خلال ساعات.. قطع المياه عن مناطق بالجيزة
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
أعلنت محافظة الجيزة، قطع المياه لمدة 8 ساعات، وذلك في بعض مناطق أبو النمرس، بسبب تغيير 3 محابس داخل غرفة المحابس على خط مياه الشرب قطر 600 مم، أمام قسم شرطة أبو النمرس.
وفي بيان صادر عن المحافظة، أوضحت أن انقطاع المياه سيبدأ في الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة، الموافق 20 سبتمبر 2024، ويستمر حتى الساعة السادسة من صباح السبت، الموافق 21 سبتمبر 2024.
وتشمل المناطق المتأثرة بهذا الانقطاع مركز ومدينة أبو النمرس، وهي: "ترسا، ونزلة الأشطر، وشبرامنت، وزاوية أبو مسلم، وبني يوسف".
وشدد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، على ضرورة التزام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمواعيد المحددة، والعودة لضخ المياه بشكل طبيعي بعد انتهاء الأعمال لضمان راحت المواطنين.
كما أشار البيان إلى أن الشركة ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه الصالحة للشرب لتلبية احتياجات المناطق المتأثرة، ويمكن للمواطنين الاتصال بالخط الساخن (125) في حالات الطوارئ.
ودعت محافظة الجيزة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات في المناطق المتأثرة إلى تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تفجير أجهزة البيجر سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي إيران وإسرائيل محور فيلادلفيا حادث قطاري الزقازيق التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي قطع المياه أبو النمرس الجيزة شركة مياه الشرب المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
إقرأ أيضاً:
تشريع جديد يُلزم المستهلكين ومقدمي الخدمة بتقنيات ترشيد المياه
ركز مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك على ضبط الاستهلاك وتعزيز كفاءة الخدمة، بالتزامن مع موافقة مجلس النواب عليه قبل إجازة عيد الأضحى.
القانون الجديد يُعد محطة محورية في جهود الدولة لإدارة مرفق المياه بشكل أكثر كفاءة وعدالة، حيث ألزم جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي ومقدمي الخدمة، بتبني سياسات واضحة لخفض الفاقد وتحقيق الاستخدام الرشيد.
وبموجب المادة (64)، يضطلع الجهاز بوضع السياسات العامة لترشيد الاستهلاك، إلى جانب إعادة هيكلة شرائح التعريفة بما يُحفز المواطنين على الاقتصاد في الاستهلاك.
كما فرض القانون، عبر المادة (65)، مجموعة من الالتزامات على مقدمي الخدمة، من أبرزها:
تنفيذ خطط فعالة لتقليل الفاقد من المياه.
استخدام أدوات قياس دقيقة، مثل العدادات الذكية ومسبقة الدفع.
اعتماد نظم تحصيل تضمن عدالة المحاسبة وفقًا للاستهلاك الفعلي.
توعية المواطنين عبر وسائل الإعلام بضرورة الترشيد.
أما المادة (66)، فألزمت متلقي الخدمة باستخدام تقنيات حديثة توفر استهلاك المياه، ما يعكس شمول القانون لمسؤوليات الطرفين، لتحقيق مصلحة المواطن والدولة على حد سواء.
ويُعد هذا المشروع استجابة عملية لمخاطر الهدر، وتأكيدًا على توجه الدولة لترشيد استخدام الموارد الحيوية، وتحقيق كفاءة أعلى في خدمات المياه، تحت إشراف جهاز يتبع مجلس الوزراء ويتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة