الابيض: انها التجربة الثانية من بعد كورونا التي نجحت بها على اكمل وجه
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
قال وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال فراس الأبيض إن "الإعتداء الأثيم الذي حصل على الشعب اللبناني وجزء من مجتمعنا، أدى بحسب أرقام وزارة الصحة العامة إلى استشهاد 32 شخصا وإصابة الآلاف بجروح". واعتبر في مؤتمر صحفي أن "التلاحم الذي رأيناه في مجتمعنا من خلال التضامن الكبير الذي أظهره الشعب اللبناني مع المصابين والتزام أعضاء القطاع الصحي بأطبائه وممرضيه ومسعفيه بتقديم أفضل الخدمات، شكل إشارة إيجابية وسط كل المصاعب الأخيرة"، واشار الى أن "التضامن إنسحب على أشقائنا العرب في دول الجوار".
ورحب الابيض بالمبادرة التي يقدمها اتحاد جمعيات البصريين في العالم العربي والتي أعلنتها النقيبة نسرين الأشقر، معربا عن تقديره "لكل المبادرات التي يقدمها إخواننا العرب أم أبناء لبنان في أي مركز كانوا لخدمة بلدهم ومجتمعهم".
من جهته، نوه وزير الاعلام زياد المكاري بـ"الجهود التي يبذلها وزير الصحة الذي لم يخلد الى النوم منذ 3 ايام هو وفريق عمله وسائر الأطباء والفرق الطبية الذين عملوا بالتعاون مع المستشفيات على كل الاراضي اللبنانية"، مثنيا على "التضامن الذي ابداه الشعب اللبناني مع الجرحى والمصابين وعائلاتهم"، مبديا أسفه "لأننا لا نرى مثل هذا التضامن إلا في حالات الكوارث".
ودعا المكاري الاعلام الى "توخي الدقة في نشر المعلومات، لاسيما تلك التي تولد التوتر والقلق لدى اللبنانيين، من معلومات سياسية وامنية وعسكرية وطبية"، مطالبا "المؤسسات والمنصات الاعلامية المرخصة وغير المرخصة كتلك المتعلقة بالتواصل الاجتماعي ومجموعات الـ"واتساب" التي ترمي يمينا ويسارا اخبارا بلا معنى وغير صحيحة".
وحيا المكاري وزارة الصحة العامة، "التي تبذل جهدا محترفا ودقيقا على الصعيد الانساني"، مؤكدا انها "المصدر الوحيد الذي يجب على الاعلام ان يستقي منه الخبر اليقين والدقيق، خصوصا لجهة أرقام الشهداء والمصابين".
وشكر المكاري الأشقر على مبادرتها، "لاسيما بوجود الكثير من حالات الاصابة في العيون"، محييا "الحكومة وخلية الازمة التي تعمل على تحقيق الجهوزية تجاه اي تطور دراماتيكي قد يحصل في لبنان"، مشيرا الى ان "الجهاز الطبي والتمريضي في لبنان نجح في استيعاب الاف المصابين بشكل انساني".
وطمأن المكاري اللبنانيين بـ"أن الحكومة تقوم بواجباتها بما لديها من صلاحيات وما تمتلكه من قوة لحماية الشعب من اي كارثة قد تحل عليه".
وختم متوجها الى وزير الصحة قائلا: "انها التجربة الثانية من بعد كورونا التي نجحت بها على اكمل وجه".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة: مهلة 6 أشهر للمشروعات الصناعية التي أنجزت أكثر من 50% من الإنشاءات
أصدر الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، قراراً يسري حتى 30 أبريل 2026 يتضمن حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة لها، حيث تشمل المهل والتيسيرات والتي ستنفذها الهيئة العامة للتنمية الصناعية:
1-منح مهلة 6 أشهر للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء وقامت بتنفيذ نسبة بنائية أكثر من (50% من رخصة البناء) مع إعفائها من كامل غرامات التأخير، وذلك من أجل استكمال تنفيذ المشروع وتدبير الآلات والمعدات اللازمة للتشغيل واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال فترة الستة أشهر الممنوحة.
2-منح مهلة 12 شهراً للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية أو قامت بتنفيذ نسبة بنائية حتى 50% من رخصة البناء، مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط ويتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.
3-المشروعات التي لم تحصل على رخصة بناء وما زالت الأرض في حوزة المخصص له، ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية على الأرض، تُمنح مهلة بحد أقصى 18 شهراً لاستخراج رخصة البناء ورخصة التشغيل والسجل الصناعي مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط ويتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.
4-المشروعات التي تعدت المهلة وصدر قرار بسحب الأرض المخصصة ولم يتم تنفيذ قرار السحب أو تم تنفيذ قرار السحب وما زالت شاغرة ولم يتم طرحها أو تخصيصها لمستثمر آخر، يمكن إعادة التعامل عليها لذات المخصص له بالسعر الحالي المعتمد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2025 مع سداد الغرامات المقررة للاستفادة بما تم تنفيذه من تصميمات ودراسات أو سحبها في حالة عدم تقدمه لإعادة التعامل عليها.
وقال الوزير إن هذه التيسيرات تستهدف دعم الاستثمار الصناعي وتعزيز الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية المخصصة، بوصفها من أهم موارد ومقومات تحقيق التنمية الصناعية، وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين، والاستجابة لطلبات العديد من أصحاب المشروعات المتعثرة، ومراعاةً للظروف التي تعرضت لها هذه المصانع خلال الفترة الماضية.
وأوضح الوزير أنه سيتم احتساب التكاليف المعيارية نظير المُهل المذكورة وغرامات التأخير طبقاً للقواعد والقرارات المنظمة لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية في هذا الشأن، وقد اشترط القرار للاستفادة من التيسيرات المنصوص عليها، أن يتم التقدم بطلب إلى الهيئة، مرفقاً به نموذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني من جهة الولاية لم يمر على إصداره أكثر من 40 يوماً، على أن تقوم الهيئة بسرعة البت في الطلب، وبدء احتساب المهلة فور قبول الطلب، على انه في حال عدم إثبات الجدية خلال المهل المحددة يتم سحب الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.
وقد نص القرار على حظر الموافقة على التنازل أو إيجار الأراضي الصناعية داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي إلا بعد إثبات الجدية ومرور ثلاث سنوات على التشغيل وسداد كامل ثمن الأرض، كما نص على عدد من الضوابط التنظيمية الأخرى، لضمان الجدية في انجاز المشروعات والحفاظ على الاراضي الصناعية من بينها:
-عدم قبول عقود الإيجار كسند حيازة إلا إذا كانت الأرض قد أثبتت الجدية ومر على تشغيلها ثلاث سنوات كاملة، مع استثناء عقود التأجير التمويلي المعتمدة وعقود الإيجار أو حق الانتفاع الصادرة من جهات الولاية، وكذلك تجديد مدة عقود الإيجار للمنشآت السابق حصولها على رخصة تشغيل.
-عدم قبول طلبات تغيير النشاط إلا بعد مرور 12 شهراً على التشغيل الفعلي وإثبات الجدية، باستثناء المنتجات الخاضعة لذات النشاط الفرعي
-عدم إصدار موافقات بيئة بإضافة أنشطة إلا بعد إثبات الجدية بالنشاط الأصلي وإتمام المعاينة الفنية.
وأكد الوزير أن الدولة حريصة على تمكين المستثمرين الجادين من إكمال مشروعاتهم دون خسائر واعباء مالية كبيرة، وعلى سرعة دخول المشروعات المتعثّرة إلى مرحلة التشغيل، مع مراعاة تحقيق التوازن بين تيسير الإجراءات على المستثمرين ودعم المشروعات المتعثرة، والحفاظ على حقوق الدولة واستغلال الأراضي الصناعية الاستغلال الأمثل، مشدداً أن الدولة ماضية في تنفيذ استراتيجية شاملة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة وتعميق القيمة المضافة المحلية، وأن هذا القرار بمنح المزيد من الحوافز يُعبّر عن دعمها والتزامها الكامل تجاه المستثمر الجاد والتوزيع العادل للفرص.
وفي هذا السياق دعت الهيئة العامة للتنمية الصناعية كافة المستثمرين الصناعيين الراغبين في الاستفادة من هذا القرار سرعة التقدّم بطلباتهم للهيئة، والاستفادة من هذه التيسيرات خلال المدة المقررة حتى نهاية أبريل المقبل.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة