منصور بن زايد يصدر قرارا بإنشاء نيابة أبوظبي العمالية
تاريخ النشر: 13th, August 2025 GMT
أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بصفته رئيسا لدائرة القضاء في أبوظبي، قرارا بإنشاء نيابة عامة متخصصة، تحت مسمى “نيابة أبوظبي العمالية”، لتتولى مهام التحقيق والادعاء في القضايا المتعلقة بالعمال والعمالة المساعدة.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود دائرة القضاء الرامية إلى تطوير وتوسيع نطاق النيابات المتخصصة، نظراً لدورها الفاعل في ضمان سرعة وكفاءة الإجراءات القضائية وتحقيق العدالة بشكل دقيق ومتكامل في القطاعات الحيوية، مع مراعاة خصوصية كل مجال، ما يسهم في دعم المنظومة القضائية في الإمارة والحفاظ على حقوق جميع الأطراف وفق أعلى معايير الشفافية والعدالة.
ووفقا للقرار، يشمل اختصاص نيابة أبوظبي العمالية، الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2022 الخاص بعمال الخدمة المساعدة، والتي تقع ضمن النطاق الجغرافي لمنطقة أبوظبي.
وتتألف نيابة أبوظبي العمالية، من عضو نيابة عامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل، يعاونه عدد كاف من أعضاء النيابة والموظفين المختصين.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يصدر قرارا بحظر استخدام العملات الأجنبية بديلاً عن العملة الوطنية
أصدر مجلس الوزراء اليمني، قرارا بحظر إستخدام العملات الأجنبية بديلاً عن العملة الوطنية في ظل جهود حكومية واسعة تهدف للحد من انهيار العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية.
وذكرت وكالة سبأ الرسمية، أن مجلس الوزراء أصدر قرارا برقم (13) للعام 2025م، بشأن حظر إستخدام العملات الأجنبية بديلاً عن العملة الوطنية في المعاملات التجارية والخدمية والتعاقدات المالية في الجمهورية.
ونص القرار، على ان يكون التعامل في جميع انحاء المناطق والمحافظات المحررة بالجمهورية اليمنية في كافة المعاملات التجارية من بيع وشراء السلع والخدمات والتعاقدات المالية بالعملة الوطنية (الريال اليمني).
وحظر القرار، إستخدام العملات الأجنبية بديلاً عن الريال اليمني في أي معاملات تجارية أو خدمية داخل الجمهورية اليمنية والتي لا تتطلب فيها الدفع بالعملة الأجنبية مثل الرسوم الدراسية والعلاجية والإيجارات وتذاكر السفر.
وشدد القرار، على إلزام وزراء الصناعة والتجارة، والعدل، والداخلية، ومحافظي المحافظات المحررة، إتخاذ الإجراءات الرقابية ومتابعة تنفيذ هذا القرار، وضبط المخالفين من الفئات المستهدفة بحسب الفقرات السابقة، وإحالتهم الى الجهة المختصة وفقاً للقانون، وإحاطة رئيس مجلس الوزراء بمستوى التنفيذ أولاً بأول.
75 مشاركا يلتحقون بورشة صناعة الأفلام بالذكاء الاصطناعي