثة أنواع: أولها الشروط التي تخالف جوهر العقد وتلغي مقصده، مثل جعل الزواج مؤقتًا أو اشتراط عدم المعاشرة، وهذه شروط باطلة تبطل العقد.
والثاني شروط لا تتعارض مع العقد لكنها تعطل بعض آثاره، مثل اشتراط عدم دفع المهر أو إنفاق الزوجة على الزوج، وهذه شروط باطلة لكن العقد يبقى صحيحًا ولا يجب تنفيذها.
أما النوع الثالث فهو الشروط التي لا تتعارض مع العقد ولا تعطل آثاره وتحقق فائدة للمشترط، مثل استمرار الزوجة في الدراسة أو خدمة أحد أقارب الزوج، وهذه ليست باطلة، ويترك تنفيذها لاختيار الطرف المعني بها.
وفيما يخص السؤال المطروح، أوضح لاشين أن اتفاق الزوجة مع الزوج على أن ينفق على أولادها من زواج سابق يدخل ضمن النوع الثالث من الشروط، وبالتالي لا يبطل العقد ولا يعتبر شرطًا فاسدًا.
وبيّن أن الوفاء به أمر اختياري يعود لرغبة الزوج، فإن فعل ذلك بنيّة الثواب والصدقة فله الأجر، وإن لم ينفذ الشرط فلا إثم عليه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأزهر الفقه الإسلامي إنفاق الزوج أبناء الزوجة الدكتور عطية لاشين
إقرأ أيضاً:
زوجي حلف علي بالطلاق 3 مرات فما الحكم؟.. أمين الفتوى يجيب
أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن مسألة الطلاق تحتاج إلى تحقيق وتدقيق شرعي، نظراً لاختلاف صيغ الطلاق وتعدد أحكامها الفقهية.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح، ردًا على سؤال سيدة قالت إن زوجها حلف عليها بالطلاق ثلاث مرات، وفي كل مرة كان يقول لها إنه لم يكن يقصد: أن الطلاق له صيغ متعددة، منها "أنتِ طالق"، أو "عليَّ الطلاق"، أو "لو عملتِ كذا تبقي طالق"، مشدداً على أن لكل صيغة حكمها الشرعي الخاص، ويجب الرجوع إلى المتخصصين لبحث النية، وحالة الغضب، وسياق اللفظ، وهل يقع الطلاق أم لا.
وأشار إلى أهمية التواصل المباشر مع دار الإفتاء المصرية أو أحد فروعها في المحافظات لمناقشة كل حالة على حدة، حيث يتم الاستماع للزوج وتفاصيل الموقف لتحديد الحكم الصحيح.
وأضاف: "لا يجوز للزوج أن يفتى نفسه في هذه الأمور الحساسة إذا لم يكن من أهل العلم، فالفتوى ليست بالرأي الشخصي، بل بالرجوع إلى أهل الذكر كما أمرنا الله تعالى".
وفيما يخص الزوجات اللاتي يتعرضن لهذه المواقف، نصح بأن تطلب الزوجة من زوجها أن يستفتي دار الإفتاء للاطمئنان على وضع العلاقة الزوجية، قائلاً: "هي لا تتهمه، ولا تتحدى كلامه، لكنها تطلب الطمأنينة والحق لها ذلك".
وأكد على أن عقد الزواج عقد مشترك، وليس من حق طرف واحد أن يبتّ فيه دون الرجوع إلى أهل الفتوى المختصين، لأن الأمر يتعلق بالأعراض والأنساب، وهي من الأمور العظيمة التي لا ينبغي التساهل فيها.