الدرهم يرتفع مقابل الدولار وتراجع مقابل الأورو خلال الأسبوع الماضي وفق بنك المغرب
تاريخ النشر: 9th, August 2025 GMT
أفاد بنك المغرب بأن سعر الدرهم ارتفع بنسبة 0,1 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، وتراجع بنسبة 0,4 في المائة مقابل الأورو، وذلك خلال الفترة من 31 يوليوز إلى 6 غشت الجاري.
وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.
وأبرز المصدر ذاته أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت، ما مقداره 407,5 مليارات درهم بتاريخ 01 غشت، مسجلة تناميا بنسبة 0,3 في المائة من أسبوع لآخر، وبنسبة 11,2 في المائة على ا ساس سنوي.
وخلال هذه الفترة، ضخ بنك المغرب، في المتوسط اليومي، ما يعادل 130,4 مليار درهم. ويتوزع هذا المبلغ بين تسبيقات لمدة 7 أيام بقيمة 53,4 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل بقيمة 44 مليار درهم، وقروض مضمونة 32,9 مليار درهم، وكذا تسبيقات لمدة 24 ساعة بقيمة 49 مليون.
وعلى مستوى السوق البنكية، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 4,7 مليارات درهم، وبلغ المعدل البين ـ بنكي 2,25 في المائة في المتوسط.
وخلال طلب العروض ليوم 06 غشت (تاريخ الاستحقاق 07 غشت)، ضخ البنك المركزي مبلغ 48,3 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.
وبخصوص سوق البورصة، ارتفع موشر “مازي” بنسبة 1,2 في المائة، ليصل أداؤه منذ مطلع السنة إلى 33,2 في المائة.
ويغطي هذا التطور بالأساس ارتفاعات بنسبة 1,6 في المائة في مؤشر « الأبناك »، و3,1 في المائة في « خدمات النقل » و4,8 في المائة في « المشاركة والإنعاش العقاريين »، و1,2 في المائة في « المباني ومواد البناء ». في المقابل، انكمش مؤشر « الكهرباء » بنسبة 3 في المائة.
وبخصوص الحجم الأسبوعي للمبادلات، فقد ظل في شبه استقرار، من أسبوع لآخر، عند 5,2 مليارات درهم، من بينها 3,4 مليارات درهم، تمت على مستوى السوق المركزية للأسهم، و1,5 مليار درهم برسم سندات الرفع من رأسمال شركة القرض العقاري والسياحي (CIH).
كلمات دلالية الأورو الدرهم الدولار بنك المغرب
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الأورو الدرهم الدولار بنك المغرب ملیارات درهم فی المائة فی ملیار درهم بنک المغرب
إقرأ أيضاً:
اقتصادي يكشف موقف الدولار من الارتفاع خلال الفترة المقبلة
أكد محمد محمود عبد الرحيم، الباحث الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أن المرحلة القادمة من الاقتصاد المصري يجب أن تركز على الصناعة ثم التصدير.
وأوضح خلال تصريحات تليفزيونية أن الصناعة المصرية يجب أن تعتمد على قيمة مضافة محلية كبيرة، وليس فقط على استيراد مكونات صغيرة.
وأشار إلى أن زيادة المكون المحلي في الصناعة ستؤدي إلى تقليل الاعتماد على الدولار، وخلق إيرادات دولارية مستدامة، بالإضافة إلى إحلال الواردات.
وفي رده على سؤال حول التناقض الظاهري بين حديث الحكومة عن خفض الأسعار ورفعها لأسعار الغاز على المصانع، أوضح عبد الرحيم أن هذا القرار ليس تناقضًا، بل هو جزء من إدارة الأزمات.
ولفت إلى أن الحكومة اتخذت هذا القرار المؤلم لضمان استمرار توفير الكهرباء للمنازل، في ظل ذروة الاستهلاك في فصل الصيف، لتجنب النتائج الكارثية لانقطاع الكهرباء، والتي حدثت في السابق وأدت إلى خسائر كبيرة في البورصة وقطاعات أخرى.
وأكد عبد الرحيم أن الحكومة المصرية نجحت بشكل كبير في إدارة أزمة الكهرباء هذا العام، وهو ما انعكس إيجابًا على استقرار السوق والبورصة.
وأضاف أن الهدف من رفع أسعار الغاز على المصانع هو تحميل جزء من التكلفة عليها، لتجنب عجز الموازنة العامة، ولضمان استدامة الخدمات الأساسية للمواطنين.
وتوقع عبد الرحيم أن سعر الدولار سيستقر في النصف الثاني من عام 2025، مع هامش صعود أو هبوط لا يتجاوز 5%.
سياسات الحكومة الاقتصاديةوأشار إلى أن هذا الاستقرار يعود إلى نجاح سياسات الحكومة الاقتصادية، والتي تهدف إلى السيطرة على معدلات التضخم. كما توقع أن يتم خفض سعر الفائدة في الاجتماعات المقبلة للجنة السياسة النقدية، وهو ما يعد أمرًا صحيًا وحيويًا لتحفيز الاستثمار.
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر