معهد التخطيط القومي يطلق البرنامج التدريبي "الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته" لقيادات وزارة العدل
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلق معهد التخطيط القومي، البرنامج التدريبي "الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته " لـ28 متدرباً من قيادات وزارة العدل، والمحاكم، والهيئات القضائية، بالتعاون مع كل من مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) ، ووزارة العدل، خلال الفترة من8 إلى 12سبتمبر2024.
وذلك بحضور د. أشرف صلاح الدين نائب رئيس المعهد للتدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، وذلك انطلاقاً من حرص المعهد على تنمية الكوادر البشرية، واتباع الأساليب العلمية في تنمية المهارات وبناء القدرات المعرفية والإبداعية في مختلف المجالات.
ينفذ البرنامج التدريبي بمشاركة مجموعة من الأساتذة والخبراء من داخل المعهد، وخارجه وهم أ.د. بسمة محرم الحداد مدير مركز الأساليب التخطيطية، والمشرف العلمي على البرنامج، أ.د. آن تيسير أستاذ تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها، بمركز الأساليب التخطيطية، هاني حسن وكيل وزارة وخبير تكنولوجيا المعلومات بالجهاز المركزي للمحاسبات، من خارج المعهد.
وفى هذا الإطار أوضح الدكتور أشرف صلاح الدين، أن البرنامج التدريبي يستهدف تعريف المشاركين من قيادات وزارة العدل بمفاهيم الذكاء الاصطناعي، والتعرف على علوم الذكاء الاصطناعي وأنواعه وخصائصه ومجالات تطبيقه وتكنولوجياته وأدواته، والتي يمكن استخدامها وتطويرها علي ارض الواقع لحل المشكلات واتخاذ القرارات ودعم الأعمال وبيئتها.
وتابع نائب رئيس المعهد للتدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، أن من بين أهداف البرنامج التدريبي أيضاً، تطبيقات الذكاء الاصطناعي وعرض نموذج عملي لتحليل واعداد وتطوير بعض النماذج للذكاء الاصطناعي من نظم معتمدة على المعرفة، والتعرف على كيفية بناء النظم الخبيرة، بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي ونماذج اللغات الكبيرة وتطبيقاتها، وتعلم مهارات الآلة وأنواعه وتطبيقاته المتنوعة.
جدير بالذكر أن البرنامج التدريبي يتضمن عدة محاور تمثلت في "الذكاء الاصطناعي، المفاهيم والإطار النظري" والذي يتناول مفاهيم ومداخل وسمات الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن تاريخه ومراحل تطوره، بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي، المجالات، الأنواع والتكنولوجيات البازغة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والنظم الخبيرة، إلى جانب مجموعة أخرى من الموضوعات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: معهد التخطيط القومي التخطيط البرنامج التدریبی الذکاء الاصطناعی وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
مشاركة 30 مؤسسة في البرنامج التدريبي حول "النظم الجمركية الحديثة"
إبراء- الرؤية
اختتمت المديرية العامة للتجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة شمال الباطنة وكريدت عُمان، الأربعاء، البرنامج التدريبي للشركات العمانية المصدرة حول التعامل مع النظم الجمركية الحديثة ومعرفة القوانين والأنظمة والتشريعات المتعلقة بالتجارة والتصدير بمشاركة ٣٠ مؤسسة بالمحافظة والتي تنشط في مجالات التصدير والاستيراد، واستمر البرنامج لمدة أربعة أيام خلال الفترة من ٢٧ - ٣٠ يوليو الجاري.
وقال سعيد بن راشد البلوشي، مدير دائرة ترويج الاستثمار بالمديرية العامة للتجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة شمال الباطنة: يأتي البرنامج التدريبي ضمن جهود الوزارة الرامية إلى دعم وتمكين المصدرين العُمانيين من خلال رفع الوعي بالجوانب الفنية والإجرائية المرتبطة بالنظام المنسق والتعرفة الجمركية، وهو ما يُعد أحد الأسس المهمة لتسهيل حركة السلع وتعزيز التبادل التجاري.
وأضاف: "سعينا من خلال هذا البرنامج التدريبي إلى تهيئة بيئة داعمة للصادرات العُمانية، وتمكين المؤسسات من الاستفادة من فرص النفاذ إلى الأسواق العالمية، عبر فهم أعمق للأنظمة الجمركية وآليات تأمين الائتمان، بما يُعزز تنافسية المنتجات الوطنية على المستوى الإقليمي والدولي".
من جانبه، قال علي بن خميس الفزاري، الخبير الجمركي والمدرب في البرنامج التدريبي، "إن الجمارك تلعب دورًا أساسيًا في تنظيم وتسهيل حركة التجارة الدولية، حيث قمنا بتزويد المشاركين بالمعرفة اللازمة لفهم النظام المنسق، وهو أحد الأدوات الحاسمة في التجارة الدولية التي تعمل على تحديد التصنيفات الجمركية للسلع بوضوح، مما يُسهل تنفيذ العمليات الجمركية بشكل أكثر كفاءة".
وتضمن البرنامج الذي استمر على مدى أربعة أيام محاور عديدة تناولت الجوانب والتشريعات والقوانين الجمركية والتي تلعب دورًا أساسيًا في تنظيم وتسهيل حركة التجارة الدولية، إضافة للتعرف على النظم الجمركية المُعتمد التي تُعد من أهم العوامل التي تُسهم في تسريع الإجراءات وتسهيل حركة السلع عبر الحدود. كما تطرق البرنامج إلى دور الجمارك الذي لا يقتصر على تحصيل الرسوم، بل يشمل ضمان تسهيل حركة البضائع بين الدول والذي ينعكس بشكل إيجابي على تنافسية المنتجات العُمانية في الأسواق العالمية. وقد تمَّ تعريف المشاركين على المخاطر التجارية المتعلقة بالتصدير وأهمية الحصول على الحماية الائتمانية التي تمكن من تقليل الخسائر المالية المحتملة، حيث يُعتبر تأمين الائتمان أداة حيوية لحماية الشركات من المخاطر المالية الناتجة عن عدم سداد العملاء مما يُسهم في تعزيز استقرار العمليات التجارية.
كما يساعد التأمين في تعزيز الثقة بين المصدرين والمستوردين مما يسهل إبرام الصفقات التجارية ويسهم في نمو العلاقات التجارية كما يتيح للشركات التخطيط المالي بشكل أفضل حيث يقلل من التكاليف المرتبطة بالمخاطر غير المتوقعة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري