وزارة الخارجية تترأس اجتماع عملية الخرطوم (تفاصيل)
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
عقدت عملية الخرطوم، وهى آلية حوار وتعاون بين دول الاتحاد الأوروبي ودول شرق أفريقيا التي تشكل مسار هجرة وسط المتوسط إلى الاتحاد الأوروبي، والمفوضية الأوروبية ومفوضية الإتحاد الأفريقي، اجتماعًا في هلسينكي يومي 11 و12 سبتمبر الجاري، حول النهج الحكومي الشامل للاستفادة من الهجرة من أجل التنمية، مع التركيز على دور المرأة والشباب المغتربين.
وترأست وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، الاجتماع بإعتبارها الرئيس الحالي لعملية الخرطوم، وشاركت فيه جميع الدول الأعضاء، حيث تمت مناقشة أفضل الممارسات لإشراك المغتربين في جهود التنمية في دول المقصد وأوطانهم الأصلية.
وصرح السفير وائل بدوى، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الهجرة واللاجئين ومكافحة الإتجار بالبشر، أن الاجتماع أتاح الفرصة لإطلاع الدول المشاركة على جهود الدولة المصرية لدعم مسارات الهجرة الشرعية، وفي نفس الوقت الحفاظ على صلات المغتربين المصريين بوطنهم، وتيسير مشاركتهم في جهود التنمية في مصر وفي الإستحقاقات الانتخابية وتمثيلهم في مجلس النواب، بالإضافة إلى الحفاظ على حقوقهم في دول المقصد.
وتجدر الإشارة إلى إشادة العديد من الوفود المشاركة، من الجانبين الأوروبي والأفريقي، بتقدم البرامج التي وضعتها مصر للحفاظ على الروابط بين المغتربين المصريين في الخارج ووطنهم. هذا، ويعد الاجتماع المشار اليه، الأول ضمن سلسلة من الأنشطة التي تعقد تحت الرئاسة المصرية لعملية الخرطوم، والتي تدعم تناول ملف الهجرة من خلال مقاربة شاملة، تركز على البعد التنموي والإنساني بالتوازي مع مكافحة الهجرة غير النظامية.
اقرأ أيضاًالخارجية المصرية تؤكد على ضرورة دعم لبنان.. و«الأمريكية»: تعزيز الاستقرار الإقليمي مهم
الخارجية المصرية تخصص فرق عمل ميدانية بمكة والمشاعر المقدسة بحثا عن المصريين المفقودين
رئيس جامعة قناة السويس يستقبل مساعد وزير الخارجية المصرية الأسبق
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر الخرطوم الاتحاد الأوروبي الخارجية المصرية وزارة الخارجية المصرية وزير الخارجية المصري وزير خارجية مصر دول شرق أفريقيا
إقرأ أيضاً:
“التنمية الاجتماعية”: تراجع كبير في إعفاءات تصاريح عمالة المنازل
صراحة نيوز -قالت وزارة التنمية الاجتماعية إن عدد الإعفاءات الممنوحة من رسوم تصاريح عمالة المنازل للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن شهد تراجعًا بنسبة 80% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأظهرت إحصاءات الوزارة أنه تم منح 1726 إعفاءً فقط منذ بداية العام وحتى نهاية أيار 2025، مقارنة بـ8715 إعفاءً خلال الفترة ذاتها من عام 2024، علماً بأن إجمالي الإعفاءات الممنوحة في العام الماضي بلغ 20,600 إعفاء.
وأوضحت الوزارة أن هذا التراجع يعود إلى تغيير آلية تقييم الاستحقاق، إذ أصبح إصدار البطاقة التعريفية للأشخاص ذوي الإعاقة من قبل المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، هو المعيار المعتمد، بدلاً من الدراسات الاجتماعية وتقارير وزارة الصحة التي كانت تُعتمد سابقًا.
وأكدت الوزارة أنها لم تتخلَّ عن مسؤولياتها تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، موضحة أن اعتماد البطاقة التعريفية يهدف إلى تنظيم منظومة الإعاقات وضمان العدالة في منح الإعفاءات، بما يتوافق مع أحكام المادة (12/د) من قانون العمل الأردني.
وأضافت أن دورها يقتصر حاليًا على إعداد الدراسات الاجتماعية بعد تقديم البطاقة التعريفية، ثم رفع التوصيات إلى وزارة العمل التي تملك الصلاحية القانونية بإصدار التصاريح.
لكن اعتماد البطاقة الجديدة أثار انتقادات واسعة بين المستفيدين السابقين، الذين اشتكوا من تعقيد الإجراءات وطول مدة إصدار البطاقة. في هذا السياق، أوضح مدير وحدة البطاقة التعريفية في المجلس الأعلى، أيوب اللوزي، أن ارتفاع عدد الطلبات ومحدودية الكوادر تسبب بتأخير إصدار التقارير التفصيلية، مشددًا على أن التقدم في العمر وحده لا يكفي للحصول على البطاقة، بل تُمنح فقط في حالات الإعاقة الشديدة.
وأشار اللوزي إلى أن بعض الحالات الصحية مثل “الديسك” تُصنّف ضمن الإعاقات الشديدة المؤهلة للحصول على البطاقة التعريفية.
من جهتها، قالت وزارة العمل، على لسان الناطق باسمها محمد الزيود، إن الوزارة تلتزم بالموافقات الصادرة عن وزارة التنمية الاجتماعية في منح الإعفاءات، مؤكدة أنها ليست الجهة المخولة برفض أو قبول الطلبات
، بل تنفذ ما يُحيل إليها وفق القانون.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس