الاتحاد الأوروبي:الأمن في العراق ما زال هشاً بوجود ميليشيا الحشد الشعبي وحكومته الإطارية
تاريخ النشر: 15th, October 2025 GMT
آخر تحديث: 15 أكتوبر 2025 - 11:54 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- تصدر الوضع الأمني في العراق مجددا اهتمام المجتمع الدولي، بعد صدور تقرير حديث عن الاتحاد الأوروبي أشار فيه إلى أن الوضع الأمني في العراق “لا يزال هشًا لوجود الحشد الشعبي وحكومته الولائية لإيران”، مع استمرار الهجمات المتقطعة من فلول تنظيم داعش في محافظات نينوى وكركوك وديالى وصلاح الدين.
التقرير الذي حمل لهجة تقييمية حذرة، لفت إلى أن تلك الهجمات وإن كانت محدودة، إلا أنها “تدل على بقاء البيئة الريفية الهشة مصدر تهديد متكرر للأمن الداخلي”.وأشار التقرير إلى ما وصفه بـ”ضعف السيطرة الأمنية في المناطق الفارغة”، وتعدد القوى المسلحة ذات الولاءات المختلفة فيها، مبينًا أن “الحشد الشعبي” تفرض نفوذًا ميدانيًا من خلال نقاط تفتيش غير رسمية تمارس أحيانًا أنشطة ابتزاز للسكان المحليين. كما سجل التقرير استمرار حوادث القتل والخطف والابتزاز السياسي في المناطق المختلطة، معتبراً أنها تمثل “إرثًا لم يجرِ احتواؤه بالكامل رغم الجهود الحكومية”.وبينما يركز التقرير الأوروبي على بؤر التهديد، تميل الرؤية الرسمية العراقية إلى عرض منجزات الاستقرار النسبي. هذه الازدواجية في المقاربة تعكس اختلافًا في المعايير بين الطرفين: فالأول ينظر من زاوية المخاطر المحتملة والتهديدات غير التقليدية، بينما الثاني يستند إلى حجم الاستثمارات الأجنبية وعودة السياحة كمؤشرات على الأمن.في النهاية، يعكس التباين بين التقارير الغربية والموقف الرسمي العراقي اختلافاً في زاوية النظر أكثر مما هو خلاف على الوقائع. فبين من يقرأ الأمن من منظور الأرقام الميدانية ومن يقيسه بمؤشرات الطمأنينة العامة، يبقى العراق عالقاً في مرحلة انتقالية، يحاول فيها تثبيت استقراره وسط خريطةٍ متحركة من الولاءات والمصالح الأمنية المتشابكة،
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يقرر تجميد الأصول الروسية إلى «أجل غير مسمى»!
وافق الاتحاد الأوروبي، على تجميد أصول البنك المركزي الروسي المودعة في أوروبا إلى أجل غير مسمى، في خطوة تهدف إلى إزالة العقبة الكبرى أمام استخدام هذه الأموال لدعم أوكرانيا في حربها مع روسيا، وتعكس موقف التكتل الأوروبي الراسخ في مواجهة التحديات الأمنية المرتبطة بالعملية العسكرية الروسيةِ.
ويأتي هذا القرار ضمن جهود الاتحاد الأوروبي لضمان استمرار تمويل كييف خلال الحرب، إذ تعتبر العملية العسكرية الروسية تهديدًا مباشرًا لأمن التكتل الأوروبي، وتسعى الدول الأعضاء لتوظيف جزء من الأصول السيادية الروسية المجمدة منذ بداية العملية الروسية في أوكرانيا عام 2022 لدعم ميزانية أوكرانيا العسكرية والمدنيةِ.
وتتمثل الخطوة الأولى في تجميد 210 مليارات يورو (246 مليار دولار) من الأصول السيادية الروسية طالما اقتضت الحاجة، بدلاً من إعادة التصويت كل ستة أشهر على تمديد التجميد، مما يحرم المجر وسلوفاكيا، اللتين تربطهما علاقات أوثق بموسكو، من الاعتراض على تمديد التجميد مستقبلاً، ويقلل المخاطر القانونية التي قد تضطر الاتحاد الأوروبي لإعادة الأموال إلى روسياِ.
ويهدف هذا التجميد إلى تمهيد الطريق لإقناع بلجيكا بدعم خطة الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأموال الروسية المجمدة في تقديم قرض لأوكرانيا يصل إلى 165 مليار يورو لتغطية احتياجاتها خلال عامي 2026 و2027، على أن تُسدّد أوكرانيا هذا القرض فقط بعد دفع روسيا لتعويضات الحرب، مما يجعل القرض فعليًا بمثابة منحة مسبقة ممولة من مدفوعات التعويضات المستقبليةِ.
ومن المقرر أن يجتمع المجلس الأوروبي في 18 ديسمبر لوضع اللمسات النهائية على تفاصيل قرض التعويضات وحل المشكلات المتبقية، بما يشمل ضمان جميع حكومات الاتحاد لبلجيكا بعدم تحملها تبعات مالية في حال رفع موسكو دعوى قضائية محتملة، في خطوة تؤكد حرص الاتحاد الأوروبي على حماية مصالح أعضائه وخلق آلية دعم مالي متينة لأوكرانياِ.
وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة الألمانية أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيزور برلين لإجراء محادثات مع المستشار فريدريش ميرتس قبل اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، فيما قالت وزيرة المالية الدنماركية ستيفاني لوس إن بعض المخاوف ما تزال بحاجة للتعامل معها، لكنها أكدت وجود أمل في التوصل إلى قرار شامل الأسبوع المقبلِ.
وعبّر رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان عن اعتقاده بأن تجميد الأصول الروسية لأجل غير مسمى سيُلحق ضررًا بالتكتل الأوروبي، مؤكداً أن بلاده ستسعى لإعادة الأمور إلى نصابها القانوني، فيما وصف البنك المركزي الروسي الخطط الأوروبية بأنها غير قانونية وأعلن عن نية مقاضاة شركة “يوروكلير” المقيمة في بروكسل أمام محكمة موسكو بسبب ما اعتبره إجراءات ضارة تؤثر على قدرة البنك على التصرف في أمواله وأوراقه الماليةِ.
ويعكس قرار الاتحاد الأوروبي استخدام الأصول الروسية المجمدة لإطلاق قرض دعم أوكرانيا رغبة التكتل في تعزيز موقف كييف المالي والأمني، ومواصلة الضغط على موسكو لوقف العمليات العسكرية، ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من العقوبات المالية والاقتصادية التي فرضها الاتحاد الأوروبي منذ بداية الحرب، ويهدف أيضًا لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية والأمنية في القارة الأوروبيةِ.
وتعود جذور تجميد الأصول الروسية في أوروبا إلى العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي عقب غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير 2022، وشملت قيودًا على التعاملات المالية والممتلكات المصرفية الروسية، حيث باتت هذه الأموال ركيزة أساسية في استراتيجيات الاتحاد الأوروبي لدعم أوكرانيا، فيما تظل موسكو ترى في هذه الإجراءات انتهاكًا للقوانين الدولية وحافزًا للنزاع القضائي والدبلوماسيِ.
وكان صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن تقدّمًا كبيرًا يتم إحرازه في جهود تسوية النزاع الأوكراني.
وقال ترامب خلال فعالية في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض إن أسهل الملفات بالنسبة له كان من المفترض أن تكون روسيا وأوكرانيا، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من التقدم يُحرز في هذا الملف.
صندوق الاستثمار الروسي يحذر أوروبا من عواقب استخدام الأصول الروسية المجمدة
صرح رئيس صندوق الاستثمار الروسي المباشر، كيريل ديميترييف، السبت، بأن البيروقراطيين الأوروبيين سيواجهون عواقب أفعالهم غير القانونية المتعلقة بالأصول الروسية المجمدة، ووصف ما يحدث بأنه تهديد للثقة بالنظام المالي العالمي وسيادة القانون والقدرة المالية لأوروبا.
وجاء تصريح ديميترييف تعليقًا على تقرير صحيفة بوليتيكو الأمريكية الذي أفاد بأن إيطاليا دعمت بلجيكا في معارضة خطة الاتحاد الأوروبي لتحويل 210 مليارات يورو من الأصول الروسية المجمدة إلى كييف، وهو ما يضعف آمال المفوضية الأوروبية في إبرام الاتفاق.
وقال رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف، الجمعة، إن البيروقراطيين في حلف الناتو والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة يفضلون على الأغلب اندلاع حرب عالمية ثالثة على السماح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتحقيق السلام في أوكرانيا.
جاء ذلك في تعليقه على منشور وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو على منصة التواصل الاجتماعي Х، الذي انتقد فيه تصريحات أمين عام الناتو مارك روته، واعتبر أن هنغاريا، بصفتها عضوًا في الحلف، ترفض دعوات الاستعداد للحرب مع روسيا.
وأضاف دميترييف، الذي يشغل أيضًا منصب الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية: «هذا كله صحيح تمامًا. بيروقراطيو الناتو والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة يبذلون جهودًا هائلة لتقويض خطة السلام التي وضعها الرئيس ترامب».
وفي السياق نفسه، أعلن البنك المركزي الروسي أنه سيقاضي شركة الإيداع البلجيكية يوروكلير بسبب وضع الأصول، مؤكدًا أن خطط المفوضية الأوروبية لاستخدام الأموال المجمدة غير قانونية، وأنه يحتفظ بحق الدفاع عن حقوقه ومساءلة المفوضية أمام الجهات المختصة دون إشعار مسبق.
وتجدر الإشارة إلى أن دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع قامت منذ بدء العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا بتجميد نحو نصف احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية، بما يقارب 300 مليار يورو، منها أكثر من 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، بما يشمل 180 مليار يورو في حسابات يوروكلير البلجيكية، إحدى أكبر أنظمة المقاصة في العالم.
كيم جونغ أون يكرم وحدة هندسية عسكرية عادت من روسيا بعد مهمة قتالية وهندسية
حضَر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون حفل استقبال في بيونغيانغ لوحدة هندسية عسكرية عادت إلى البلاد بعد أداء مهام في روسيا، وفق وكالة الأنباء المركزية الكورية اليوم السبت.
وأشاد كيم جونغ أون خلال كلمته بضباط وجنود الفوج 528 من سلاح المهندسين بالجيش الشعبي الكوري، مؤكدًا على سلوكهم البطولي وشجاعتهم الجماعية في تنفيذ الأوامر الصادرة عن حزب العمال الكوري الحاكم خلال مهمة خارجية استمرت 120 يومًا.
وأوضحت الوكالة أن الوحدة أُرسلت في أوائل أغسطس ونفذت مهامًا قتالية وهندسية في منطقة كورسك الروسية خلال الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية الشهر الماضي أن القوات الكورية الشمالية ساعدت في صد توغل أوكراني كبير وتضطلع الآن بدور هام في تطهير المنطقة من الألغام.
وبموجب اتفاقية دفاع مشترك بين كوريا الشمالية وروسيا، أرسلت بيونغيانغ العام الماضي نحو 14 ألف جندي للقتال إلى جانب القوات الروسية في كورسك، وأسفرت العمليات عن مقتل أكثر من 6 آلاف جندي، بحسب مصادر كورية جنوبية وأوكرانية وغربية.
وأشار كيم جونغ أون إلى وفاة تسعة جنود خلال المهمة، واصفًا خسارتهم بالمفجعة، وأعلن منح الفوج وسام الحرية والاستقلال، فيما مُنح الجنود التسعة لقب بطل جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية إلى جانب أوسمة رسمية أخرى.
وأُقيم حفل الاستقبال بحضور كبار المسؤولين العسكريين وقادة حزب العمال الكوري الحاكم، إلى جانب عائلات الجنود وحشود غفيرة من المواطنين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟