الحكومة: جار حاليا تحويل الغاز إلى طاقة بمدفن السلام ومدافن الحمام
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم؛ مع الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة؛ لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
وخلال الاجتماع، قدمت الدكتورة ياسمين فؤاد عرضاً تفصيلياً حول الإجراءات التي تم الانتهاء منها لدعم المستثمرين، موضحة أنه تم إصدار عدد 1682 موافقة بيئية خلال الفترة من 1 يناير 2024 حتى 16 سبتمبر الجاري، وتوقيع عقود مع عدد 5 مصانع أسمنت لإدارة وتشغيل عدد 13 مصنعا لتدوير المخلفات.
وأفادت وزيرة البيئة أنه في إطار جهود الوزارة لدعم الاستثمار البيئي والمناخي في قطاعات الصناعة والإدارة المتكاملة للمخلفات والمحميات الطبيعية، تم تنفيذ عدد من الإجراءات في قطاع الصناعة، وذلك بما يدعم مفهوم الصناعة الخضراء، ومن بين تلك الإجراءات تشكيل عدد من اللجان بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية للتفتيش على المصانع ومُتابعة خطط الإصلاح البيئي بها، وكذا العمل على الانتهاء من إعداد مشروع الصناعة الخضراء المستدامة لدعم قطاع الصناعة والتركيز على خفض الكربون، هذا إلى جانب توقيع اتفاقية بشأن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إطار جهود صندوق حماية البيئة.
وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد، أنه فيما يتعلق بالإدارة المتكاملة للمخلفات، فقد تم رفع تراكمات من المخلفات البلدية الصلبة (غير الخطرة) وصلت إلى 6 ملايين طن، من 54 موقعاً بـ 10 محافظات، هذا إلى جانب تشغيل 25 محطة وسيطة (ثابتة/ متحركة) بـ 14 محافظة، وكذا تشغيل 12 خطا لمصانع تدوير ومعالجة وفرز بـ 4 محافظات، فضلا عن اتاحة 28 مدفنا صحيا بـ 17 محافظة.
ونوهت الوزيرة إلى أنه تم توقيع 8 عقود تتعلق بالجمع والنقل ونظافة الشوارع في 6 محافظات، كما تم توقيع عقود للمعالجة والتخلص من خلال 35 مصنعاً في 19 محافظة، هذا إلى جانب الترخيص لأكثر من 590 شركة (صغيرة/ متوسطة/ كبيرة) للجمع والنقل.
وأشارت الوزيرة، إلى أنه فيما يتعلق بالوضع الراهن لمشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة، فإنه جار حاليا تحويل الغاز إلى طاقة بمدفن السلام ومدافن الحمام باستثمارات تقديرية 40 مليون دولار، وكذا إعادة استخدام الحمأة بمحطة معالجة الصرف الصحي بأبو رواش وتحويلها إلى طاقة باستثمارات مبدئية 220 مليون يورو، مضيفة أنه جار إنشاء مرفق متكامل لإدارة المخلفات بمدينة العاشر من رمضان.
وفيما يتعلق بالتعامل مع ملف "قش الأرز"، أشارت الوزيرة إلى أنه تم تجميع أكثر من 48 ألف طنا من القش، وأن الجهود المبذولة أثمرت عن تجنب ما يقرب من 5401 طن (3962 طن جسيمات صلبة- 853 طن غاز ثاني أكسيد النيتروجين، 586 طن غاز ثاني أكسيد الكبريت)، كما أظهرت نتائج رصد جودة الهواء خلال الفترة من 1 إلى 14 سبتمبر الجاري تحسن مستوى الهواء بالقاهرة الكبرى والدلتا، ولفتت الوزيرة إلى حملات الفحص وقياس عادم المركبات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، وكذا ما تم تنظيمه من أعمال توعية بيئية تضمنت العديد من الندوات واللقاءات والأنشطة التوعوية.
وتطرقت الدكتورة ياسين فؤاد، خلال الاجتماع، إلى جهود تطوير عدد من المناطق بالمحميات الطبيعية، ومن ذلك تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق، بمحافظة جنوب سيناء، وكذا تطوير خدمات الزوار بمحمية وادي الجمال.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث قطاري الزقازيق محور فيلادلفيا سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية إيران وإسرائيل الدوري الإنجليزي التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي الدكتور مصطفى مدبولي الحكومة إلى طاقة عدد من
إقرأ أيضاً:
الوزيرة بنعلي: المغرب يدخل عهد السيادة البيئية عبر استراتيجية 2035
زنقة20ا الرباط
أكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2035 تشكل ركيزة أساسية لترسيخ التحول البيئي العادل والمندمج، مشيرة إلى أن المملكة المغربية تنخرط من خلال هذه الوثيقة في دينامية جديدة تُمكن من تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية.
وأفادت الوزيرة، خلال عرض قدمته أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب، يوم الثلاثاء 3 يونيو 2025، أن هذه الاستراتيجية المحينة تأتي عقب تقييم شامل للنسخة الأولى المعتمدة سنة 2017، والتي أبانت عن مكتسبات نوعية، من قبيل تعزيز التنسيق المؤسساتي، وإعداد خطط قطاعية واضحة، وتفعيل منصة رقمية لتتبع التنفيذ، في مقابل بروز عدد من التحديات المرتبطة بغياب آليات ترابية للرصد، ومحدودية المؤشرات القابلة للقياس، وتجاوز بعض التدابير بفعل تطور السياسات العمومية.
وأوضحت بنعلي أن النسخة الجديدة للاستراتيجية تعتمد مقاربة مرنة وشاملة، تنبني على ستة مجالات تحول رئيسية تشمل: تثمين الموارد البيئية، الولوج العادل للخدمات، الانتقال إلى اقتصاد أخضر منخفض الكربون، الأمن الطاقي والمائي والغذائي، العدالة المجالية، والحفاظ على الموروث الثقافي.
كما ذكرت أن هذه المحاور ستُفعل عبر خمس رافعات استراتيجية، أبرزها تنمية الرأسمال البشري، والتسريع الرقمي، والابتكار، وتطوير الإطار القانوني والجبائي، وتعزيز أدوات التمويل المستدام.
وأضافت أن إعداد هذه الوثيقة تم في إطار مسلسل تشاوري موسع، شمل المناظرات الجهوية بمختلف جهات المملكة، إلى جانب تنظيم مشاورات قطاعية ومجتمعية، واعتماد منصة رقمية لتعبئة الرأي العام الوطني ومغاربة العالم، مؤكدة أن الاستراتيجية تستمد مرجعيتها من التوجيهات الملكية السامية، ومضامين النموذج التنموي الجديد، والبرنامج الحكومي، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أن الاستراتيجية ستُفعّل من خلال منظومة حكامة متعددة المستويات، تشمل لجنة وطنية برئاسة رئيس الحكومة، ولجان قطاعية وجهوية للتنسيق والتنزيل، مع اعتماد برمجة ميزانياتية ثلاثية السنوات تستحضر أهداف التنمية المستدامة، ونظام تتبع وتقييم دوري يتم تحيينه كل عامين.
وفي سياق متصل، ذكرت بنعلي أن البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية خلال الفترة 2008-2022، مكّن من تحقيق تقدم ملموس، من خلال رفع نسبة الجمع إلى 96%، وتأهيل 67 مطرحًا عشوائيًا، وإنجاز 53 مخططًا مديريًا، باستثمار إجمالي بلغ 21 مليار درهم، منها 3,1 مليارات درهم ساهم بها قطاع التنمية المستدامة.
وأفادت بأن الرؤية الجديدة لتدبير النفايات الممتدة بين 2023 و2034، تقوم على تقليص الطمر وتعزيز التدوير والتثمين الطاقي، خاصة عبر اتفاقية موقعة مع قطاع الإسمنت لتثمين النفايات وإنتاج وقود بديل (RDF)، بما يعزز الانتقال نحو اقتصاد دائري فعال ومندمج، وذلك في إطار برنامج استثماري ضخم يفوق 21 مليار درهم، وبدعم تقني من البنك الدولي.
وفي ما يتعلق باستيراد المواد القابلة للتدوير والتثمين، أوضحت السيدة الوزيرة أن هذه العملية مؤطرة بالقانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات، وتخضع لضوابط صارمة تشمل، الإخطار المسبق، العقود، الضمانات المالية، التحاليل التقنية، والتصاريح التنظيمية. كما ذكرت أن عدد الرخص المسلمة ما بين 2021 و2025 بلغ 136 رخصة، منها 111 تتعلق بالإطارات المطاطية، و25 بمكونات أخرى كالبلاستيك والنسيج.
وشددت على أن تنزيل هذه الاستراتيجية ليس شأناً قطاعيًا محدودًا، بل هو ورش وطني شامل يتطلب انخراطًا جماعيًا وتكاملاً مؤسساتيًا، مؤكدة أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يرسخ موقعه كبلد سبّاق في التزامات التنمية المستدامة، بما يعزز مكانته الجهوية والدولية في مواجهة التغيرات المناخية وتحقيق التحول الأخضر.