أحمد يحيى: نُطلق من مصر أول تجربة تمويل استهلاكي رقمية بالكامل في الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 15th, October 2025 GMT
أكد المهندس أحمد يحيى، الرئيس التنفيذي لشركة "إي آند للتكنولوجيا المالية والتطبيقات الرقمية" التابعة لـ إي آند مصر، أن التحالف الاستراتيجي الجديد مع مجموعة كونتكت المالية يمثل منعطفًا مهمًا في مسار التحول الرقمي للقطاع المالي في مصر والمنطقة بأكملها، مشيرًا إلى أنه يشكل خطوة غير مسبوقة نحو إعادة تعريف تجربة التمويل الرقمي والاستهلاكي.
وقال يحيى: "نحن سعداء بهذا التحالف الذي يجمع بين خبرة إي آند في مجال التكنولوجيا المالية والتطبيقات الرقمية، وخبرة كونتكت في حلول التمويل، لنُطلق لأول مرة في الشرق الأوسط مفهوم التمويل الاستهلاكي المدمج داخل التطبيقات الرقمية."
وأوضح أن التجربة الجديدة ستُتيح للمستخدمين الحصول على تمويل فوري وسلس بالكامل، بفضل توظيف أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، وهو ما سيُحدث نقلة نوعية في طريقة تعامل الأفراد مع الخدمات المالية اليومية.
وأضاف يحيى: "هذا التعاون يأتي في إطار النمو المتسارع الذي تشهده e& money، ويعكس التزامنا بدعم التحول نحو اقتصاد رقمي متكامل وشمول مالي حقيقي، من خلال حلول تكنولوجية مبتكرة تُسهل الوصول إلى التمويل وتمنح العملاء حرية ومرونة أكبر في إدارة حياتهم المالية."
وأشار إلى أن الهدف من هذا التحالف لا يقتصر فقط على تقديم خدمة جديدة، بل يتجاوز ذلك إلى ترسيخ مكانة إي آند كأحد رواد التكنولوجيا المالية في المنطقة، والمساهمة في بناء منظومة مالية أكثر ذكاءً واستدامة.
واختتم يحيى حديثه قائلًا: "نؤمن أن مستقبل التمويل في مصر والمنطقة يقوم على الدمج بين التكنولوجيا والخدمات المالية، وهذا ما نعمل على تحقيقه من خلال شراكاتنا الاستراتيجية التي تدعم الابتكار وتسهم في تمكين الأفراد اقتصاديًا وتحقيق الشمول المالي الحقيقي."
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إی آند
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية والبنك الدولي يناقشان تشريعات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة
نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماعاً موسعاً مع ممثلي البنك الدولي، استعرض المشاركون خلاله القدرات التنظيمية الحالية، والمسارات التشريعية والمعايير المنظمة للإشراف على جهات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات الناشئة، بهدف تعزيز فاعلية التمويل غير المصرفي خلال المرحلة المقبلة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الهيئة لتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية، وتقوية الإطار الرقابي، ورفع جاهزية التمويل غير المصرفي لمواكبة التطورات المتسارعة واحتياجات القطاعات الإنتاجية.
بحث الفرص الواعدة لتحسين بيئة الأعمال عقب إطلاق المختبر التنظيمي للهيئةشهد اللقاء، الذي ضم قيادات ومسؤولي الإدارات الفنية والبحثية والرقابية داخل الهيئة، إلى جانب ممثلين عن البنك المركزي المصري، مناقشات معمقة حول عدد من الإصلاحات التنظيمية المحورية التي أقرتها الهيئة مؤخراً، كان أبرزها: متطلبات رأس المال والملاءة المالية، والابتكار والتحول الرقمي، والشفافية وحماية المتعاملين.
وخلال الاجتماع، تم بحث المتطلبات التي وضعتها الهيئة بشأن الحد الأدنى لرأس المال ومعايير الترخيص للجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، لا سيما تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأكد مسؤولو الهيئة أن هذه المتطلبات تمثل عنصراً محورياً لرفع الملاءة المالية، وتعزيز الاستدامة المؤسسية، وتحقيق التوازن بين التوسع في التمويل، وضمان حماية المتعاملين واستقرار الأسواق.
واستعرض الاجتماع التحديات الهيكلية التي تواجه جهات التمويل في تلبية الاحتياجات التمويلية لهذه القطاعات، إلى جانب فجوات الوصول إلى التمويل.
وفي سياق موازٍ، تناول الاجتماع الفرص الواعدة لتحسين بيئة الأعمال عقب إطلاق المختبر التنظيمي للهيئة (FRA Sandbox) كمنصة استراتيجية تعزز الابتكار، وتتيح للشركات اختبار واعتماد الحلول الرقمية الجديدة داخل بيئة رقابية آمنة ومتوازنة، تشجع على التطوير دون الإخلال بضوابط إدارة المخاطر.
وتناول مسؤولو الهيئة نماذج الأعمال المطبقة لدى الشركات المرخص لها، باستخدام تقنيات التكنولوجيا المالية، بما يشمل توظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر، وتحسين تجربة المتعاملين، وتصميم منتجات تمويلية مبتكرة تناسب احتياجات المشروعات.
وتطرقت المناقشات إلى الجوانب الفنية المرتبطة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (137) لسنة 2025، المتعلق بمعايير الملاءة المالية المتوافقة مع متطلبات بازل 3 الذي يعد الأول من نوعه، ويهدف إلى تعزيز متانة المراكز المالية لشركات التمويل غير المصرفي، وتحسين قدرتها على مواجهة المخاطر والاضطرابات، بما يضمن الانضباط المالي واستقرار الأسواق.
كما تناول الاجتماع أهمية مؤشر التسعير المسؤول لتعزيز الشفافية والالتزام بالإفصاح المالي، ورفع جودة البيانات، وتحسين مستويات الحوكمة داخل القطاع.
ويعد هذا المؤشر مرجعًا شاملاً لأسعار التمويل المقدمة من جميع الجهات المرخصة على مستوى محافظات الجمهورية، مما يُمكّن المتعاملين من اتخاذ قرارات تمويلية دقيقة وشفافة عبر موقع الهيئة الإلكتروني.
يأتي هذا التعاون مع البنك الدولي ضمن رؤية الهيئة لتعزيز الشراكات الدولية، ودعم تطوير قطاع التمويل غير المصرفي، وتمكينه من الإسهام الفاعل في تحقيق النمو الاقتصادي والشمول المالي المستدام.
اقرأ أيضا
الإحصاء: الصادرات ترتفع 28.2% وتدفع لتراجع العجز التجاري إلى 3.3 مليار دولار
وزير الاستثمار: صادرات مصر من الغذاء والزراعة بلغت 11 مليار دولار خلال 2024
عاجل | سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025.. آخر تحديث
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟