إعادة تشكيل الفلسفة العقابية من خلال العقوبات البديلة في المغرب
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
بقلم : ياسيــن كحلـي /مستشار قانوني وباحث في العلوم القانونية
يعتبر قانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والذي صدر في 24 يوليوز 2024 ونشر بالجريدة الرسمية عدد 7328 بتاريخ 22 غشت 2024، خطوة بارزة نحو إصلاح المنظومة الجنائية المغربية. ويهدف هذا القانون بشكل أساسي إلى تقديم بدائل للعقوبات السالبة للحرية في بعض الجنح، وذلك للحد من استخدام السجن وتعزيز فرص إعادة إدماج المحكوم عليهم في المجتمع.
الإطار المحفز والدوافع الجوهرية وراء سن القانون
يأتي إصدار قانون رقم 43.22 استجابة للتطورات التي شهدها المجتمع المغربي على مختلف الأصعدة، سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية. بالإضافة إلى ذلك، يعد هذا القانون ترجمة فعلية للالتزامات الدولية التي صادق عليها المغرب، والتي تشدد على ضرورة توفير بدائل عن السجن، خصوصا في الحالات التي تتعلق بالجنح البسيطة. ويعكس هذا القانون كذلك الالتزام بمقتضيات الدستور المغربي، لا سيما الفصل 42، الذي يؤكد على حماية حقوق الإنسان وكرامته، بالإضافة إلى يكرس مبدأ العدالة الإصلاحية التي تركز على إصلاح وتأهيل المحكوم عليهم بدلا من مجرد معاقبتهم.
بيان مفهوم العقوبات البديلة في سياق النصوص القانونية
تعرف المادة 1-35 من القانون رقم 43.22 العقوبات البديلة بأنها عقوبات تفرض كبديل للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز مدة العقوبة فيها خمس سنوات حبسا نافذا. ويشمل هذا القانون أربعة أنواع من العقوبات البديلة:
1. العمل لأجل المنفعة العامة: حيث يؤدي المحكوم عليه عملا غير مؤدى عنه لفائدة مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو الجمعيات أو المنظمات غير الحكومية؛ 2. المراقبة الإلكترونية: التي تتضمن تتبع حركة وتنقل المحكوم عليه إلكترونيا بواسطة أجهزة خاصة، مما يسمح بتنفيذ العقوبة دون الحاجة إلى احتجاز الفاعل بشكل فعلي في السجن؛ 3. تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية: كمنع المحكوم عليه من ارتياد أماكن معينة أو إلزامه بمتابعة علاج من الإدمان أو الخضوع لبرامج تأهيلية تساعد في إعادة اندماجه في المجتمع؛ 4. الغرامة اليومية: حيث تحدد المحكمة مبلغا ماليا يدفعه المحكوم عليه عن كل يوم من مدة العقوبة الحبسية المحكوم بها.معايير تطبيق العقوبات البديلة وفقا للتشريع
حدد القانون شروطا صارمة لتطبيق العقوبات البديلة، منها ألا تتجاوز العقوبة الحبسية خمس سنوات، وأن يكون المحكوم عليه غير متورط في جريمة مشابهة سابقا، مما يعرف بشرط عدم وجود العود. كما يتطلب تطبيق العقوبة البديلة موافقة المحكمة وقبول المحكوم عليه بالالتزامات المفروضة عليه بموجبها. بالإضافة إلى ذلك، يستثني القانون بعض الجرائم من تطبيق هذه العقوبات نظرا لخطورتها، مثل الجرائم المتعلقة بأمن الدولة والإرهاب، الجرائم المالية، الاتجار في المخدرات، والاستغلال الجنسي للقاصرين.
دور قاضي تطبيق العقوبات والإدارة السجنية
يعطي القانون لقاضي تطبيق العقوبات دورا محوريا في تنفيذ العقوبات البديلة. يتضمن دوره إصدار المقررات التنفيذية، ومراقبة تنفيذ العقوبة، وله سلطة تعديلها أو إلغائها في حالات محددة. إلى جانب ذلك تساهم الإدارة المكلفة بالسجون في تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، وتوفير الدعم اللوجستي اللازم، ورفع التقارير إلى قاضي تطبيق العقوبات لضمان سير العملية بشكل سليم.
تنسيق الجهود بين الجهات المعنية
يشدد هذا القانون على أهمية التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بتطبيق العقوبات البديلة، كالنيابة العامة، ومكاتب المساعدة الاجتماعية، والمؤسسات التي تنفذ فيها العقوبات. حيث يهدف هذا التنسيق إلى ضمان تطبيق القانون بشكل فعال وتحقيق أهدافه في إعادة إدماج المحكوم عليه في المجتمع.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: العقوبات البدیلة تطبیق العقوبات المحکوم علیه هذا القانون
إقرأ أيضاً:
الدرهم يرتفع مقابل الدولار وتراجع مقابل الأورو خلال الأسبوع الماضي وفق بنك المغرب
أفاد بنك المغرب بأن سعر الدرهم ارتفع بنسبة 0,1 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، وتراجع بنسبة 0,4 في المائة مقابل الأورو، وذلك خلال الفترة من 31 يوليوز إلى 6 غشت الجاري.
وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.
وأبرز المصدر ذاته أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت، ما مقداره 407,5 مليارات درهم بتاريخ 01 غشت، مسجلة تناميا بنسبة 0,3 في المائة من أسبوع لآخر، وبنسبة 11,2 في المائة على ا ساس سنوي.
وخلال هذه الفترة، ضخ بنك المغرب، في المتوسط اليومي، ما يعادل 130,4 مليار درهم. ويتوزع هذا المبلغ بين تسبيقات لمدة 7 أيام بقيمة 53,4 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل بقيمة 44 مليار درهم، وقروض مضمونة 32,9 مليار درهم، وكذا تسبيقات لمدة 24 ساعة بقيمة 49 مليون.
وعلى مستوى السوق البنكية، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 4,7 مليارات درهم، وبلغ المعدل البين ـ بنكي 2,25 في المائة في المتوسط.
وخلال طلب العروض ليوم 06 غشت (تاريخ الاستحقاق 07 غشت)، ضخ البنك المركزي مبلغ 48,3 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.
وبخصوص سوق البورصة، ارتفع موشر “مازي” بنسبة 1,2 في المائة، ليصل أداؤه منذ مطلع السنة إلى 33,2 في المائة.
ويغطي هذا التطور بالأساس ارتفاعات بنسبة 1,6 في المائة في مؤشر « الأبناك »، و3,1 في المائة في « خدمات النقل » و4,8 في المائة في « المشاركة والإنعاش العقاريين »، و1,2 في المائة في « المباني ومواد البناء ». في المقابل، انكمش مؤشر « الكهرباء » بنسبة 3 في المائة.
وبخصوص الحجم الأسبوعي للمبادلات، فقد ظل في شبه استقرار، من أسبوع لآخر، عند 5,2 مليارات درهم، من بينها 3,4 مليارات درهم، تمت على مستوى السوق المركزية للأسهم، و1,5 مليار درهم برسم سندات الرفع من رأسمال شركة القرض العقاري والسياحي (CIH).
كلمات دلالية الأورو الدرهم الدولار بنك المغرب
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات