وزير الداخلية الإيطالي السابق ماتيو سالفيني مهدد بالسجن 6 سنوات بسبب قضية سفينة المهاجرين
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
يواجه ماتيو سالفيني، نائب رئيس الوزراء الإيطالي وزعيم حزب "الليغا"، خطر السجن لمدة ست سنوات بتهم الاختطاف والإهمال، نتيجة قراره بمنع سفينة منظمة "Open Arms" من الرسو في "لامبيدوزا" في عام 2019.
طلب ممثلو الادعاء في إيطاليا يوم السبت إصدار حكم بالسجن لمدة ست سنوات على زعيم حزب "الليغا" ووزير الداخلية الإيطالي السابق، ماتيو سالفيني، بسبب قرار اتخذه في عام 2019.
من جانبه، عبر سالفيني عن استنكاره في مقطع فيديو نشره على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلا: "ست سنوات في السجن لمنع رسو سفينة والدفاع عن إيطاليا والإيطاليين؟ هذا جنون. الدفاع عن إيطاليا ليس جريمة، ولن أستسلم أبدا".
ومن المقرر أن يترافع محامي الدفاع عن سالفيني في 18 تشرين الأول/أكتوبر، وفقا لـ "يوراكتف".
وتتعلق الاتهامات الموجهة إلى ماتيو سالفيني بقراره عندما كان وزيرا للداخلية في حكومة جوزيبي كونتي في أغسطس/آب 2019 ، عندما رفض منح الإذن لسفينة إسبانية تابعة لمنظمة غير حكومية لإنزال 147 مهاجراً.
ويذكر أن المهاجرين تم إنقاذهم في ميناء لامبيدوزا، وتركت السفينة عالقة في البحر لمدة 19 يوماً.
في تلك الفترة، قفز بعض المهاجرين إلى البحر في حالة من اليأس، بينما كان قبطان السفينة يتوسل للسماح له بالرسو في ميناء قريب وآمن.
في النهاية، أصدرت المحكمة أمراً يسمح للأشخاص الـ89 المتبقين على متن السفينة بالنزول في ميناء لامبيدوزا.
Relatedفيديو: جزيرة إل ييرو الإسبانية تكاد تصبح "لامبيدوزا" بسبب تدفق المهاجرين وصول ألف مهاجر خلال يوم واحد إلى لامبيدوزا.. مرسى الغرقى وجزيرة أحلام المهاجرينالعثور على 10 جثث لمهاجرين محتملين بعد غرق قارب قبالة جزيرة لامبيدوزا الإيطاليةوستقدم محاميته جوليا بونجيورنو بيان دفاعها في باليرمو في 18 أكتوبر، وقد يأتي الحكم الأول بحلول نهاية الشهر.
وبصفته وزيراً للداخلية وقتها، فرض سالفيني سياسة "الموانئ المغلقة"، التي رفضت إيطاليا بموجبها دخول سفن خيرية تنقذ المهاجرين المنكوبين في البحر الأبيض المتوسط.
وكثيراً ما اتهم المنظمات الإنسانية بتسهيل الاتجار بالبشر بشكل غير مباشر.
واستندت النيابة العامة التي قدمت قضيتها دون حضور سالفيني إلى الاتفاقيات الدولية، وقالت إن حماية الحدود - وهو الأمر الذي يستند إليه سالفيني بشكل رئيس للدفاع عن نفسه- لا يمكن أن تتجاهل حقوق الإنسان.
كما شددت على أن الأشخاص الذين كانوا على متن السفينة لم يكونوا في خطر وأن السفينة كانت تعمل بشكل قانوني.
المصادر الإضافية • أ ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية بعد تهديد المجر بنقل المهاجرين إلى بروكسل.. المفوضية الأوروبية: خرقٌ لقانون الاتحاد الأوروبي بولندا تبني جدارًا على الحدود مع بيلاروس لوقف تدفق المهاجرين ملف الهجرة على رأس أجندة اليوم الثاني من قمة السبع في إيطاليا أزمة المهاجرين حكم السجن ماتيو سالفيني الاتحاد الأوروبي إيطاليا سياسة الهجرةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب أوروبا بولندا رجل إطفاء السعودية رومانيا دونالد ترامب أوروبا بولندا رجل إطفاء السعودية رومانيا أزمة المهاجرين حكم السجن الاتحاد الأوروبي إيطاليا سياسة الهجرة دونالد ترامب أوروبا بولندا رجل إطفاء السعودية رومانيا الاتحاد الأوروبي فرنسا ألمانيا إسرائيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 جنوب لبنان السياسة الأوروبية یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
طعن المتهمين في قضية خط غاز الواحات على حكم حبسهم 10 سنوات
تقدم عدد من المتهمين بطعن على الحكم الصادر ضدهم فى قضية انفجار خط غاز الواحات علي حكم حبسهم 10 سنوات لكل منهم.
وأيدت محكمة جنح مستأنف أكتوبر اليوم، حبس 6 متهمين في قضية انفجار خط غاز أكتوبر، والذي أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 17 آخرين حكم أول درجة بحبسهم 10 سنوات لكل منهم.
وأصدرت محكمة جنح أكتوبر، حكما بحبس المتهمين 10 سنوات لكل منهم، بعد إدانتهم بارتكاب عدة مخالفات جسيمة، شملت القتل الخطأ، والإصابة الخطأ، والإهمال الفني، ومخالفة الضوابط المنظمة لأعمال الحفر قرب شبكات الغاز الطبيعي، وفقًا لما ورد في قرار الإحالة.
وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق أكتوبر.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع.
وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات، كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال.
وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.
واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري