وزيرا المالية والاقتصاد يناقشان مع قيادة المؤسسة آليات تطوير العمل بموانئ البحر الأحمر
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
الثورة / أحمد كنفاني
تفقد وزيرا المالية عبدالجبار أحمد محمد والاقتصاد والصناعة والاستثمار معين المحاقري صباح أمس الخميس، سير العمل في ميناء الحديدة.
وطاف وزيرا المالية والاقتصاد ومعهم وكلاء المحافظة لشؤون الخدمات محمد حليصي ووزارتي النقل القبطان محمد أبوبكر بن إسحاق والاقتصاد أيمن الخلقي، بعدد من المرافق الحيوية للميناء ومنها الأرصفة ومحطة الحاويات.
واطلع وزير المالية والاقتصاد، على نشاط استقبال السفن وتفريغ البضائع، وحجم الأضرار التي تعرضت لها الكرينات وعدد من المنشآت جراء قصف طيران العدو الصهيوأمريكي لها في العشرين من يوليو العام الجاري.
واستمعا من الرئيس التنفيذي للمؤسسة زيد أحمد الوشلي، إلى شرح مجمل عن نشاط الميناء الخدمي، والصعوبات التي واجهته بفعل استهدافه المتكرر من قبل العدوان.. مبينا أن المؤسسة استطاعت تجاوز ذلك بحسب الإمكانيات وكفاءة كوادرها الفنية والإدارية.
وأكد وزيرا المالية والاقتصاد، أهمية دور مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتأمين احتياجات الشعب اليمني من المؤن والمواد الأساسية والغذائية.
ولفتا إلى اهتمام القيادة الثورة والمجلس السياسي الأعلى وحكومة التغيير والبناء بإعادة تحديث ميناء الحديدة بالشكل الذي يتناسب مع مكانته الاقتصادية والتنموية.
وحثا قيادة المؤسسة والعاملين على بذل المزيد من الجهود لتطوير الأداء في الجوانب الفنية والمهنية والإدارية والمالية.. وثمنا جهود قيادة وموظفو المؤسسة خلال الأعوام الماضية من العدوان وتفانيهم في أداء الواجبات الملقاة على عاتقهم بكفاءة واقتدار.
كما ترأس وزيرا المالية والاقتصاد، اجتماعاً موسعاً لقيادة المؤسسة والجهات العاملة بالميناء ضم مديرا هيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة خليل الجوفي وجمرك الميناء عبدالله حبيب ومديري الإدارات، جرى خلاله مناقشة خطط المؤسسة وبرامجها التطويرية بما يسهم في تحسين مستوى الأداء والارتقاء بخدمات قطاع النقل البحري.
وتطرق الاجتماع، إلى مستوى إنجاز الأنشطة وبرامج ومشاريع المؤسسة والقطاعات العاملة بالميناء.
وفي الاجتماع، أكد الوزيران عبدالجبار والمحاقري، أهمية تحديث آليات العمل في المؤسسة بما ينسجم ويواكب برنامج حكومة التغيير والبناء ويسهم بشكل فاعل في تحقيق أهدافها.
وأوضحا أن المرحلة تقتضي العمل بطريقة مختلفة لتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في موانئ المؤسسة.
فيما استعرض رئيس المؤسسة، خريطة بمواقع القطاعات العاملة بالميناء والمستأجرة من قبل التجار بحرم الميناء.
وثمن الوشلي حرص وزارة المالية على تطوير آليات العمل بموانئ المؤسسة.. وأكد أن المؤسسة بكل بكوادرها حاضرة ومستعدة للعمل وفق رؤية جديدة للنهوض بأدائها وتعزيز وتيرة العمل فيها بشكل عام.
وعلى صعيد آخر سلم وزيرا الاقتصاد والمالية أمس، مواقع أراض في المنطقة الصناعية بمحافظة الحديدة، لإنشاء خمسة مشاريع استثمارية جديدة في قطاع الحديد والصناعات الغذائية.
تتضمن المشاريع، التي ستقام على مساحة 589 ألفا و702 متر مربع، مصانع زيوت وزبدة، ومنتجات حديدية، بالإضافة إلى توسعة مصنع للحديد التشكيلي، ومجمع صناعي غذائي يضم صوامع غلال ومطاحن ومصانع بسكويت، وأعلاف مواش، ومكرونة ومعجون الطماطم، وأكياس بلاستيكية منسوجة.
وخلال تسليم العقود للمستثمرين، في المنطقة الصناعية بحضور وكيلا وزارة الاقتصاد والمحافظة لشؤون الخدمات أيمن الخلقي ومحمد حليصي، أوضح الوزيران المحاقري وعبدالجبار، انه بموجب توجيهات القيادة سيتم تمليك الأرض مجاناً لكل مستثمر يقوم بإنشاء مصنعه وفقا للخطة الزمنية المعتمدة، وسيتم تضمين ذلك في القانون الجديد للاستثمار كحافز وامتياز لمن يقومون بالاستثمار في المنطقة الصناعية بالحديدة.. وأكدا الحرص على تقديم كافة التسهيلات وتذليل الصعوبات أمام المستثمرين.. لافتين إلى أن مشروع قانون الاستثمار الجديد، الذي يجري وضع اللمسات الأخيرة عليه سيقدم حزمة من التسهيلات والحوافز للرأسمال الوطني للاستثمار في مختلف المجالات الإنتاجية والصناعية، ويخلق ثقة وتعاونا مثمرا بين الحكومة والقطاع الخاص، ويقدم صورة إيجابية وجاذبة عن بيئة الاستثمار في اليمن.
وأشارا إلى أن تشجيع الاستثمار يأتي ضمن أولويات برنامج حكومة التغيير والبناء، وذلك لإيجاد بيئة استثمارية جاذبة تسهم في توجه الرأسمال الوطني نحو مشاريع إنتاجية تسهم في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
وشددا على أهمية تضافر الجهود للنهوض بالواقع الاقتصادي للبلاد في ظل الأوضاع الاستثنائية التي تعيشها.
كما زار وزيرا الاقتصاد والمالية عدداً من المشاريع الجاري تنفيذها في المنطقة الصناعية بالحديدة، وكذا المصانع التي بدأت عملية الإنتاج.
وأشادا بوتيرة العمل ومستوى الإنجاز في تلك المشاريع. وأكدا أن هذه المشاريع ستحظى بالرعاية والدعم لإحداث نهضة صناعية ترتقي بالمستوى التنموي للمجتمع والاقتصاد الوطني.
حضر الاجتماع ورافقهم خلال الزيارة، مدراء مكاتب الضرائب بالمحافظة صادق الحارثي، والاقتصاد صالح محمد، والمنطقة الصناعية عبدالله البكاري.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: وزیرا المالیة والاقتصاد فی المنطقة الصناعیة
إقرأ أيضاً:
بحث فرص الاستثمار الرياضي وتكامل الجهود لدعم الاقتصاد الوطني
في ضوء توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتوسيع قاعدة الاستثمارات في مختلف القطاعات، اجتمع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لبحث آفاق التعاون المشترك بين الوزارتين، وتحديد فرص الاستثمار الواعدة في القطاع الرياضي، ووضعها على الخريطة الاستثمارية الرسمية للدولة.
وخلال اللقاء، استعرض الدكتور أشرف صبحي أبرز جهود وزارة الشباب والرياضة خلال الفترة الماضية في دعم الاستثمار الوطني والأجنبي، من خلال تطبيق نموذج الإدارة الاقتصادية على مراكز الشباب والمنشآت الرياضية، والطرح الاستثماري للمرافق التابعة للوزارة. وأكد أن هذا التوجه يأتي في إطار تعزيز الاستغلال الأمثل للأصول الرياضية والشبابية، ورفع كفاءتها، وتحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية مستدامة.
من جانبه، أكد المهندس حسن الخطيب أهمية إدراج الفرص الاستثمارية في المجال الرياضي ضمن أولويات خطة الدولة الاستثمارية، مشيرًا إلى أن هذا القطاع بات يشكل عنصرًا جاذبًا للمستثمرين لما يتمتع به من بنية تحتية متطورة واهتمام متزايد من قبل الدولة والقطاع الخاص.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة أهمية تبادل المعلومات والبيانات بين الوزارتين، خاصة ما يتعلق بالواردات والصادرات المرتبطة بالصناعات الرياضية، مثل الأدوات والمعدات والملابس الرياضية، لما لذلك من دور كبير في تنشيط حركة التجارة الخارجية، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
واتفق الطرفان على تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة تضم ممثلين من الوزارتين، تتولى دراسة الفرص الاستثمارية الحالية والمقترحة، ووضع خارطة طريق واضحة للترويج لها من خلال الفعاليات المحلية والدولية، وبالتعاون مع الهيئات المعنية.
وأكد الوزيران أن التعاون بين الوزارتين يأتي في سياق رؤية الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة 2030، وتعزيز مفهوم الاقتصاد القائم على الاستثمار في العنصر البشري، وتوفير بيئة داعمة للنمو في قطاع الشباب والرياضة.