شعبة الدواجن تحذر عبر «الأسبوع»: ارتفاع الكتاكيت يوازي أسعار الفراخ.. والمربين في خطر
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
ناشد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن، بتفعيل دور البورصة لتحديد أسعار عادلة لسوق الدواجن، وتشكيل مجلس إدارة يضم وزارات الزراعة، التنمية المحلية، التموين، الغرف التجارية، واتحاد منتجي الدواجن. وأكد السيد أن هذا المجلس سيساعد في تنظيم السوق، وحل العديد من المشكلات التي يواجهها المنتجون.
التنسيق بين وزارة الزراعة وشعبة الدواجنوعن آخر تطورات التنسيق بين وزارة الزراعة والشعبة لتخفيض أسعار الدواجن، أشار السيد، في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع»، إلى أن هناك تحركات إيجابية من الدولة في هذا الملف.
مشاركة شعبة الدواجن في معرض «أهلاً مدارس»
كشف السيد أن الشعبة شاركت مؤخرًا في معرض «أهلًا مدارس»، حيث تم توزيع 1000 حقيبة مدرسية، معربًا عن شكره لوزير الزراعة الدكتور علاء فاروق لدعمه المستمر لهذا القطاع.
تحديات سوق الأعلاف وارتفاع أسعار الكتاكيتوفيما يتعلق بسوق الأعلاف، شدد السيد على ضرورة استمرارية توفير الأعلاف بأسعار عادلة، مؤكداً أن الوضع الحالي غير منصف. وأوضح أن أسعار الكتاكيت في السوق المحلية تجاوزت 42 جنيهاً، بينما وصل سعر الفرخة إلى 75 جنيهاً، مشيراً إلى أن هذا الارتفاع الكبير ناتج عن زيادة سعر الكتكوت، والذي يمثل المرحلة الأولى في عملية إنتاج الدواجن، حتى أصبح سعر الكتكوت يقارب سعر الفرخة.
الاحتكار والتلاعب في السوقوأشار السيد، خلال تصريحاته لـ«الأسبوع»، إلى أن بعض المنتجين الكبار يقومون بتقليل كميات الإنتاج بشكل متعمد، بهدف خلق نقص في المعروض ورفع الأسعار.
دور القانون في حماية السوق وصغار المربينوفيما يتعلق بتطبيق القانون على صغار المربين، أكد السيد، ضرورة فرض عقوبات صارمة على المخالفين، مشددًا على أهمية البدء بمحاسبة كبار المنتجين أولاً. كما دعا إلى تعزيز دور جهاز حماية المنافسة في مكافحة الممارسات الاحتكارية التي تضر بالسوق وصغار المربين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الزراعة حماية المنافسة الممارسات الاحتكارية البورصة أسعار الدواجن معرض أهلا مدارس شعبة الدواجن عبد العزيز السيد أسعار الكتاكيت صغار المربين ارتفاع أسعار الفراخ مجلس إدارة الدواجن سوق الأعلاف
إقرأ أيضاً:
رئيس شعبة المستوردين: «آن الأوان لتسعير عادل» يحمي السوق والمستهلك معًا
أكد عماد قناوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن السوق المصرية تعاني من «معضلة تسعيرية» تتكرر باستمرار وتضر بالمستهلك في كل الأحوال، وتحتاج إلى وقفة صادقة من جميع أطراف المنظومة التجارية.
وأوضح قناوي أن بعض التجار يعتمدون على منطق مزدوج في التسعير، يتغير وفقًا لمصلحة الحفاظ على رأس المال دون اعتبار للعدالة السعرية. فعندما يرتفع سعر الدولار، يتم تسعير جميع البضائع - بما فيها المخزون القديم - بالسعر الجديد المرتفع، بحجة الحفاظ على رأس المال من التآكل.
وفي المقابل، عند انخفاض سعر الدولار، لا يقوم التاجر بتخفيض الأسعار، مبررًا ذلك بأن لديه مخزونًا تم شراؤه بسعر مرتفع، وبالتالي يستمر في البيع بالأسعار القديمة لحين تصريف هذا المخزون.
وأضاف: بمعنى أوضح، حين يرتفع الدولار تُسعّر البضاعة بالدولار، وحين ينخفض تُسعّر بالجنيه، وفي الحالتين يتضرر المستهلك، وهو أمر غير منطقي ولا يمكن القبول به على الإطلاق.
وشدد قناوي على أن الحل العادل يكمن في اعتماد سياسة تسعيرية واحدة وثابتة، تقوم على حساب متوسط التكلفة الفعلية، قائلًا: «تكلفة المخزون + تكلفة البضاعة الجديدة = إجمالي التكاليف، ثم تُقسم على إجمالي عدد الوحدات، لنحصل على تكلفة حقيقية ومنصفة».
وأكد أن المرحلة الراهنة تتطلب من الجميع وقفة مسؤولة مع النفس، ووقفة مع المواطن، ووقفة مع الوطن. مشددًا على أن خلق معادلة تسعيرية عادلة ليس فقط مسؤولية الدولة، بل هو مسؤولية مباشرة لقطاع الأعمال بكل مكوناته، بدءًا من المستورد والمصنع، وانتهاءً بالتاجر والموزع.
وقال قناوي: نحن في زمن أزمة، ولكننا نثق أن مصر بتجارها الشرفاء ومستهلكيها الواعين قادرة على تجاوزها، إذا ما تحمل كل طرف مسؤوليته تجاه وطن يستحق الإنصاف.
اقرأ أيضاً«شعبة المستوردين» توضح تأثير الحرب بين الهند وباكستان على أسعار السلع بمصر
«شعبة المستوردين»: بريكس تواجه هيمنة الدولار وتؤسس لنظام اقتصادي عالمي جديد