«المركزي»: تراجع الدين الخارجي بقيمة 3.9 مليار دولار بنهاية مارس 2024
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
كشف البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، عن تراجع حجم الدين الخارجي للبلاد بمقدار 3,9 مليارات دولار، ليسجل 160.6 مليار دولار بنهاية مارس 2024، مقارنة بنحو 164.5 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام المالي 2023/ 2024، ما يشير لتحسن إدارة الدين العام.
انخفاض نسبة الدين الخارجيووفقا للنشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي، فإن نسبة الدين الخارجي إلى إجمالي الناتج المحلي انخفضت إلى 39.
كما كشفت بيانات «المركزي»، عن قدرة البلاد على سداد ما قيمته 23.8 مليار دولار من فوائد وأقساط الديون الخارجية المستحقة خلال 9 أشهر تمتد من يوليو 2023 وحتى مارس 2024، ليتم سداد 8.168 مليارات دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2023/ 2024، و7.384 مليار دولار للربع الثاني من العام المالي نفسه، و8.255 مليارات دولار خلال الربع الثالث.
ووفقا للنشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي، فإنه تم سداد 8.255 مليار دولار خلال الفترة من يناير وحتى مارس الماضي، من بينها 2.542 مليار دولار فوائد و5.712 مليارات دولار أقساط، ما يؤكد التزام مصر المستمر على سداد الديون الخارجية بانتظام، رغم التحديات الاقتصادية العالمية المحيطة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري الدين الخارجي الدين العام تراجع الدين الخارجي سداد الديون الدین الخارجی ملیار دولار مارس 2024
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 3 مليار جنيه تمويلات لعملاء التمويل العقاري خلال مايو 2025
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 131.3%، خلال شهر مايو لعام 2025، على أساس سنوي.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغ نحو 2.9 مليار جنيه خلال شهر مايو 2025، مقارنة بـ 1.2 مليار جنيه خلال نفس الشهر في العام 2024، بنمو 131.3%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة بنمو 92.7% لتصل إلى1008 عقدًا خلال شهر مايو 2025 مقابل 523 عقد في شهر مايو من العام 2024.
وتراجع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال شهر مايو العام 2025، بنسبة 81.1 %، لتسجل 144 مليون جنيه مقارنة بنحو 80 مليون جنيه في شهر مايو من العام 2024، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية مايو 2025 نحو 43.168 مليار جنيه مقارنة 24.390 مليار جنيه بنهاية مايو العام 2024 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
قيمة التمويل العقاري خلال 2024
قفزت قيمة عقود التمويل العقاري بنسبة 144.9% إلى 25.5 مليار جنيه في عام 2024 مقابل 10.4 مليار جنيه في العام السابق له.
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق.
ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.