زيمبابوي تعتزم إعدام 200 فيل لإطعام سكان يعانون الجوع
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
قالت سلطات الحياة البرية في زيمبابوي -اليوم الثلاثاء- إنها تخطط لإعدام 200 فيل لإطعام سكانها الذين يعانون الجوع بسبب موجة الجفاف الناجمة عن ظاهرة النينو التي أدت إلى تدمير المحاصيل في منطقة جنوب أفريقيا، وأثرت على 68 مليون شخص، وتسببت في نقص الغذاء في جميع أنحاء المنطقة.
وقالت المتحدثة باسم هيئة المتنزهات والحياة البرية في زيمبابوي، تيناشي فاراو، لرويترز "يمكننا أن نؤكد أننا نخطط لإعدام نحو 200 فيل في جميع أنحاء البلاد، ونعمل على إيجاد طرق بشأن كيفية القيام بذلك".
وأضافت أن لحم الأفيال سيُوزع على المجتمعات المتضررة من الجفاف في زيمبابوي. وستكون عملية الإعدام الأولى في البلاد منذ عام 1988، وستشهدها مناطق هوانج ومبيري وتشولوتشو وشيريدزي.
يأتي ذلك في أعقاب قرار ناميبيا المجاورة الشهر الماضي بإعدام 83 فيلًا وتوزيع اللحوم على المتضررين من الجفاف.
وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 200 ألف فيل تعيش في منطقة محمية منتشرة في 5 دول في الجنوب الأفريقي، هي: زيمبابوي وزامبيا وبوتسوانا وأنغولا وناميبيا، مما يجعل المنطقة موطنًا لواحدة من أكبر مجموعات الأفيال في جميع أنحاء العالم.
وقالت فاراو إن عملية الإعدام هي أيضًا جزء من جهود البلاد لتخفيف الازدحام في حدائقها التي لا يمكنها استيعاب سوى 55 ألف فيل. وتعدّ زيمبابوي موطنا لأكثر من 84 ألف فيل.
وأضافت "إنها محاولة لتخفيف ازدحام المتنزهات في مواجهة الجفاف. الأرقام مجرد قطرة في محيط لأننا نتحدث عن 200 فيل ونحن لدينا 84 ألفًا، وهو عدد كبير".
ومع مثل هذا الجفاف الشديد، يمكن أن تتصاعد الصراعات بين الإنسان والحياة البرية مع ندرة الموارد. وفي العام الماضي، فقدت زيمبابوي 50 شخصًا بسبب هجمات الأفيال.
وتمارس الدولة، التي أشيد بجهودها في الحفاظ على البيئة وزيادة أعداد الأفيال، الضغط على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض لإعادة فتح تجارة العاج والأفيال الحية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
هل تنقذ مجموعة العشرين زيمبابوي من أزمة ديونها الطويلة؟
شدد رئيس البنك الدولي، أجاي بانغا، في مقابلة صحفية من العاصمة الموزمبيقية مابوتو، على أن انخراط زيمبابوي في محادثات مع مجموعة العشرين يُعد "أكثر السبل فاعلية" لإنهاء أزمة التعثر المالي التي تخنق البلاد منذ ربع قرن.
وأكد بانغا أن الحلول الفردية لا تُجدي نفعا وقد تطيل أمد الأزمة 5 سنوات إضافية.
وتمتلك زيمبابوي ديونا تقدر بـ21 مليار دولار تجاه البنك الدولي وجهات دولية أخرى، وقد أخفقت مرارا في إعادة بناء ثقة أسواق المال العالمية.
ومن بين محاولاتها: سداد الديون من عائدات المعادن، والسعي للحصول على دعم مالي من 10 دول بقيمة 2.6 مليار دولار لسداد المتأخرات.
أزمة متجذرةبدأت أزمة البلاد في عام 2000 عقب تعثر برنامج إصلاح الأراضي، مما فاقم الوضع الاقتصادي وراكم الديون تجاه المؤسسات المالية والمقرضين الثنائيين.
ونتيجة لذلك، استُبعدت زيمبابوي من أسواق الدين الدولية، وظلت محرومة من فرص التمويل، حتى في أحلك الظروف مثل الجائحة وأزمات الجفاف.
ولمواجهة الأزمة، طلبت الحكومة دعما فنيا من البنك الأفريقي للتنمية، والرئيس الموزمبيقي الأسبق جواكيم شيسانو، كما استعانت بمكتب "كيبلر كارست" الإسباني المتخصص في قضايا الديون السيادية، الذي بدوره ضم شركة "غلوبال سوفيرين أدفايزري" الفرنسية لتقديم استشارات مالية.
غير أن العقوبات الأميركية المفروضة على مسؤولين حكوميين، بمن فيهم الرئيس إيمرسون منانغاغوا، زادت من تعقيد المشهد المالي.
ورغم عدم استيفاء زيمبابوي للشروط المطلوبة للاستفادة من "الإطار المشترك" الذي أطلقته مجموعة العشرين عام 2020، فإنها تطمح إلى الاستفادة من الدعم بالطريقة نفسها التي حصلت عليها سريلانكا في 2023.
وقد استخدمت كل من زامبيا وغانا وإثيوبيا هذا الإطار لإعادة هيكلة ديونها، رغم الانتقادات التي وُجّهت له كآلية بطيئة. وعلى خلفية رئاسة جنوب أفريقيا الحالية للمجموعة، قدمت زيمبابوي طلبا رسميا لدعم جهودها في إعادة هيكلة الدين.
إعلانوقد أكد بانغا استعداد البنك الدولي لدعم الحكومة الزيمبابوية بشرط بدء حوار جاد مع مجموعة العشرين ونادي باريس، موضحا أن "العملية تستغرق وقتا وتتطلب تفاهما على حجم التخفيضات الممكنة للديون".
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام