المستشار زين الهواري: دستور 2014 وضع ضوابط صارمة لحماية المال العام (حوار)
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
المستشار زين الهواري: نقوم بدور مهم في حماية حقوق الأفراد وليس الدولة فحسب- تفعيل التحول الرقمي بهيئة قضايا الدولة لتسهيل المهام الموكلة لأعضائها- استراتيجية شاملة لتمكين الأعضاء من استخدام التقنيات الحديثة لتسهيل الوصول إلى الأرشيف القضائي والأحكام المختلفة
في ظل التوجيهات الرئاسية الرامية إلى تعميم التحول الرقمي والتطور التكنولوجي في مصر، أكد المستشار زين الهواري، رئيس المكتب الفني بهيئة قضايا الدولة، على الأهمية البالغة لهذه التحولات والجهود المبذولة لتنفيذها، خصوصًا فيما يتعلق بالجهات والهيئات القضائية.
وأشار المستشار "الهواري "إلى أن هيئة قضايا الدولة تواكب هذه التطورات، وتقوم بتفعيل التحول الرقمي بشكل كبير داخل الهيئة لتسهيل المهام الموكلة لأعضائها، مستعرضا دور الهيئة البارز في حماية المال العام والسعي لاسترداده، وهو ما يجعل التحول الرقمي جزءًا حيويًا من استراتيجيتها.
جاء ذلك في حديث خاص لرئيس المكتب الفني بهيئة قضايا الدولة، مع " الفجر " على هامش تنظيم فعاليات حفل تكريم المتفوقين والنابغين من أبناء الهيئة، والاحتفال أيضا بالمولد النبوي الشريف.
لماذا تحرص الهيئة على تنظيم مثل هذه الاحتفالات لأبنائها من المستشارين وأسرهم؟
الحياة العملية لمستشاري هيئة قضايا الدولة مليئة بالضغوط والمتاعب فكان لزاما علينا من خلال الدور الاجتماعي لنادي مستشاري قضايا الدولة، تقديم كافة سبل الدعم الاجتماعي والمعنوي من خلال إقامة حفلات لتكريم حفظة القرآن والمتفوقين وأصحاب النبوغ العلمي لأبناء المستشارين ليعلموا جميعا أن ناديهم لا يمكن أن يتخلى عن دوره في تقديم الدعم لهم مما ينعكس على أدائهم ويكون له مردود إيجابي على العمل.
هل تنظمون هذه الاحتفالات بانتظام أم أن هذه هى المرة الأولى؟
هو تقليد يتم بشكل سنوي، وينظمه نادي مستشاري قضايا الدولة في إطار دوره الاجتماعي، وقد توافق حفل تكريم المتفوقين مع الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، ولذلك نظم النادي هذه الاحتفالية الكبيرة بحضور وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري وعدد من قيادات ومستشاري هيئة قضايا الدولة.
ما هى أهمية التحول الرقمي بالنسبة لهيئة قضايا الدولةوماذا فعلت لتحقيق هذه الطفرة داخل كافة الأفرع على مستوى الجمهورية؟
المكتب الفني منوط به العمل على تنمية مهارات الأعضاء داخل الهيئة على الضلوع بكافة أشكال التحول الرقمي لذلك يتم دائما عقد دورات تدريبية من حين إلى أخر للعمل على تحقيق التطور التكنولوجي لدى كافة الأعضاء ومواكبة التطور التكنولوجي بشتى الوسائل والسبل مثل ترشيح بعض الأعضاء لعقد مثل هذه الدورات داخل مركز الدراسات بالهيئة _والذي أشرف عليه بنفسي_ ونقل خبراتهم لكافة زملائهم.
كما أن الهيئة وضعت استراتيجية شاملة لتمكين الأعضاء من استخدام التقنيات الحديثة لتسهيل وصولهم إلى الأرشيف القضائي والأحكام المختلفة، بسهولة ويسر، وذلك في ظل توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية
بضرورة التحول الرقمي، وجعل مصر في مصاف الدول العظمي كما كانت دائمًا.
وتشمل تلك الدورات جميع أعضاء هيئة قضايا الدولة من القضاة الشباب وغيرهم، لأن الخبرات القانونية تراكمية، وتحديد سن السبعون عاما للعطاء القضائي، دليل على أن شيوخ القضاة هم كوادر قانونية لا يمكن تعويضها بل يجب الحفاظ عليها وتزويدها بكل ما يحتاجون من مهارات جديدة تواكب هذا التطور.
ما هو دور "قضايا الدولة" في حماية المال العام ؟
تلعب هيئة قضايا الدولة دورًا بارزًا في القضاء المصري بشكل عام، وفي حماية المال العام بشكل خاص، فالمال العام كان مباحا والاستيلاء عليه كان سهل ويمكن استغلاله دون ضوابط ولكن بعد الثورات التي شهدتها البلاد وخاصة بعد اقرار الدستور المصري عام 2014 أصبح للمال العام ضوابط وشروط ويصعب الاستيلاء عليه.
وهيئة قضايا الدولة منذ نشأتها منوط بها حماية المال العام والعمل على استرداده ويتضح ذلك في العديد من القضايا التي كان للهيئة دورا كبيرا في تمثيل الدولة فيها أمام الجهات القضائية واسترداد أراضي الدولة من كل معتد عليها، كما تقوم الهيئة بدور مهم في حماية حقوق الأفراد أيضا وليس الدولة فحسب، فهي تنوب عن الدولة في جميع القضايا المتعلقة بها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التحول الرقمي التقنيات الحديثة التطور التكنولوجي التوجيهات الرئاسية المولد النبوي الشريف هيئة قضايا الدولة حفل تكريم المتفوقين هیئة قضایا الدولة حمایة المال العام التحول الرقمی فی حمایة
إقرأ أيضاً:
20 معياراً ملزماً للمحتوى الإعلامي في الإمارات.. وجزاءات صارمة للمخالفين
محمد ياسين
أعلن مجلس الإمارات للإعلام، عن 20 معايراً شاملاً وملزماً لجميع المؤسسات الإعلامية والعاملين في القطاع، بشأن المحتوى المتداول في وسائل الإعلام بمختلف أشكالها، ولضمان أن يكون متوافقاً مع قيم الدولة ومصالحها العليا، وذلك استناداً إلى قانون الإعلام رقم 55 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
وأكد المجلس أن المحتوى الإعلامي يجب أن يعكس الاحترام الكامل للذات الإلهية والمعتقدات الإسلامية والأديان السماوية الأخرى، مع عدم الإساءة لأي منها بأي شكل، كما شدد على ضرورة احترام نظام الحكم في الدولة ورموزه ومؤسساته، وصون المصالح العليا للدولة وللمجتمع.
ويعد احترام التوجهات والسياسات الرسمية للدولة، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، أحد المبادئ الأساسية التي ينبغي على الإعلام الالتزام بها، لذا يحظر المجلس نشر أو بث أي مادة من شأنها الإساءة إلى علاقات الدولة الخارجية أو التأثير سلباً على مكانتها الدولية.
وأشار المجلس إلى أهمية الحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري واحترام الهوية الوطنية، والامتناع عن كل ما يهدد وحدة النسيج الاجتماعي والتماسك، كما يحذر من إثارة النعرات الطائفية أو القبلية أو الجهوية، أو التحريض على الكراهية والعنف والإرهاب، أو بث روح الشقاق والبغضاء.
وشدد المجلس على احترام القيم الأخلاقية السائدة في المجتمع ومراعاة مقتضيات المصلحة العامة وعدم الإخلال بها، حظر أي محتوى يسيء إلى النظام القانوني أو الاقتصادي أو القضائي أو الأمني.
وفي إطار حماية الحياة الخاصة، شدد مجلس الإمارات للإعلام، على ضرورة احترام خصوصية الأفراد، والامتناع عن التعدي على شؤونهم الشخصية، كما يمنع نشر أو تداول أي مادة تحرض على ارتكاب الجرائم أو تشجع على القتل أو الاغتصاب أو تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، وأكد على منع نشر الصور أو الرسوم أو العبارات التي تنتهك الآداب العامة أو تسيء إلى النشء، أو تدعو إلى اعتناق أفكار هدامة أو ترويجها.
وأوضح المجلس، أنه من غير المقبول نشر أخبار كاذبة أو وثائق مزورة ونسبها إلى جهات أو أشخاص بشكل غير صحيح، وحظر بث أو تداول ما يسيء إلى العملة الوطنية أو يؤثر سلباً على الوضع الاقتصادي، لافتاً إلى ضرورة الامتناع عن نشر الشائعات والمعلومات المضللة، وعدم تمجيد أو الترويج لأي جماعات ذات توجهات سياسية أو اجتماعية أو أيديولوجية أو عرقية معادية للدولة وتخدم مصالحها الخاصة.
وأكد على أهمية اختيار الضيوف والمشاركين في البرامج الإعلامية بعناية، بما يضمن احترام المعايير المهنية وعدم الإخلال بالسياسات العامة.
وفيما يتعلق بالإعلانات، تم التشديد على أن المحتوى الإعلاني يجب أن يحترم ثقافة وهوية وقيم الدولة، وأن يلتزم بالتصنيفات العمرية المعتمدة من المجلس للمصنفات الفنية، واحترام حقوق الطفل وحمايته من أي محتوى ضار، وفقاً للتشريعات الوطنية المعمول بها .
ولفت المجلس إلى أنه في حال مخالفة هذه المعايير، أو بث محتوى إعلامي أو إعلاني يتعارض معها، فإنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، والتي تبدأ بإنذار رسمي، وقد تشمل غرامة مالية تصل إلى مليون درهم، أما إذا تكررت المخالفة خلال عام من تاريخ ارتكابها، تضاعف الغرامة بما لا يتجاوز مليوني درهم.
وتشمل العقوبات كذلك الإغلاق الإداري المؤقت لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أو الإغلاق الدائم، إضافة إلى سحب الترخيص أو التصريح، وذلك بحسب جسامة المخالفة وتأثيرها على المجتمع والدولة .
المعاييرفي نقاط:1. احترام الذات الإلهية والمعتقدات الإسلامية والأديان السماوية والمعتقدات الأخرى، وعدم الإساءة لأي منها.
2. احترام نظام الحكم ورموزه ومؤسساته والمصالح العليا للدولة والمجتمع.
3. احترام توجهات وسياسة الدولة على المستوى الداخلي والدولي.
4. عدم التعرض لكل ما من شأنه الإساءة إلى علاقات الدولة الخارجية.
5. احترام الموروث الثقافي والحضاري والهوية الوطنية للدولة.
6. عدم نشر أو تداول ما يُسيء إلى الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي.
7. عدم إثارة النعرات المذهبية والجهوية والقبلية، وعدم التحريض على العنف والكراهية. والأعمال الإرهابية، وعدم إثارة البغضاء وبث روح الشقاق في المجتمع.
8. عدم الإساءة إلى القيم السائدة في المجتمع ومراعاة مقتضيات المصلحة العامة.
9. عدم الإساءة للنظام القانوني والاقتصادي والقضاء والأمن في الدولة.
10. احترام قواعد الخصوصية وكل ما يتصل بالحياة الخاصة للأفراد.
11. عدم نشر أو تداول ما من شأنه التحريض على ارتكاب الجرائم أو التشجيع على القتل والاغتصاب وتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية.
12. عدم نشر أو بث أو تداول عبارات أو صور أو رسوم أو آراء تتضمن انتهاكاً لحرمة الآداب العامة أو تنطوي على الإساءة للنشء أو الدعوة إلى اعتناق أو ترويج الأفكار الهدامة.
13. عدم نشر أو بث أو تداول أخبار كاذبة أو أوراق مزورة أو منسوبة إلى جهات وأشخاص على نحو غير صحيح.
14. عدم نشر أو بث أو تداول ما من شأنه الإساءة للعملة الوطنية أو للوضع الاقتصادي في الدولة.
15. عدم نشر الشائعات والأخبار المضللة.
16. عدم تمجيد مجموعات ذات توجهات سياسية أو عرقية أو اقتصادية أو أيديولوجية أو اجتماعية هدامة ضد الدولة ولخدمة مصالحها الخاصة.
17. اختيار الأشخاص المناسبين عند استضافتهم أو قبول مداخلاتهم في وسائل الإعلام.
18. أن يحترم محتوى الإعلان ثقافة وهوية وقيم الدولة.
19. مراعاة التصنيف العمري للمصنفات الفنية المعتمدة من قبل المجلس.
20. احترام حقوق الطفل وفق التشريعات النافذة في الدولة.