المشاري: «البلدي» جزء من المنظومة العمرانية.. والقضية الإسكانية أولوية
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
شدد وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري على أهمية القضية الإسكانية باعتبارها تحظى بأولوية خاصة وتهم كل مواطن، مضيفا انها من أهم الأمور لديه كوزير يحمل حقيبة الإسكان، وسيتم الإعلان قريبا على أي تطورات فيما يخص المشاريع الإسكانية.
وقال المشاري خلال اجتماع أمس مع رئيس وأعضاء المجلس البلدي في أول لقاء تعارفي معهم ان أعمالنا كبيرة، وسعيد بأن أكون في المكان الذي أستطيع من خلاله التباحث في العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، مشيرا إلى ان هناك العديد من الموضوعات التي طرحت خلال الاجتماع وتهم الدولة والمواطن، أبرزها لوائح البناء والحدائق والمظلات، ومشروع المخطط الهيكلي، والرؤية العمرانية الشاملة للدولة، مؤكدا ان تحقيق ذلك يتم من خلال التعاون مع أعضاء «البلدي».
وفيما يتعلق بأوضاع البلدية، لفت إلى أهمية ان تكون هناك رؤية معمارية واضحة، مضيفا: لا نستطيع الحديث عن أي لوائح دون التطرق إلى السلوك العام للمواطن، وهل ما نقوم به مقبول أم غير مقبول، ويصعب اتخاذ قرار لتغيير اللائحة دون تغيير سلوك الأفراد لارتباطه بالسياقات الاجتماعية.
من جانبه، بارك رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري للوزير المشاري على نيله ثقة القيادة السياسية وتوليه الحقيبتين الوزاريتين، سائلا الله ان يوفقه ويعينه، مؤكدا ان اجتماع الوزير مع الأعضاء يدل على الاهتمام بالمجلس البلدي، واحترام القوانين واللوائح من شأنه دفع التعاون بين المجلس والبلدية، حيث تمت مناقشة العديد من الملفات، أبرزها لوائح البناء، إضافة إلى الإسراع بالرد على اقتراحات وأسئلة الأعضاء.
وقال المحري إن التعاون بين الوزير والمجلس لإقرار القوانين له عدة دلالات وستؤتي ثمارها لصالح البلاد والعباد، حيث تلامس الجميع بصفة مباشرة وليست معنية بالمجلس، وذلك لمواكبة التطور الحضري والعمراني، وخاصة لائحة البناء في السكن الخاص والاستثماري والتجاري، إضافة إلى لائحة الأبراج.
وأشار إلى التطرق إلى لائحة المظلات في ظل وجود رؤية لدى الوزير وأخرى لأعضاء المجلس البلدي، مشيدا بحرص الوزير على ان يكون الرجل المناسب في المكان المناسب، معربا عن تفاؤله بالمرحلة المقبلة، خاصة ان المجلس البلدي لديه منذ البداية خارطة طريق للتنفيذ والإسراع بإقرار المشاريع التنموية والقوانين التي تساهم بحل القضية الإسكانية من خلال توفير الأراضي، مدللا على ذلك بمشروع جنوب القيروان.
من جانبها، قالت العضو م.منيرة الأمير ان المواطن متحمس لرؤية المشاريع التنموية منفذة على أرض الواقع ونحن ندفع بهذا الاتجاه، مضيفة: أود أن أبارك للوزير ثقة القيادة السياسية وأسأل الله أن يوفقه لما فيه الخير لمستقبل هذا الوطن ولتحقيق أهدافه.
وتابعت م.منيرة الأمير: لن ندخر جهدا لمساعدة الوزير في تحقيق ذلك عبر الدور المنوط بنا في المجلس البلدي، ولقد كان لنا العديد من اللقاءات مع عدد من الوزراء خلال الفترة القصيرة الماضية وكان لي شخصيا مقترح قد يساعد في تسريع خطوات الإنجاز ويقتضي ترتيب لقاءات دورية مع وزير البلدية لتبادل المعلومات، ما يسمح لنا بالاطلاع على مستجدات وتوجهات القيادة السياسية ورؤيتها لآليات تنفيذ خطط الدولة وتسريعها قدر المستطاع.
وزادت: ستفيد هذه اللقاءات في مناقشة وبحث مقترحات الأعضاء مع الوزير والفريق المساند لتقديم شرح واف والوصول إلى قرارات وتصورات أكثر وضوحا.
من جهته، أشاد عضو المجلس البلدي فهد الخنين باللقاء البناء مع وزير الدولة لشؤون البلدية وأعضاء المجلس البلدي والذي تم خلاله تبادل وجهات النظر والاستماع إلى أفكار ورؤية الوزير لتطوير البلدية ومرافقها بما يتوافق مع رؤية كويت جديدة في ظل توجيهات القيادة السياسية.
وأكد الخنين خلال اللقاء تضافر الجهود ومد يد التعاون مع الوزير لتحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: القیادة السیاسیة المجلس البلدی العدید من
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط يحذر من البناء على الأراضي الزراعية
عقد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة، ضم وكلاء الوزارات المختلفة ورؤساء المراكز والمدن، لمتابعة تنفيذ خطط التنمية ومواجهة التعديات والمخالفات، والتأكيد على تطبيق القانون بكل حسم وحزم.
جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبو عقيل، سكرتير عام المحافظة، وخالد عبد الرؤوف، السكرتير العام المساعد.
محافظ أسيوط يحذر من البناء على الأراضي الزراعيةوخلال الاجتماع، وجه محافظ أسيوط تحذيرًا شديد اللهجة بشأن البناء على الأراضي الزراعية، مؤكدًا أن أي بناء يتم تشييده على أرض زراعية دون ترخيص سيزال فورًا، أيًّا كانت الجهة المالكة أو المنفذة، مشددًا على أن حماية الرقعة الزراعية من أولويات الدولة، ولن يسمح بإهدارها تحت أي ظرف.
كما تطرق المحافظ إلى ملف المتغيرات المكانية، مشددًا على ضرورة رصد وإزالة أي متغيرات غير قانونية، ومحاسبة المسئولين عن التراخي أو التقصير في تنفيذ الإزالات أو الإبلاغ عنها، مؤكدًا أن المتابعة الميدانية المستمرة ضرورة للحفاظ على هيبة الدولة وسيادة القانون.
في سياق متصل، وجه اللواء هشام أبو النصر بتشديد الإجراءات الخاصة بتحصيل رسوم الهدم ورفع الأنقاض الناتجة عن مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة، مطالبًا باتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين.
وعلى صعيد الاستدامة البيئية، شدد المحافظ على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الوقائية لمواجهة مخاطر الحرائق، خاصة في المواقع التي تحتوي على مخلفات ورقية، مؤكدًا ضرورة تدوير تلك المخلفات بالتعاون مع الجهات المختصة.
كما أكد ضرورة تدوير الأقمشة غير المستغلة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، ليتم توزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، بالإضافة إلى تدوير الأخشاب لصالح الجهات الحكومية بهدف تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
وفي إطار متابعة المشروعات التنموية، كلف المحافظ مديرية الزراعة بمتابعة تنفيذ مشروع "الصوب الزراعية الكربونية" الجاري التنسيق بشأنه مع البنك الزراعي المصري، لما له من أهمية في دعم الاقتصاد الأخضر وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل.
كما وجه مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات الوقائية في القرى والمراكز، لمواجهة أي أمراض أو أوبئة، مؤكدًا أهمية التوعية المجتمعية ورفع درجة الاستعداد في الوحدات البيطرية.
وفي ختام الاجتماع، كلف محافظ أسيوط مديرية الموارد المائية والري بتكثيف أعمال تطهير الترع والمجاري المائية، لضمان انسيابية المياه وتحسين كفاءة الري بالمحافظة، في إطار الاستعداد للموسم الزراعي الجديد.
وأكد المحافظ أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر كل الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في جميع ربوع المحافظة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة