المشاري: «البلدي» جزء من المنظومة العمرانية.. والقضية الإسكانية أولوية

شدد وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري على أهمية القضية الإسكانية باعتبارها تحظى بأولوية خاصة وتهم كل مواطن، مضيفا انها من أهم الأمور لديه كوزير يحمل حقيبة الإسكان، وسيتم الإعلان قريبا على أي تطورات فيما يخص المشاريع الإسكانية.

وقال المشاري خلال اجتماع أمس مع رئيس وأعضاء المجلس البلدي في أول لقاء تعارفي معهم ان أعمالنا كبيرة، وسعيد بأن أكون في المكان الذي أستطيع من خلاله التباحث في العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، مشيرا إلى ان هناك العديد من الموضوعات التي طرحت خلال الاجتماع وتهم الدولة والمواطن، أبرزها لوائح البناء والحدائق والمظلات، ومشروع المخطط الهيكلي، والرؤية العمرانية الشاملة للدولة، مؤكدا ان تحقيق ذلك يتم من خلال التعاون مع أعضاء «البلدي».

وفيما يتعلق بأوضاع البلدية، لفت إلى أهمية ان تكون هناك رؤية معمارية واضحة، مضيفا: لا نستطيع الحديث عن أي لوائح دون التطرق إلى السلوك العام للمواطن، وهل ما نقوم به مقبول أم غير مقبول، ويصعب اتخاذ قرار لتغيير اللائحة دون تغيير سلوك الأفراد لارتباطه بالسياقات الاجتماعية.

من جانبه، بارك رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري للوزير المشاري على نيله ثقة القيادة السياسية وتوليه الحقيبتين الوزاريتين، سائلا الله ان يوفقه ويعينه، مؤكدا ان اجتماع الوزير مع الأعضاء يدل على الاهتمام بالمجلس البلدي، واحترام القوانين واللوائح من شأنه دفع التعاون بين المجلس والبلدية، حيث تمت مناقشة العديد من الملفات، أبرزها لوائح البناء، إضافة إلى الإسراع بالرد على اقتراحات وأسئلة الأعضاء.

وقال المحري إن التعاون بين الوزير والمجلس لإقرار القوانين له عدة دلالات وستؤتي ثمارها لصالح البلاد والعباد، حيث تلامس الجميع بصفة مباشرة وليست معنية بالمجلس، وذلك لمواكبة التطور الحضري والعمراني، وخاصة لائحة البناء في السكن الخاص والاستثماري والتجاري، إضافة إلى لائحة الأبراج.

وأشار إلى التطرق إلى لائحة المظلات في ظل وجود رؤية لدى الوزير وأخرى لأعضاء المجلس البلدي، مشيدا بحرص الوزير على ان يكون الرجل المناسب في المكان المناسب، معربا عن تفاؤله بالمرحلة المقبلة، خاصة ان المجلس البلدي لديه منذ البداية خارطة طريق للتنفيذ والإسراع بإقرار المشاريع التنموية والقوانين التي تساهم بحل القضية الإسكانية من خلال توفير الأراضي، مدللا على ذلك بمشروع جنوب القيروان.

من جانبها، قالت العضو م.منيرة الأمير ان المواطن متحمس لرؤية المشاريع التنموية منفذة على أرض الواقع ونحن ندفع بهذا الاتجاه، مضيفة: أود أن أبارك للوزير ثقة القيادة السياسية وأسأل الله أن يوفقه لما فيه الخير لمستقبل هذا الوطن ولتحقيق أهدافه.

وتابعت م.منيرة الأمير: لن ندخر جهدا لمساعدة الوزير في تحقيق ذلك عبر الدور المنوط بنا في المجلس البلدي، ولقد كان لنا العديد من اللقاءات مع عدد من الوزراء خلال الفترة القصيرة الماضية وكان لي شخصيا مقترح قد يساعد في تسريع خطوات الإنجاز ويقتضي ترتيب لقاءات دورية مع وزير البلدية لتبادل المعلومات، ما يسمح لنا بالاطلاع على مستجدات وتوجهات القيادة السياسية ورؤيتها لآليات تنفيذ خطط الدولة وتسريعها قدر المستطاع.

وزادت: ستفيد هذه اللقاءات في مناقشة وبحث مقترحات الأعضاء مع الوزير والفريق المساند لتقديم شرح واف والوصول إلى قرارات وتصورات أكثر وضوحا.

من جهته، أشاد عضو المجلس البلدي فهد الخنين باللقاء البناء مع وزير الدولة لشؤون البلدية وأعضاء المجلس البلدي والذي تم خلاله تبادل وجهات النظر والاستماع إلى أفكار ورؤية الوزير لتطوير البلدية ومرافقها بما يتوافق مع رؤية كويت جديدة في ظل توجيهات القيادة السياسية.

وأكد الخنين خلال اللقاء تضافر الجهود ومد يد التعاون مع الوزير لتحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس.

المصدر: جريدة الحقيقة