أكد النائب أشرف أبو النصر نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ وأمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بحزب حماة الوطن، أن مبادرة «ابدأ» تمثل نموذجًا وطنيًا رائدًا في مجال توطين الصناعة المصرية، كونها تعمل على تعزيز قطاع الصناعة المحلي من خلال تطوير القدرات الإنتاجية، وتحفيز الابتكار، والارتقاء بالصناعات الوطنية لتنافس الأسواق العالمية.

تعميق الصناعة وتعزيز التنمية الاقتصادية

أكد في بيان له أن مبادرة «ابدأ» لا تقتصر فقط على تعزيز الإنتاج المحلي، بل تتجاوز ذلك إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ما يسهم بشكل مباشر في خلق فرص عمل للشباب وتمكينهم اقتصاديًا، فضلاً عن تعميق مفهوم التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال استثمارات قوية في البنية التحتية الصناعية والمناطق الريفية، كما  يعد تطوير المناطق الريفية من الأهداف الرئيسية للمبادرة، حيث ساهمت في تحسين مستوى المعيشة للسكان من خلال تمويل المشروعات، وبناء وتطوير الطرق، وتحديث شبكات الكهرباء والمياه.

دعم المناطق الريفية وتمكين الفئات المهمشة

وأوضح أن المبادرة تستهدف في المقام الأول تعزيز الاقتصاد المحلي، وتقديم الدعم الشامل للمناطق الريفية التي كانت تعاني من نقص الفرص الاقتصادية وضعف البنية التحتية لفترات طويلة،  كما شدد على أن «ابدأ» تسعى غلى توفير برامج تدريبية للشباب والنساء لتطوير مهاراتهم الفنية والإدارية، ما يمكنهم من بدء مشروعات صغيرة ناجحة تساهم في رفع مستوى الدخل، وتحقيق النمو الاقتصادي على نطاق واسع.

وأشار إلى أن مبادرة ابدأ تعد قاطرة لتحقيق التنمية المستدامة في المناطق الريفية، إذ  تركز على تشجيع المشروعات البيئية التي تعتمد على الطاقة المتجددة وإعادة التدوير، ما يسهم في خلق مراكز اقتصادية جديدة في المناطق الريفية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: تعميق الصناعة ابدأ مجلس الشيوخ حماة الوطن التنمية الاقتصادية المستدامة المناطق الریفیة

إقرأ أيضاً:

وزارة الحكم المحلي تراجع مشروعات التنمية المدرجة في ميزانية 2023

عُقد اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، في طرابلس اجتماع لمتابعة مشروعات التنمية المدرجة ضمن ميزانية عام 2023، والمنفذة من قبل البلديات في عام 2025.

وترأس الاجتماع وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون التنمية المحلية، وتم خلاله مناقشة مهام اللجنة وآلية متابعة تنفيذ المشروعات للتأكد من مدى الالتزام بالضوابط التنظيمية والفنية والإجرائية المعتمدة من الوزارة.

وركز الاجتماع على ضرورة إجراء زيارات ميدانية للبلديات المستهدفة لمتابعة نسب الإنجاز والتأكد من مطابقة الأعمال للمواصفات، كما تم اقتراح إعداد تقارير شهرية تشمل مؤشرات الأداء والتحديات والمعوقات ونسب الصرف والإنجاز، وتوجيهها إلى الوزير، بالإضافة إلى اقتراح تدخلات تصحيحية للمشروعات المتعثرة أو المخالفة. وأكد المشاركون على أهمية إعداد قاعدة بيانات محدثة تتضمن مراحل الإنجاز لجميع المشروعات.

وفيما يتعلق بالميزانية المستقبلية، تم اقتراح توصيات لتحسين معايير اختيار وتوزيع المشروعات في الدورات القادمة، مع ضرورة رفع تقارير ختامية تحليلية بعد استكمال التنفيذ لتقييم أثر المشروعات على الخدمات العامة.

وأشار وكيل الوزارة خلال الاجتماع إلى أنه لن يتم صرف أي مبالغ مالية للبلديات إلا بعد استكمال المشاريع السابقة ومتابعة ما تم تنفيذه، مع ضرورة تدرج الصرف المالي وفقاً للمراحل المتفق عليها في العقود المبرمة بين البلديات والشركات المنفذة.

وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة المتمثلة في الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية، مدير إدارة المشروعات، مدير إدارة الشؤون القانونية والشكاوى، ومدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء.

مقالات مشابهة

  • وزارة الحكم المحلي تراجع مشروعات التنمية المدرجة في ميزانية 2023
  • برلمانية: توطين صناعة الدواء خطوة نحو توفير احتياجات السوق المحلي
  • سكن كريم.. جمعة: التكامل بين الدولة والمجتمع المدني نموذج يحتذى لتحقيق التنمية المستدامة
  • حماة الوطن يرفض الاعتداءات الإيرانية ضد قطر الشقيقة.. ويحذر من اتساع دائرة الصراع
  • حماة الوطن: اختيار المعلمين المؤهلين ضرورة لبناء جيل قادر على تطوير مصر
  • برامج تدريبية لتمكين المرأة الريفية ببهلا
  • حماة الوطن: التصعيد في إيران يهدد أمن المنطقة واستقرارها
  • مبادرة “التكامل الصناعي” بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية.. نموذج رائد في الاستفادة من الموارد الثانوية
  • تنفيذ 40 دورة تدريبية لتأهيل 4000 شاب وفتاة ضمن مبادرة ابدأ صح بالمنيا
  • حماة الوطن: مصر لا تُصدِّر الأزمات.. وكرامة أبنائها بالخارج غير قابلة للمساس