وزير الإسكان يُصدر 9 قرارات لإزالة مخالفات بناء في محافظة مطروح
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 9 قرارات لإزالة مخالفات البناء داخل حدود جهاز تنمية القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي.
ونصت القرارات على إزالة مخالفات البناء بالطريق الإداري المقامة بشاطئ الهنا - سيدي عبد الرحمن - محافظة مطروح داخل حدود جهاز تنمية القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي، والمتمثلة في بناء مبان بعضها مكون من مبنى دور أرضي، وأخرى بها أدوار علوية ومتكررة، بمساحات وأبعاد مختلفة، وذلك بدون الحصول على تراخيص البناء اللازمة.
كما نصت القرارات على أن يتولى جهاز تنمية القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي، بمعاونة شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص لتنفيذ الإزالات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسكان وزير الإسكان مطروح إزالة مخلفات البناء
إقرأ أيضاً:
محافظ المنيا: إتاحة سداد التصالح في مخالفات البناء بالتقسيط لتسريع معدلات الإنجاز
أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن الدولة تسعى بجدية إلى تسريع وتيرة العمل في ملف التصالح على مخالفات البناء، من خلال تيسير الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المواطنين، في إطار توجيهات الحكومة لتحقيق الاستقرار العمراني وتعزيز جهود التنمية المستدامة.
وأوضح المحافظ، خلال لقاء موسع عقده بديوان عام المحافظة، أن إتاحة سداد مقابل التصالح على أقساط تأتي كخطوة مهمة لتشجيع المواطنين على إنهاء الإجراءات القانونية، مشيرًا إلى أن تبسيط الإجراءات سيسهم في زيادة معدلات الأداء، ورفع كفاءة العمل بالمراكز التكنولوجية، بما يعود بالنفع المباشر على المواطنين من خلال تحسين مستوى الخدمات والمرافق.
ملف التصالححضر اللقاء اللواء أ.ح ياسر عبد العزيز السكرتير العام، واللواء أحمد جميل السكرتير العام المساعد، ومسؤولو إدارة أملاك الدولة والشئون القانونية، وعدد من المواطنين المتقدمين بطلبات التصالح، حيث استمع المحافظ إلى ملاحظاتهم ومطالبهم بشأن تيسير الإجراءات وتحقيق مرونة أكبر في آليات السداد.
وأشار المحافظ إلى أن الدولة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تعمل على استرداد حقوق الدولة وتحقيق الانضباط العمراني، مشدداً على أنه سيتم تطبيق القانون بكل حسم تجاه غير الجادين في تقنين أوضاعهم.
ووجّه اللواء كدواني إدارة الأملاك بتطبيق نظام التقسيط للمواطنين الراغبين في التصالح، بما يسهم في تخفيف العبء المالي ويدعم جهود الدولة في تقنين الأوضاع القانونية للمباني المخالفة، داعياً المواطنين إلى استغلال الفرصة والمبادرة باستكمال الإجراءات لتجنب أي ملاحقات قانونية مستقبلية.
كما شدد على أهمية التنسيق الكامل بين إدارات أملاك الدولة ورؤساء المراكز والمدن لتكثيف جهود التوعية، وتشجيع المواطنين على إنهاء التصالح، مؤكداً أن ما يتم تحصيله من مستحقات الدولة سيتم توجيهه لدعم مشروعات البنية التحتية والخدمات العامة في مختلف القرى والمراكز.
من جانبهم، أعرب عدد من المواطنين عن امتنانهم لتجاوب المحافظ واستماعه لمطالبهم، مؤكدين أن هذه الإجراءات تُمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز الثقة بين المواطن والحكومة، وتؤكد حرص الدولة على توفير حلول واقعية وعملية تساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة