دراسة: استعادة الأراضي الرطبة حل مستدام ضد تغير المناخ
تاريخ النشر: 25th, July 2025 GMT
أشارت دراسة جديدة إلى أن الأراضي الرطبة ذات المياه العذبة تلعب دورا إيجابيا وحاسما في دورة الكربون العالمية، كما توفر وظائف بيئية حيوية أخرى، بما في ذلك دورة المغذيات وإصلاحها، وتوفير الموائل للأنواع الأصلية والمهددة بالانقراض.
وكشفت هذه الدراسة أن إعادة الحياة إلى الأراضي الرطبة في السهول الفيضية قللت انبعاثات الكربون بنسبة كبيرة، كما استعادت الأراضي عافيتها بسرعة، محققة فوائد بيئية متعددة.
كما ركزت على الأراضي الرطبة النهرية، أو ما يُعرف بالأراضي الرطبة الواقعة بجوار الأنهار والجداول. وقد قارن الباحثون بين 3 أراض رطبة مُستعادة و3 أراضٍ متدهورة على امتداد نهر لودون في ولاية فيكتوريا الأسترالية.
وأسفرت عمليات إعادة الري والتشجير في المواقع المستعادة عن خفض انبعاثات الكربون بنسبة 39% خلال عام، في حين ارتفعت الانبعاثات في المواقع المتدهورة بنسبة 169%.
كما زادت نسبة الكربون في التربة المحفوظة بالجذور والمادة العضوية بنسبة 12%، بينما انخفضت بنسبة 10% في المواقع المتدهورة. وظلت نسبة الرطوبة في التربة بالمواقع المستعادة حتى بعد جفافها أعلى بنسبة 55%، مما يُشير إلى قدرة كبيرة على الاحتفاظ بالمياه ومقاومة الجفاف.
وقال الدكتور لوكاس شوستر من مركز الحلول الطبيعية الإيجابية بجامعة "رميت" الأسترالية وأحد مؤلفي الدراسة "لاحظنا ارتباطا وثيقا بين ديناميكيات الكربون ووظائف النظام البيئي. فالأراضي الرطبة تُعد نظام تنقية طبيعيا، تُزيل النيتروجين من المياه والكربون من الغلاف الجوي".
وتغطي الأراضي الرطبة ذات المياه العذبة، مثل مستنقعات المياه العذبة والمستنقعات والأراضي الخثية أقل من 10% من سطح الأرض، ويصدر منها ما بين 20 و25% من انبعاثات الميثان العالمية.
ورغم ذلك، فإن الأراضي الرطبة ذات المياه العذبة لديها القدرة على أن تكون بمثابة مصارف مهمة للكربون على المدى الطويل، ويشكل الكربون المخزن في تربتها ثلث إجمالي مخزونات الكربون في التربة بالعالم.
إعلانوحسب الدراسة، فإن أحد المواقع التي خضعت للاستعادة والمراقبة -طوال 6 سنوات بعد إعادة تدفق المياه إليه- سجلت زيادة بنسبة 53% في مخزون الكربون على سطح التربة، مما يدل على فوائد مستدامة طويلة الأجل.
بالإضافة إلى قدرتها على عزل الكربون وتخزينه، تلعب الأراضي الرطبة دورا محوريا في التخفيف من آثار تغير المناخ، مثل الجفاف والفيضانات، كما توفر وظائف بيئية حيوية أخرى، بما في ذلك الحفاظ على دورة المغذيات وإصلاحها، وتوفير الموائل للأنواع الأصلية والمهددة بالانقراض.
وفي القرون الأخيرة، فُقد جزء كبير من الأراضي الرطبة ذات المياه العذبة في العالم بسبب الاستغلال من أجل زراعة الأرز والمحاصيل الأخرى، وتدهور التربة.
وتشير التقديرات الأخيرة إلى أن المساحة العالمية للأراضي الرطبة الطبيعية قد انخفضت بمقدار 3.4 مليونات كيلومتر مربع منذ عام 1700، وهو ما يعادل 21% منها.
ويمكن أن يؤدي فقدان الأراضي الرطبة الطبيعية إلى إطلاق كميات كبيرة من الكربون المخزن سابقا في تربتها على شكل ثاني أكسيد الكربون، وبدرجة أقل الميثان، مما يحولها فعليا من أحواض للكربون إلى مصادر له.
وتشير الدراسة إلى أنه نظرا لأن الكتلة الحيوية النباتية وبقايا الأوراق عنصران أساسيان في استعادة قدرة امتصاص الكربون وتخزينه، بالإضافة إلى تجديد المغذيات، فإن الاستعادة من خلال إعادة الترطيب (ضخ المياه) قد تكون أكثر فعالية عند دمجها مع إعادة التشجير النشط، والذي يتضمن زراعة بذور أو أنابيب من أنواع نباتية محلية.
والأهم من ذلك -حسب الدراسة- أن وظائف النظام البيئي يرجح أن تكون مرتبطة ارتباطا وثيقا بديناميكيات الكربون داخل الأراضي الرطبة، حيث تزداد قدرة التربة على امتصاص وتخزين المياه (أي قدرة التربة على الاحتفاظ بالمياه) بشكل عام مع زيادة محتويات الكربون العضوي في التربة.
وبالتالي، فإن إدارة الأراضي الرطبة ذات المياه العذبة المتدهورة لتعظيم فوائد الكربون، وخاصة عزل الكربون وتخزينه في التربة، قد لا تخفف فقط من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ولكن أيضا تسرع عملية إعادة إنشاء وظائف بيئية حيوية أخرى.
وتشير الدراسة إلى أنه مع تزايد ظاهرة الاحتباس الحراري، بات استصلاح الأراضي الرطبة المتدهورة شديد الأهمية في التخفيف من تغير المناخ وآثاره، إذ يقدم حلا بيئيا ومناخيا متكاملا، يشمل حجز الكربون وخفض الانبعاثات، وعادة إنشاء وظائف بيئية حيوية أخرى.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات طبيعة وتنوع تغیر المناخ فی التربة إلى أن
إقرأ أيضاً:
دراسة دولية: تخفيضات المساعدات الغربية تهدد حياة أكثر من 22 مليون شخص بحلول 2030
بحسب الدراسة، فإنّ التخفيضات ستؤدي إلى تقويض جهود مكافحة أمراض قاتلة مثل فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز)، والملاريا، والسل، إضافة إلى برامج الصحة العامة التي ساهمت في إنقاذ ملايين الأرواح خلال العقود الماضية.
حذّرت دراسة دولية جديدة من تداعيات كارثية قد تطال ملايين الأشخاص في الدول النامية خلال السنوات الخمس المقبلة، نتيجة قرارات الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية خفض مساعداتها الخارجية المخصّصة للتنمية والصحة ومكافحة الأمراض.
ووصفت الدراسة، المنشورة في مجلة "ذا لانسيت غلوبال هيلث"، وأعدّها باحثون من إسبانيا والبرازيل وموزمبيق، موجة التخفيضات بأنها "أكبر ضربة يتعرض لها نظام المساعدات العالمي منذ ثلاثة عقود"، مشيرة إلى أنّ القرارات طالت برامج أساسية كان لها دور محوري في تراجع الوفيات والأوبئة في العديد من البلدان الفقيرة.
22.6 مليون وفاة إضافيةوقال غونزالو فانجول، الباحث في معهد برشلونة للصحة العالمية وأحد المشاركين في إعداد الدراسة، إن ما يحدث اليوم غير مسبوق منذ ثلاثين عاماً، إذ خفّضت كل من الولايات المتحدة، فرنسا، ألمانيا، وبريطانيا ميزانيات المساعدات في الفترة نفسها، لتتسبب مجتمعة في ضربة "هائلة" لبنية الدعم الدولي.
وبحسب الدراسة، فإنّ هذه التخفيضات ستؤدي إلى تقويض جهود مكافحة أمراض قاتلة مثل فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز)، والملاريا، والسل، إضافة إلى برامج الصحة العامة التي ساهمت في إنقاذ ملايين الأرواح خلال العقود الماضية.
Related دول الاتحاد الأوروبي تتخلص سنويا من ملايين الملابس البلاستيكية المضرة وترسلها إلى الدول الناميةمشكلة ديون الدول النامية في 5 نقاطغوتيريش يحذر من تسارع نمو ديون الدول النامية وتحولها إلى "كارثة تنموية"وتقدّر الدراسة أنه في السيناريو الأسوأ، حيث تستمر التخفيضات الحالية على نطاق واسع، قد يشهد العالم 22.6 مليون وفاة إضافية بحلول عام 2030، بينهم 5.4 ملايين طفل دون سن الخامسة.
أما السيناريو الأقل تشدداً، الذي يفترض خفضاً معتدلاً للمساعدات، فيتوقع إمكانية تفادي نحو 9.4 ملايين وفاة.
تأثير قرارات واشنطنوتشير الدراسة إلى أن جزءاً كبيراً من التحول يعود إلى قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب خفض المساعدات الخارجية بأكثر من 80% بعد عام 2024، مدفوعاً برؤى قدّمها رجل الأعمال إيلون ماسك. وقد شمل ذلك حل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، التي كانت تدير ما يقارب 35 مليار دولار سنوياً.
ودافع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو عن القرار أمام الكونغرس، قائلاً إن المساعدات "لا تخدم المصالح الأساسية للولايات المتحدة"، نافياً تسبب التخفيضات بأي وفيات، ومتهماً المنظمات المنتقدة بأنها جزء من "مجمع صناعي للمنظمات غير الحكومية".
وتزامناً مع الموقف الأميركي، خفّضت دول أوروبية كبرى مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا مساعداتها الخارجية، متذرّعة بزيادة الأعباء المالية وارتفاع الإنفاق الدفاعي بعد الحرب الروسية على أوكرانيا. في المقابل، حافظت اليابان على استقرار نسبي في مستوى مساعداتها خلال العامين الماضيين.
ويؤكد معدّو الدراسة أن النتائج لن تظهر فقط على المدى القريب، بل قد تمتد لتقويض مشاريع حكومية ودولية بُنيت على مدى عقود، خصوصاً برامج مكافحة الأمراض المعدية.
وقال الباحث الرئيسي ديفيد راسيلا إن حجم المساعدات "ليس ضخماً في السياق العالمي"، لكن تأثيرها على الأرواح مباشر وحاسم، محذّراً من أن صانعي القرار "يغيرون الميزانيات دون إدراك فعلي لعدد الأرواح التي قد تُزهق جراء ذلك".
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة