“صندوق الاستثمارات” يواصل قيادة التحول في الاقتصاد السعودي ورسم ملامح مستقبل الاقتصادات العالمية ويحقق 19% نموًّا في أصوله المُدارة
تاريخ النشر: 13th, August 2025 GMT
نشر صندوق الاستثمارات العامة اليوم تقريره السنوي للعام 2024، الذي يعكس أداءً قويًّا واستمرارًا في التقدم على صعيد تحقيق مستهدفاته لدفع التحول الاقتصادي في المملكة وتحقيق عوائد مستدامة.
وأظهر التقرير ارتفاعًا في أصول الصندوق المُدارة بنسبة 19% على أساس سنوي، لتبلغ 3.42 تريليونات ريال (ما يعادل 913 مليار دولار تقريبًا) بنهاية عام 2024، مع تحقيق 7.
وحافظ الصندوق على متانة مستويات السيولة والموجودات النقدية لديه، مع استقرارها على أساس سنوي، وأظهر التقرير تقدمًا ملحوظًا في تنفيذ مستهدفات إستراتيجية الصندوق الاستثمارية؛ مما يعزز مكانته أحد أكبر صناديق الثروة السيادية وأسرعها نموًا في العالم.
وارتفعت مساهمة صندوق الاستثمارات العامة في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي لتبلغ 910 مليارات ريال خلال الفترة من 2021 إلى 2024 بشكل تراكمي، وتعكس محفظة الصندوق التركيز على تنويع الاقتصاد السعودي، إلى جانب الالتزام بتعزيز الشراكات العالمية.
وأوضح رئيس الإدارة العامة للمالية في صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عبدالله السلمان، أن التقرير السنوي لصندوق الاستثمارات العامة لعام 2024، يرصد النمو الملحوظ والأداء المالي المتين للصندوق، بما يعزز مكانته بوصفه أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، إذ سجّلت الأصول المُدارة نموًّا بنسبة 19% على أساس سنوي، لتبلغ 3.42 تريليونات ريال، مبينًا أن عام 2024 شهد توجيه 213 مليار ريال للقطاعات ذات الأولوية، ليصل إجمالي استثمارات الصندوق في هذه القطاعات منذ عام 2021 إلى أكثر من 642 مليار ريال، ويواصل الصندوق الاعتماد على الابتكار من أجل تحقيق مستهدفاته الإستراتيجية وقيادة التحول الاقتصادي في المملكة.
من جانبها أوضحت كبير الإداريين المكلّف والأمين العام لمجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة مرام الجهني، أن الصندوق واصل خلال العام 2024 مسيرته الريادية مع رؤية وأهداف طويلة المدى، معززًا حضوره وتأثيره محليًّا ودوليًّا، ومتابعًا لقيادة التحول الاقتصادي للمملكة، وتحقيق عوائد مستدامة، وأسهم الصندوق بما يصل إلى 10% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي وبلغت قيمة مساهمته 910 مليارات ريال خلال الفترة من 2021 إلى 2024، وتعكس محفظة الصندوق التركيز على تنويع الاقتصاد السعودي، وبلغ عدد شركات محفظة الصندوق 225 بنهاية 2024 من بينها 103 شركات أسسها الصندوق، وعزز الصندوق مساهمته في دعم القطاعات الاقتصادية الإستراتيجية بالمملكة، وذلك من خلال الشركات الوطنية الرائدة، وتوسيع القدرات التقنية لمحافظ الصندوق الاستثمارية، وتعزيز التوطين وتحفيز الابتكار.
وأضافت: “يُظهر التقرير انتقال الصندوق من التحول الرقمي إلى الريادة الرقمية، ليصبح الذكاء الاصطناعي والأتمتة جزءًا حيويًّا من عملياته، وتُوّجت جهود الصندوق بتحقيق إنجازات ملموسة على مدار العام، منها إتمام 58 مشروعًا رقميًّا، وإطلاق 15 تطبيقًا جديدًا، وأتمتة أكثر من 477 عملية؛ مما يمكّن القدرات المعرفية والإستراتيجية، ويحقق قيمة اقتصادية مضافة”.
وواصلت محفظة الاستثمارات الدولية لصندوق الاستثمارات العامة توسعها خلال عام 2024، مدعومة باستثمارات مؤثرة وطويلة الأجل، مستهدفة تحقيق عوائد مستدامة وبناء الشراكات في الأسواق الرئيسة حول العالم.
وتسعى استثمارات الصندوق الدولية إلى تحقيق أهداف إستراتيجية عبر تنمية وتنويع أصوله وعوائده، وإبرام شراكات إستراتيجية مع كبار الشركات والمستثمرين، إلى جانب الاستثمار في أحدث التقنيات التي تسهم في تعزيز اقتصاد المملكة ورسم ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي.
وواصل صندوق الاستثمارات العامة تنويع مصادر تمويله خلال عام 2024، وبلغت إجمالي القروض العامة نحو 36.855 مليار ريال (ما يعادل 9.828 مليارات دولار)، إلى جانب قروض خاصة بقيمة ما يقارب 26 مليار ريال (ما يعادل 7 مليارات دولار).
ولاقى الاستقرار في أداء صندوق الاستثمارات العامة تقديرًا دوليًّا، ورفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، تصنيف الصندوق من A1 إلى Aa3 خلال 2024، في حين أكدت وكالة فيتش تصنيفها للصندوق عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وسجّل صندوق الاستثمارات العامة إنجازًا مميزًا في الالتزام والأداء لمعايير الحوكمة والاستدامة والمرونة (GSR)، محققًا نسبة 96% على مؤشر الحوكمة والاستدامة والمرونة لعام 2024 الصادر عن مؤسسة Global SWF، بتقدم كبير مقارنة بنتائج عام 2021 التي بلغت النسبة فيها 40%، وحّل في المركز الأول عالميًّا بشكل مشترك على قائمة تضم 200 مستثمر سيادي، مع نسبة التزام بلغت 100% خلال عام 2025.
وفي دراسة أجرتها شركة “براند فاينانس”، تصدر صندوق الاستثمارات العامة قائمة العلامات التجارية الأعلى قيمة بين صناديق الثروة السيادية، وبلغت قيمة علامته التجارية أكثر من 4.13 مليارات ريال (ما يعادل 1.1 مليار دولار)، كما أن صندوق الاستثمارات العامة حلّ بين ثلاثة صناديق سيادية فقط على مستوى العالم حصلت على تصنيف A+.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية صندوق الاستثمارات العامة على أساس سنوی ملیار ریال ما یعادل عام 2024
إقرأ أيضاً:
صندوق أبوظبي للتنمية.. شريك استراتيجي في مسيرة التنمية العربية الشاملة
يواصل صندوق أبوظبي للتنمية ترسيخ مكانته كإحدى أبرز الجهات الفاعلة في دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية، وذلك من خلال تمويل مشاريع استراتيجية، تسهم في تحقيق الاستقرار، وتحفيز النمو، وتعزيز جودة الحياة، بما يترجم التزام دولة الإمارات تجاه أشقائها.
وشهد نشاط الصندوق خلال السنوات الأخيرة توسعاً في دعم الدول العربية، إذ تمكن من ترجمة هذا التوجه إلى مشاريع ملموسة، تم تنفيذها في عدد من الدول العربية، والتي تركز على قطاعات حيوية ترتبط بمستقبل المجتمعات واستقرارها، كالصحة والطاقة والبنية التحتية، ما يجعل من كل مشروع لبنة إضافية في مسار التنمية الشاملة.
وتظهر البيانات الصادرة عن التقرير السنوي لعام 2024 حجم الأثر التنموي المتنامي لنشاط الصندوق، حيث بلغت قيمة التمويلات التنموية التراكمية منذ تأسيسه حتى نهاية العام الماضي نحو 216.5 مليار درهم، استفادت منها 107 دول، وشملت هذه التمويلات 157 مليار درهم إجمالي التمويلات الميسرة، و57.6 مليار درهم إجمالي المنح الحكومية، إلى جانب 1.9 مليار درهم إجمالي المساهمات المباشرة في مشاريع استراتيجية.
ووفقاً لما أفاد به صندوق أبوظبي للتنمية في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات «وام»، فإن الصندوق أدار خلال العام 2024 نحو ست منح حكومية للدول العربية الشقيقة، إذ بلغت القيمة الإجمالية للمنح المقدمة ما يقارب 810 ملايين درهم، استفادت منها كل من المملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة المغربية، والجمهورية اليمنية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، حيث وظفت جميع المنح في ستة مشاريع تنموية ذات أولوية للحكومات الشريكة.
وحظيت الأردن بدعم كبير تجاوز 452 مليون درهم لثلاثة مشاريع وهي برنامج التحول الرقمي للمراكز الصحية، ودعم الموازنة العامة وبرنامج تنمية المهارات القرائية، فيما بلغت المنح المقدمة للمغرب 129 مليون درهم لتوسعة طريق واد عكراش - عين عودة، كما تم تقديم منحة لليمن بقيمة 45 مليون درهم لمشروع الطاقة الشمسية في جزيرة سقطرى، فيما بلغت قيمة منحة موريتانيا 184 مليون درهم لكلية العلوم التطبيقية.
وأكد الصندوق أن مشروع مركز الصحة الرقمية الأردني «المستشفى الافتراضي» الذي أطلق مؤخراً في الأردن ضمن برنامج التحول الرقمي، والذي يعد خطوة متقدمة نحو تحديث البنية التحتية للقطاع الصحي، يهدف إلى إنشاء منظومة رقمية موحدة لربط المستشفيات والمراكز الصحية، بما يعزز من كفاءة تقديم خدمات الرعاية الصحية.
أخبار ذات صلةوأوضح أن المرحلة الأولى شملت ربط 5 مستشفيات تقع في المناطق الطرفية و3 مراكز صحية موزعة على مختلف أقاليم المملكة، بما يُعزز من كفاءة النظام الصحي، ويسرِّع الوصول إلى الخدمات الطبية، في إطار التعاون المشترك بين دولة الإمارات والأردن لدعم التنمية الشاملة باستخدام الحلول الرقمية.
وفي السياق ذاته، تولى الصندوق إدارة منح دولة الإمارات ضمن برنامج الصندوق الخليجي للتنمية، حيث خصصت الدولة منذ عام 2012 حتى عام 2024 منحاً للأردن والمغرب بقيمة 4.6 مليار درهم لكل دولة، لتسهم هذه المنح في تنفيذ مشاريع تمسّ حياة المواطنين، وتدعم التنمية الشاملة.
وتم خلال الفترة ذاتها تقديم منحة حكومية لمملكة البحرين بقيمة 9.2 مليار درهم ضمن برنامج تنمية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث ساهمت المنح كذلك في تطوير وإنشاء مشاريع استراتيجية في قطاعات متنوعة.
وواصل الصندوق خلال العام الجاري 2025 تنفيذ مشاريع استثمارية نوعية ذات عوائد اقتصادية في مختلف الدول العربية، ومن أبرزها مشروع «سوفيتيل ليجند بيراميدز الجيزة» في جمهورية مصر العربية لدعم قطاع السياحة، ومشروع استثماري سياحي متكامل في سلطنة عُمان بولاية صلالة، إلى جانب تمويل مشروع تطوير مطار البحرين الذي نال جائزة عبداللطيف يوسف الحمد التنموية كأفضل مشروع تنموي في الوطن العربي لعام 2024.
وساهم الصندوق في جمهورية القمر المتحدة، في تنفيذ محطة للطاقة الشمسية دعماً لجهود التحول نحو الطاقة النظيفة، فيما شهدت أرض الصومال تنفيذ مشروع سكني متكامل ضمن جهود دعم استقرار المجتمعات، وتعزيز جودة الحياة، كما وقَّع الصندوق وهيئة الربط الخليجي خلال يونيو الماضي اتفاقية تمويل لمشروع استراتيجي يُعزز أمن الطاقة في المنطقة.
ويستمر صندوق أبوظبي للتنمية في أداء دوره كجسر تنموي فعال، يعكس التزام دولة الإمارات بنشر الاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم.
المصدر: وام
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%