«التنمية المحلية»: تعليمات تبسيط خطوات التصالح في مخالفات البناء وصلت إلى المحافظات
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن التسهيلات الجديدة في ملفات التصالح على مخالفات البناء وصلت إلى المراكز التكنولوجية بالمحافظات، تمهيدًا لتطبيقها والتيسير على المواطنين وإنجاز الملفات والحد من أي عراقيل، وتشجيع المواطنين على التقديم وتقنين أوضاعهم.
خطوات التصالحوأضاف قاسم لـ«الوطن» أن وزارة التنمية المحلية تعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة على تبسيط إجراءات وخطوات التصالح على مخالفات البناء، حتى يتم الانتهاء من هذا الملف ويتعامل المواطن بشكل رسمي على الوحدة أو العقار، كما تحصل الدولة على مستحقاتها، مشيرًا إلى وجود إقبال من جانب المواطنين على المراكز التكنولوجية لتقديم الطلبات والاستعلام عن التقنين.
وأشار إلى أن باب التصالح في مخالفات البناء متاح أمام المواطنين من خلال عدة وسائل، منها المراكز التكنولوجية وتطبيق «تصالح» وأيضًا بوابة خدمات المحليات لاختصار الوقت والجهد، داعيًا المواطنين إلى سرعة التقديم وإنجاز ملفات التصالح.
جدير بالذكر أن وزارة التنمية المحلية أصدرت حزمة من التيسيرات الجديدة لتبسيط التصالح، ومنها عدم مسؤولية المواطن عن الحصول على رد جهة الولاية في شهادة البيانات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المراكز التكنولوجية مخالفات البناء وزير التنمية المحلية قانون التصالح اجراءات التصالح خدمات المحليات التنمیة المحلیة مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
حالات التصالح في جريمة سرقة الكهرباء طبقا للقانون.. تعرف عليها
حدد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 حالات التصالح في جريمة سرقة الكهرباء .
عقوبة سرقة التيار الكهربائيوشمل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العودة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة