انعكاسات مرتقبة لتراجع أسعار الوقود في المناطق المحررة مع تحسن أسعار الصرف
تاريخ النشر: 13th, August 2025 GMT
في خطوة من شأنها تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين، أعلنت شركة النفط اليمنية في عدن، اليوم الأربعاء، عن خفض جديد في أسعار المشتقات النفطية شمل البنزين المحلي (المحسن) والمستورد، إضافة إلى مادة الديزل، وذلك في ظل استمرار استقرار أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني للأسبوع الثاني على التوالي.
وبحسب التسعيرة الجديدة، انخفض سعر لتر الديزل من 1550 إلى 1200 ريال، مسجلاً تراجعاً قدره 350 ريالاً، فيما هبط سعر لتر البنزين المحلي (المحسن) من 1350 إلى 1015 ريالاً، أي بفارق 335 ريالاً، بينما انخفض البنزين المستورد من 1550 إلى 1190 ريالاً للتر، بانخفاض 360 ريالاً. وأكدت الشركة أن التخفيض يسري في جميع محطاتها الحكومية والأهلية في محافظات عدن ولحج وأبين والضالع.
يرى مراقبون اقتصاديون أن تراجع أسعار الوقود، في ظل استقرار نسبي للعملة المحلية، سيؤدي إلى خفض تكاليف التشغيل في عدد من القطاعات الخدمية والإنتاجية، وعلى رأسها قطاع النقل والمواصلات، حيث من المتوقع أن تتراجع أجور النقل البري بين المدن وداخلها، بما يخفف من عبء التنقل اليومي على المواطنين، خاصة العاملين والطلاب.
ومن المرجح أن يسهم انخفاض تكاليف النقل في تراجع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، نظرًا لاعتماد حركة التجارة على الشاحنات ووسائل النقل البري، وهو ما قد ينعكس إيجابًا على السوق ويحد من موجات التضخم التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية.
كما يتوقع أن ينعكس انخفاض أسعار الديزل بشكل مباشر على تكاليف إنتاج الكهرباء، سواء في محطات التوليد الحكومية أو لدى المولدات التجارية الخاصة، مما قد يساهم في تحسين استقرار الخدمة الكهربائية وتقليل فاتورة المستهلكين في بعض المناطق.
ورغم الترحيب الشعبي بهذه الخطوة، يحذر خبراء من أن الحفاظ على هذا التحسن يتطلب استمرار استقرار سعر الصرف وضبط الأسواق من أي استغلال للتخفيضات في تحقيق أرباح إضافية على حساب المستهلك، مشددين على أهمية متابعة تأثير الأسعار الجديدة على جميع حلقات النشاط الاقتصادي خلال الأسابيع المقبلة.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
الحكومة تحظر التعامل بالدولار في المعاملات الداخلية دعمًا للريال اليمني
في خطوة وصفت بأنها أحد أهم الإجراءات الإصلاحية لدعم العملة الوطنية وتعزيز التحسن الملحوظ في أسعار الصرف، أقر مجلس الوزراء اليمني قرارًا يقضي بحظر استخدام العملات الأجنبية كبديل عن الريال اليمني في المعاملات التجارية والخدمية والتعاقدات المالية داخل البلاد، في جميع المناطق والمحافظات المحررة.
ويأتي هذا القرار في ظل تحسن كبير لقيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية خلال الأسابيع الماضية، نتيجة حزمة من التدابير النقدية والإدارية التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي في عدن، والتي شملت تشديد الرقابة على أسواق الصرف، وضبط المضاربين، وتفعيل الدور الرقابي على المؤسسات المالية، إضافة إلى جهود دبلوماسية لتأمين دعم خارجي موجه للاستقرار الاقتصادي.
ونص القرار على أن جميع المعاملات التجارية من بيع وشراء السلع والخدمات والتعاقدات المالية في كافة المحافظات المحررة يجب أن تتم بالعملة الوطنية، بما في ذلك الرسوم الدراسية والعلاجية والإيجارات وتذاكر السفر، وغيرها من الخدمات التي لا تتطلب بطبيعتها الدفع بعملة أجنبية. كما شدد القرار على منع أي جهة أو مؤسسة من فرض الدفع بالدولار أو غيره من العملات الأجنبية في التعاملات المحلية.
ألزم مجلس الوزراء وزارات الصناعة والتجارة، والعدل، والداخلية، ومحافظي المحافظات المحررة باتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة لمتابعة تنفيذ القرار، وضبط المخالفين من الفئات المستهدفة، وإحالتهم إلى الجهات المختصة وفقًا للقانون. كما طالب برفع تقارير دورية إلى رئيس الوزراء حول مستوى التنفيذ، لضمان تفعيل القرار على أرض الواقع ومنع الالتفاف عليه.
ويرى خبراء اقتصاد أن هذه الخطوة تمثل ركيزة أساسية في المعركة للحفاظ على استقرار العملة الوطنية، إذ يسهم التعامل الحصري بالريال اليمني في زيادة الطلب عليه محليًا، وتخفيض الضغوط على سوق الصرف، والحد من المضاربة، فضلًا عن تقليل التفاوت في الأسعار بين مناطق البلاد المختلفة. كما يُتوقع أن يساعد القرار على ضبط التضخم وتقليل الفجوة بين أسعار الصرف الرسمية والموازية، بما ينعكس إيجابًا على القوة الشرائية للمواطنين.
القرار، بحسب محللين، لا يعكس فقط توجهًا اقتصاديًا صرفًا، بل يحمل بعدًا سياسيًا يتمثل في تأكيد حضور الدولة وهيمنتها على أدوات السياسة النقدية في المحافظات المحررة، ورسالة للداخل والخارج بأن الحكومة قادرة على فرض الانضباط في الأسواق وضبط حركة الأموال بما يخدم استقرار البلاد.
ورغم أهمية القرار، يواجه تطبيقه تحديات، أبرزها ضعف أجهزة الرقابة في بعض المناطق، ووجود بعض الأنشطة التي اعتادت لسنوات فرض التعامل بالدولار أو الريال السعودي، خصوصًا في قطاعات العقارات والتعليم الخاص والخدمات الطبية والسفر. ويرى مراقبون أن نجاح القرار يتوقف على قدرة السلطات على تطبيقه بحزم، مع توفير بدائل عملية وسريعة في حال تطلبت بعض المعاملات الدفع بعملة أجنبية.
تؤكد الحكومة أن هذا القرار جزء من مسار إصلاح اقتصادي أوسع يشمل تحديث أنظمة الدفع، وتوسيع شبكة البنوك، وتعزيز ثقة المواطنين بالعملة الوطنية، إلى جانب إصلاحات مالية وإدارية تهدف إلى خلق بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا وجاذبية للاستثمار، بما يمهّد لمرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي.
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%