9 إجراءات حكومية لتبسيط التصالح في مخالفات البناء.. تسهيلات مهمة
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
أقرت الحكومة مُمثلة فى وزارة التنمية المحلية حزمة من الإجراءات للتيسير على المواطنين، وتبسيط خطوات التصالح في مخالفات البناء وفق قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2013، وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة تعمل على إنجاز ملفات التصالح والحد من أي عراقيل، والتسهيلات الجديدة في مصلحة المواطن، ومن التيسيرات الجديدة في التصالح مايلي:.
- السماح لطلبات التصالح القديمة باستكمال المستندات خلال 30 يوما.
- فتح التصالح على الجراجات وفق ضوابط.
-إلغاء رد جهة الولاية فى شهادة البيانات، والجهة الإدارية مسؤولة عن ذلك وليس المواطن.
- استعلام بيان جهة الولاية متاح مجانا بالمركز التكنولوجي.
- لجنة بالوزارة للرد على تساؤلات التصالح الواردة من المحافظات بهدف إنجاز الملفات وإزالة أي عراقيل
-تيسير التصالح على قيود الارتفاع.
- فتح باب سداد رسوم التصالح من مختلف وسائل الدفع الإلكتروني.
- العمل على ترتيب الأحياء والمدن أسبوعيا من حيث إنجاز طلبات التصالح وتقييم رؤساء الأحياء والمدن على هذا الملف.
- الوزارة تناشد المواطنين بسرعة تقديم طلبات التقنين للحفاظ على الثروة العقارية والاستفادة من قانون التصالح الجديد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المركز التكنولوجى قانون التصالح مخالفات البناء وزارة التنمية المحلية التصالح فى مخالفات البناء التصالح على الجراجات تسهيلات التصالح
إقرأ أيضاً:
الجوازات: تسهيلات لكبار السن والحالات المرضية لإنهاء إجراءاتهم
واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية إتخاذ الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المترددين والمواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية بما يتماشى مع إحترام حقوق الإنسان.
وتحرص الإدارة العامة للجوازات، على رصد الحالات الإنسانية من المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة ، لتقديم كافة التيسيرات لهم، حيث قامت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية باستقبال عدد من الحالات المرضية والإنسانية وكبار السن بمقرات الأقسام، وتم إنهاء الإجراءات الخاصة بهم.
وأكدت الوزارة على مواصلة اتخاذ جميع الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين والمترددين الراغبين فى إستخراج المستندات بكافة المواقع الشرطية، كأحد الثوابت الجوهرية التى ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.
يأتي ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى مراعاة حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية خاصةً كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة.