ابتكار طبي لافت: زرع أنسجة بشرية مطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد باستخدام دهون المرضى
تاريخ النشر: 13th, August 2025 GMT
أطلق باحثون في جامعة غوتنبرغ بالسويد مشروعًا طبيًا فريدًا يهدف إلى إجراء أول عمليات لزراعة أنسجة بشرية مطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد، وذلك على عشرة مرضى سيخضعون لجراحة شد البطن. اعلان
يستعد فريق من الباحثين في جامعة غوتنبرغ بالسويد لتنفيذ تجربة طبية غير مسبوقة، تتمثل في زرع أنسجة بشرية مطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد داخل أجسام المرضى، في إطار دراسة تُجرى في مستشفى جامعة ساهلغرينسكا وتعد الأولى من نوعها على مستوى العالم.
ستُجرى التجربة على عشرة مرضى يخضعون لجراحة شد البطن، حيث سيقوم الأطباء بشفط كمية إضافية من الدهون من جسم المريض وخلطها مع مادة تُعرف بـ"الحبر الحيوي". بعدها تُستخدم طابعة ثلاثية الأبعاد لطباعة النسيج المطلوب قبل إعادته إلى جسم المريض. وتشبه هذه التقنية عمليات زراعة الدهون التقليدية، لكن مع ميزة إضافية تتمثل في إمكانية تحديد شكل النسيج ودرجة صلابته ليحافظ على شكله لفترة أطول.
Related دراسة علمية: تسجيل صوتي مدعوم بالذكاء الاصطناعي قد يساعد في الكشف المبكر عن سرطان الحنجرةدراسة تكشف: المطاردة قد تزيد خطر إصابة النساء بأمراض القلب والسكتة الدماغيةدراسة تكشف عن وجود صلة بين السباحة في مياه المحيط والتهابات المسالك البولية مميزات وأهداف التقنيةأوضح البروفيسور لارس كولبي، أستاذ جراحة التجميل، أن المواد المستخدمة آمنة، إذ تتكون من دهون مأخوذة من المريض نفسه ممزوجة بالحبر الحيوي الذي يحتوي على النانوسليلوز والألجينات، وهي مواد مستخدمة بالفعل في المجال الطبي، مشيرًا إلى أن التجارب على الحيوانات كانت ناجحة. وأكد أن هذه التجربة تعكس تعاونًا غير معتاد بين خبراء التكنولوجيا والأطباء، وأن وجود الطابعة في غرفة العمليات يجعل العملية أكثر كفاءة ويوفر وقتًا كبيرًا مقارنة بنقل الغرسات بين الغرف.
وقالت الباحثة كريستين أوسكارسدوتر، طالبة الدكتوراه المشاركة في المشروع، إن العملية تبدأ بوضع الحبر الحيوي في رأس الطابعة، ثم معايرتها واختيار النموذج المطلوب طباعته، قبل إنتاج نموذج جاهز يمكن التعامل معه بالملقط. وأشارت إلى أن التقنية قد تُستخدم لاحقًا في إنتاج غرسات للثدي.
ويعتقد كولبي أن هذه التكنولوجيا قد تقدم حلًا مخصصًا للنساء اللواتي خضعن لجراحة استئصال الثدي بسبب السرطان، حيث يمكن طباعة شكل يتوافق تمامًا مع جسد المريضة، مع مخاطر محدودة بفضل استخدام أنسجة الجسم نفسه ومكونات طبية موثوقة.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل غزة إيران قطاع غزة بنيامين نتنياهو الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل غزة إيران قطاع غزة بنيامين نتنياهو الصراع الإسرائيلي الفلسطيني السويد تمريض دراسة إسرائيل غزة إيران قطاع غزة بنيامين نتنياهو الصراع الإسرائيلي الفلسطيني دونالد ترامب فلسطين حركة حماس سوريا الاتحاد الأوروبي أوروبا ثلاثیة الأبعاد
إقرأ أيضاً:
مونيكا وليم تكتب: القرار الإسرائيلي نحو إعادة احتلال غزة.. الأبعاد العسكرية والإستراتيجية
يشكل قرار الحكومة الإسرائيلية، برئاسة بنيامين نتنياهو، بالمضي نحو إعادة احتلال قطاع غزة وفرض حكم عسكري مباشر، تحولًا استراتيجيًا بالغ الخطورة في مسار الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي، يفتح الباب أمام تداعيات عسكرية، وسياسية، واقتصادية، وأمنية عميقة، على المستوي الإقليمي والدولي.
يأتي هذا التحول مدفوعًا بجملة من العوامل السياسية والأيديولوجية، أبرزها سعي نتنياهو للحفاظ على بقائه السياسي وإرضاء قاعدته اليمينية المتطرفة، التي تنظر إلى القطاع بوصفه جزءًا لا يتجزأ من “إسرائيل الكبرى”. كما يعكس القرار رغبة في حسم معادلة الجغرافيا والديموغرافيا لصالح السيطرة الإسرائيلية، بعد انسحاب عام 2005 الذي جاء بهدف تقليل الأعباء الأمنية والاقتصادية.
وعند استقراء السياقات السياسية والأمنية، فقد يتبين أن حكومة نتنياهو حافظت على درجة من الغموض الاستراتيجي بشأن خططها طويلة المدى لغزة،وبالتالي وفق المنظور الإسرائيلي، فإن الحكم العسكري يحقق هدفين رئيسيين: أولًا، منع عودة حماس وقطع ارتباطها بالسكان عبر التحكم في المساعدات الإنسانية؛ وثانيًا، إقناع سكان القطاع باستحالة عودة الحركة، وتهيئة المجال أمام قوى مدنية بديلة لإدارة الشؤون اليومية. ومع ذلك، تميل التقديرات إلى أن إسرائيل ستسعى لتقليل الاحتكاك المباشر مع السكان، والاكتفاء بالسيطرة الأمنية على مناطق محددة، وهو ما قد يخلق فراغًا أمنيًا وإنسانيًا يطيل أمد الأزمة.
وعند تفنيد الصورة أكثر بعض الشئ فمن الناحية التكتيكية، يسعى نتنياهو إلى تحقيق مكاسب سياسية مرحلية، عبر المزج بين الضغط العسكري والسياسات العقابية، مثل تجويع السكان، لدفع حماس نحو اتفاق يتيح له تسجيل إنجاز سياسي يمحو أثر إخفاقات 7 أكتوبر، وعلى النقيض من ذلك، يتبنّى سموتريتش مقاربة أكثر تشددًا، ترتكز على الحسم العسكري الكامل ورفض أي تسويات جزئية، بهدف فرض ما يسميه “النصر الحاسم” وترسيخ سياسة الردع القصوى.
وهو ما ينقلنا إلي عدد من المعطيات التي من شأنها تقويض نجاح هذه العملية، فالمتطلبات العسكرية والاقتصادية، تعد المعطي الأول في هذا الاطار حيث تشير الخبرات الميدانية إلى أن السيطرة على مناطق مأهولة تتطلب ما بين 20 و25 جنديًا لكل ألف مدني، وبالنظر إلى الكثافة السكانية في غزة، فإن إعادة الاحتلال ستستلزم نشر ما بين 40 و50 ألف جندي، أي ما يعادل فرقتين عسكريتين على الأقل، مع احتمالية زيادة العدد في حال اندلاع انتفاضة شعبية واسعة وذلك في ضوء مواجهة الجيش الإسرائيلي تحديات عملياتية جسيمة، في ظل إرهاقه بعد جولات القتال الأخيرة، وتزايد حالات رفض الخدمة في صفوف الاحتياط، وارتفاع معدلات الانتحار بين الجنود. كما أن استمرار العمليات الفدائية وتدهور الوضع الإنساني، بما في ذلك سياسة التجويع، قد يدفع نحو دورة جديدة من المقاومة المسلحة، محولًا الاحتلال إلى عبء استراتيجي طويل الأمد، أما التكلفة الاقتصادية، فتُقدّر بين 32 و48 مليار دولار سنويًا، ما قد يرفع عجز الموازنة الإسرائيلية إلى نحو 6–7% ويجبر الحكومة على تقليص الإنفاق في قطاعات حيوية كالصحة والتعليم، إضافة إلى فرض ضرائب جديدة، وهو ما قد يفاقم الاحتقان الداخلي.
ايضا الانقسامات داخل القيادة الإسرائيلية، أذ كشف تقارير للقناة 12 الإسرائيلية عن معارضة مستشار الأمن القومي تساحي هنغبي لخطة السيطرة الكاملة على غزة، مبررًا رفضه بالحفاظ على حياة الرهائن، الذين يُقدر أن نحو 20 منهم فقط ما زالوا على قيد الحياة، وقد أيّد موقفه رئيس الأركان إيال زامير ورئيس الموساد ديفيد برنياع، بينما دعمها وزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، الذي أبدى استعدادًا لتعليق العملية إذا توفرت صفقة جديدة.
وبالتالي معارضة الجيش الإسرائيلي لإعادة احتلال غزة ترجع لأسباب أمنية ، إذ تنطوي العملية المشار إليها على تحديات عملياتية كبيرة، خاصة في ظل الإرهاق الذي يعانيه الجيش الإسرائيلي بعد جولات القتال الأخيرة فهو لا يزال منهكاً، إلي جانب تزايد حالات رفض الخدمة في صفوف الاحتياط، وارتفاع معدلات الانتحار بين الجنود. كما أن استمرار العمليات الفدائية وتدهور الوضع الإنساني واستخدام ورقة التجويع الحالية، قد يذكيان دورة جديدة من المقاومة المسلحة، بما يحوّل الاحتلال إلى عبء استراتيجي طويل الأمد وذلك بالتزامن مع أن إسرائيل لا تزال تحافظ على حالة تأهب قصوى بسبب الحرب الأخيرة مع إيران، كما ان إسرائيل لا تزال تحتل أراض في جنوب لبنان وجنوب سوريا.
هذا إلي جانب غياب الاجماع الاجتماعي، فقد يعد هذا القرار مثيرًا للانقسام، فبينما تدعمه القوى اليمينية المتشددة، تشير الملابسات الميدانية إلى عدم شعبيته بين قطاعات واسعة من المجتمع الإسرائيلي منها اقتحام المتظاهرين استديوهات القناة 13، الأمر الذي قد يدفع الحكومات المقبلة، خصوصًا بعد انتخابات 2026، إلى إعادة النظر فيه أو الانسحاب مجددًا.
ختاماً، إن إعادة احتلال غزة وفرض حكم عسكري ليست خطوة ميدانية فحسب، بل مقامرة استراتيجية تحمل كلفة اقتصادية باهظة، وانعكاسات دبلوماسية سلبية، ومخاطر أمنية متجددة. ورغم تسويقها كحل نهائي لإنهاء حكم حماس، إلا أن المؤشرات ترجّح أنها قد تفتح فصلًا جديدًا من عدم الاستقرار، وتكرّس واقعًا أكثر تعقيدًا على جميع المستويات.
75 مشاركا يلتحقون بورشة صناعة الأفلام بالذكاء الاصطناعي