اليابان تسجل عجزا تجاريا بقيمة 3ر695 مليار ين في أغسطس
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
المناطق_متابعات
سجلت اليابان اليوم، عجزا تجاريا خلال شهر أغسطس بقيمة 3ر695 مليار ين، في حين كان المحللون يتوقعون عجزا بقيمة 38ر1 تريليون ين، بعد عجز بقيمة 7ر628 مليار ين في الشهر السابق.
وأشارت وزارة المالية اليابانية إلى نمو صادرات اليابان خلال أغسطس بنسبة 6ر5% سنويا، في حين كان المحللون يتوقعون نموها بنسبة 10% بعد نمو بنسبة 2ر10% خلال يوليو.
وزادت الواردات اليابانية خلال الفترة نفسها بنسبة 3ر2% سنويا، في حين كان المحللون يتوقعون نموا بنسبة 4ر13% بعد نموها بنسبة 6ر16% في الشهر السابق.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: اليابان
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 3 مليار جنيه تمويلات لعملاء التمويل العقاري خلال مايو 2025
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 131.3%، خلال شهر مايو لعام 2025، على أساس سنوي.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغ نحو 2.9 مليار جنيه خلال شهر مايو 2025، مقارنة بـ 1.2 مليار جنيه خلال نفس الشهر في العام 2024، بنمو 131.3%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة بنمو 92.7% لتصل إلى1008 عقدًا خلال شهر مايو 2025 مقابل 523 عقد في شهر مايو من العام 2024.
وتراجع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال شهر مايو العام 2025، بنسبة 81.1 %، لتسجل 144 مليون جنيه مقارنة بنحو 80 مليون جنيه في شهر مايو من العام 2024، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية مايو 2025 نحو 43.168 مليار جنيه مقارنة 24.390 مليار جنيه بنهاية مايو العام 2024 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
قيمة التمويل العقاري خلال 2024
قفزت قيمة عقود التمويل العقاري بنسبة 144.9% إلى 25.5 مليار جنيه في عام 2024 مقابل 10.4 مليار جنيه في العام السابق له.
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق.
ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.