تحالف الفتح:تجهيز البيشمركة بالأسلحة الثقيلة من قبل أمريكا ضد وحدة وسيادة العراق
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 17 شتنبر 2024 - 3:06 م بغدادم شبكة أخبار العراق- حذر القيادي في تحالف الفتح علي الفتلاوي ، الثلاثاء ، من تجهيز قوات البيشمركة بالمدافع والاسلحة الثقيلة.وقال الفتلاوي في تصريح صحفي ، إن ” قضية تجهيز البيشمركة بالمدافع والاسلحة الثقيلة دون الرجوع الى وزارة الدفاع والحكومة المركزية له مخاطر عديدة على الوضع الامني “، لافتا الى ان ” تسليح البيشمركة يعد خطوة باتجاه انفصال الاقليم عسكريا واضعاف لسلطة بغداد” .
وأضاف ان ” خطورة تطوير تسليح البيشمركة يشكل خطورة كبيرة، لاسيما وان الاقليم مازال يحتضن العديد من الإرهابيين والخارجين عن القانون”.وتابع، ان “هناك مخاوفا على المستوى الامني عموم البلاد في حال حدوث اي احتكاك بين البيشمركة وبين المحافظات المجاورة مثل كركوك والموصل وديالى”، داعيا الى “تحرك نيابي وحكومي للتحقق من صحة ما اشيع بصدده”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
حلّ ديوان رياض الفتح وتحويله إلى ولاية الجزائر
تضمّن العدد الأخير من الجريدة الرسمية (رقم 34) حلَّ ديوان رياض الفتح وتحويل أملاكه وحقوقه وواجباته ومستخدميه إلى ولاية الجزائر.
ويشير المرسوم التنفيذي رقم 25-148 إلى حل ديوان رياض وتحويل جميع أملاكه وحقوقه وواجباته ومستخدميه ووسائله، مهما كانت طبيعتها، إلى ولاية الجزائر بعدما كان تابعا لوزارة الثقافة والفنون.
ويترتب على تحويل الأملاك والحقوق والواجبات والوسائل ما يلي:
جرد كمي ونوعي وتقديري، تعده طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها لجنة مختصة يعين أعضاؤها بالاشتراك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير المالية ووزير الثقافة والفنون.
ويوافق على الجرد بموجب قرار مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير المالية ووزير الثقافة والفنون.
بالإضافة إلى حصيلة ختامية وجاهية تتعلق بالوسائل، وتبين قيمة عناصر الذمة المالية، موضوع التحويل، تعد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
وتبقى حقوق وواجبات المستخدمين المحولين إلى ولاية الجزائر، خاضعة للأحكام القانونية التي كانت مطبقة عليهم عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، إلى غاية تاريخ إلى غاية تاريخ انتهاء عملية التحويل التي يجب أن تتم خلال مدة ستة (6) أشهر من تنصيب اللجنة المختصة المذكورة في المادة 3 أعلاه.
تقع على عاتق ولاية الجزائر مسؤولية الحفاظ على الفضاءات الغابية والموارد البيولوجية التابعة للديوان المحل وحمايتها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.