المستشار زين الهواري: دستور 2014 وضع ضوابط صارمة لحماية المال العام (حوار)
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
المستشار زين الهواري: نقوم بدور مهم في حماية حقوق الأفراد وليس الدولة فحسب- تفعيل التحول الرقمي بهيئة قضايا الدولة لتسهيل المهام الموكلة لأعضائها- استراتيجية شاملة لتمكين الأعضاء من استخدام التقنيات الحديثة لتسهيل الوصول إلى الأرشيف القضائي والأحكام المختلفة
في ظل التوجيهات الرئاسية الرامية إلى تعميم التحول الرقمي والتطور التكنولوجي في مصر، أكد المستشار زين الهواري، رئيس المكتب الفني بهيئة قضايا الدولة، على الأهمية البالغة لهذه التحولات والجهود المبذولة لتنفيذها، خصوصًا فيما يتعلق بالجهات والهيئات القضائية.
وأشار المستشار "الهواري "إلى أن هيئة قضايا الدولة تواكب هذه التطورات، وتقوم بتفعيل التحول الرقمي بشكل كبير داخل الهيئة لتسهيل المهام الموكلة لأعضائها، مستعرضا دور الهيئة البارز في حماية المال العام والسعي لاسترداده، وهو ما يجعل التحول الرقمي جزءًا حيويًا من استراتيجيتها.
جاء ذلك في حديث خاص لرئيس المكتب الفني بهيئة قضايا الدولة، مع " الفجر " على هامش تنظيم فعاليات حفل تكريم المتفوقين والنابغين من أبناء الهيئة، والاحتفال أيضا بالمولد النبوي الشريف.
لماذا تحرص الهيئة على تنظيم مثل هذه الاحتفالات لأبنائها من المستشارين وأسرهم؟
الحياة العملية لمستشاري هيئة قضايا الدولة مليئة بالضغوط والمتاعب فكان لزاما علينا من خلال الدور الاجتماعي لنادي مستشاري قضايا الدولة، تقديم كافة سبل الدعم الاجتماعي والمعنوي من خلال إقامة حفلات لتكريم حفظة القرآن والمتفوقين وأصحاب النبوغ العلمي لأبناء المستشارين ليعلموا جميعا أن ناديهم لا يمكن أن يتخلى عن دوره في تقديم الدعم لهم مما ينعكس على أدائهم ويكون له مردود إيجابي على العمل.
هل تنظمون هذه الاحتفالات بانتظام أم أن هذه هى المرة الأولى؟
هو تقليد يتم بشكل سنوي، وينظمه نادي مستشاري قضايا الدولة في إطار دوره الاجتماعي، وقد توافق حفل تكريم المتفوقين مع الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، ولذلك نظم النادي هذه الاحتفالية الكبيرة بحضور وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري وعدد من قيادات ومستشاري هيئة قضايا الدولة.
ما هى أهمية التحول الرقمي بالنسبة لهيئة قضايا الدولةوماذا فعلت لتحقيق هذه الطفرة داخل كافة الأفرع على مستوى الجمهورية؟
المكتب الفني منوط به العمل على تنمية مهارات الأعضاء داخل الهيئة على الضلوع بكافة أشكال التحول الرقمي لذلك يتم دائما عقد دورات تدريبية من حين إلى أخر للعمل على تحقيق التطور التكنولوجي لدى كافة الأعضاء ومواكبة التطور التكنولوجي بشتى الوسائل والسبل مثل ترشيح بعض الأعضاء لعقد مثل هذه الدورات داخل مركز الدراسات بالهيئة _والذي أشرف عليه بنفسي_ ونقل خبراتهم لكافة زملائهم.
كما أن الهيئة وضعت استراتيجية شاملة لتمكين الأعضاء من استخدام التقنيات الحديثة لتسهيل وصولهم إلى الأرشيف القضائي والأحكام المختلفة، بسهولة ويسر، وذلك في ظل توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية
بضرورة التحول الرقمي، وجعل مصر في مصاف الدول العظمي كما كانت دائمًا.
وتشمل تلك الدورات جميع أعضاء هيئة قضايا الدولة من القضاة الشباب وغيرهم، لأن الخبرات القانونية تراكمية، وتحديد سن السبعون عاما للعطاء القضائي، دليل على أن شيوخ القضاة هم كوادر قانونية لا يمكن تعويضها بل يجب الحفاظ عليها وتزويدها بكل ما يحتاجون من مهارات جديدة تواكب هذا التطور.
ما هو دور "قضايا الدولة" في حماية المال العام ؟
تلعب هيئة قضايا الدولة دورًا بارزًا في القضاء المصري بشكل عام، وفي حماية المال العام بشكل خاص، فالمال العام كان مباحا والاستيلاء عليه كان سهل ويمكن استغلاله دون ضوابط ولكن بعد الثورات التي شهدتها البلاد وخاصة بعد اقرار الدستور المصري عام 2014 أصبح للمال العام ضوابط وشروط ويصعب الاستيلاء عليه.
وهيئة قضايا الدولة منذ نشأتها منوط بها حماية المال العام والعمل على استرداده ويتضح ذلك في العديد من القضايا التي كان للهيئة دورا كبيرا في تمثيل الدولة فيها أمام الجهات القضائية واسترداد أراضي الدولة من كل معتد عليها، كما تقوم الهيئة بدور مهم في حماية حقوق الأفراد أيضا وليس الدولة فحسب، فهي تنوب عن الدولة في جميع القضايا المتعلقة بها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التحول الرقمي التقنيات الحديثة التطور التكنولوجي التوجيهات الرئاسية المولد النبوي الشريف هيئة قضايا الدولة حفل تكريم المتفوقين هیئة قضایا الدولة حمایة المال العام التحول الرقمی فی حمایة
إقرأ أيضاً:
«حماية المستهلك» يشن حملة رقابية كبيرة على كبرى مخازن التصنيع بالقليوبية
شن جهاز حماية المستهلك، اليوم، الخميس 31 يوليو 2025، حملة رقابية موسعة، بنطاق محافظة القليوبية استهدفت كُبري المخازن، لإعادة تجميع وتدوير الأجهزة الكهربائية بنطاق مركز ومدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، ومدون عليها بيانات القدرة الكهربائية (9000 وات) وتحمل أسماء علامات تجارية شهيرة بالمخالفة للحقيقة، بغرض تضليل المستهلك بخصائص غير مطابقة للواقع.
ونجحت الحملة في ضبط 3000 جهاز كهربائي مُعاد تدويره، فضلا عن ضبط 5000 ملصق مدون عليه بيانات القدرة الكهربائية بالمخالفة للحقيقة، بغرض تضليل المستهلك بخصائص غير مطابقة للواقع، وذلك بالمخالفة لاشتراطات السلامة، وتداول سلع مجهولة المصدر بالأٍسواق ضارة بأمن وسلامة المستهلكين، فضلا عن الإضرار بالكيانات الاقتصادية الموجودة داخل الدولة المصرية.
يأتي ذلك في ضوء ما تم رصده من إعلانات مُضلِّلة تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تُروج لبيع أجهزة كهربائية تحمل علامات تجارية شهيرة، وتُعرض بقدرات كهربائية وهمية (مثل 9000 وات) وبأسعار خادعة لا تعكس الجودة أو المواصفات الحقيقية للمنتج، مما يدفع المواطنين لشراء هذا النوع من المنتجات.
وفي ضوء التحريات الدقيقة التي أجراها جهاز حماية المستهلك، تم الكشف عن إحدى المنشآت غير المرخصة، تقوم بإعادة تدوير الأجهزة الكهربائية باستخدام مواد وخامات مجهولة المصدر، مع تدوين بيانات فنية مزيفة بشأن القدرة الكهربائية، بهدف تضليل المستهلك وإيهامه بجودة وقدرات غير مطابقة للواقع، الأمر الذي يُشكل تهديدًا مباشرًا على سلامة المواطنين وأمنهم، ويُعد غشًا تجاريًا صريحًا، وقد تبين أن هذه المنشأة تُعيد طرح هذه المنتجات في الأسواق، بما يُخالف القانون ويُعرّض حياة المستهلكين وممتلكاتهم للخطر، فضلًا عن الإضرار الجسيم بثقة المواطنين في السوق المصري، وتهديد الاقتصاد الوطني من خلال تداول منتجات غير مطابقة للمواصفات والجودة.
وعلى الفور، وعقب تقنين الإجراءات القانونية، انطلقت حملة رقابية موسعة من الإدارة العامة لضبط الأسواق بجهاز حماية المستهلك، لاستهداف المنشأة محل البلاغ، وبمواجهة القائمين على المنشأة بشأن التراخيص اللازمة لاستخدام أسماء العلامات التجارية في إعادة تجميع الأجهزة، أقرّوا بعدم وجود أي تراخيص، كما أقروا بملكيتهم للمنشأة والمضبوطات، وبقيامهم بإعادة تدوير الأجهزة الكهربائية، فضلا عن قيامهم بتدوين بيانات القدرة الكهربائية للأجهزة بالمخالفة للواقع و تداول سلع مجهولة المصدر، ما يُشكل خطورة بالغة على أمن وسلامة المواطنين، والإضرار بالإقتصاد القومي.
كما أفادوا بأنهم استخدموا أسماء كبرى العلامات التجارية الشهيرة المتداولة في الأسواق دون إذن أو ترخيص من الشركات المالكة لتلك العلامات، بهدف خداع وتضليل المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة.
وأسفرت جهود الحملة الرقابية اليوم، عن ضبط 3000 جهاز كهربائي متنوع بين «محضر طعام، وخلاطات، وقلاية كهربائية، ومكواة شعر، ومفرمة لحوم مُدون عليهم أسماء كبري العلامات التجارية المتداولة في الأسواق وتدوين بيانات الجهد الكهربي مثل (9000 وات ) بالمخالفة للواقع وبأسعار خادعة لا تعكس الجودة أو المواصفات الحقيقية للمنتجات، وعلي الفور وعقب تقنين الإجراءات اللازمة تم تحرير محضر وإحالة الواقعة للنيابة العامة.
وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هذه الضربات النوعية تأتي تنفيذا لتوجيهات معالي دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تعزيز دور الأجهزة الرقابية في فرض الانضباط داخل الأسواق، ومواجهة أية ممارسات تجارية ضارة بصحة وسلامة المواطنين، بما يهدف إلي منع تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات القياسية، والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب في الأسعار، وإنفاذ القانون بكل حسم حيال المخالفين، حفاظًا على استقرار الأسواق وصونًا لحقوق المستهلكين.
وأكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز لديه إرادة حقيقية لإنفاذ القانون، وفرض الانضباط في الأسواق، من خلال إحكام الرقابة والسيطرة، والتواجد الميداني الفعّال، وتعزيز قنوات التواصل المباشر بين المواطنين وكافة مؤسسات وأجهزة الدولة المعنية، بما يحقق الحماية الكاملة لحقوق المستهلك ويضمن استقرار الأسواق ويحقق المنافسة العادلة، مشيرا إلي أن ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع يُعد أحد المحاور الاستراتيجية التي توليها الدولة اهتمامًا بالغًا، باعتباره يمس الأمن الاقتصادي للمواطن بشكل مباشر، ويعكس إرادة الدولة في مواجهة أي محاولات للإخلال باستقرار السوق أو المساس بحقوق المستهلك.
وشدد إبراهيم السجيني على أن الجهاز عازم بكل قوة على تطبيق القانون دون تهاون تجاه أي ممارسات مخالفة، وأنه لا تهاون عن استعادة الانضباط الكامل في الأسواق، ومواجهة كل من تسوّل له نفسه الإضرار بالمستهلك أو الإخلال بالثقة في الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن حماية المستهلك التزام وطني تُمارسه الدولة عبر أجهزتها الرقابية بكل حسم، وأن الجهاز مستمر في تكثيف حملاته الرقابية في كافة المحافظات لرصد المخالفات، والتصدي لأية ممارسات غير مُنضبطة أو تداول السلع مجهولة المصدر.
وأعرب إبراهيم السجيني، عن تقديره الكبير لوعي المواطنين واستجابتهم الفاعلة مع أجهزة الدولة، باعتبارهم طرفًا رئيسيًا وشريكًا حقيقيًا في منظومة الرقابة المجتمعية، مؤكدًا أن ما يقدمه المواطن من بلاغات واستغاثات تُعد امتدادًا رقابيًا لآلية عمل الجهاز داخل المجتمع، ودليلًا على ارتفاع الوعي العام، مؤكدًا علي أن تفعيل دور المواطن في الإبلاغ عن المخالفات هو أحد أهم أدوات إنفاذ القانون، وضمان استقرار السوق ومواجهة كافة صور الممارسات السلبية غير المنضبطة.
اقرأ أيضاًتحرير 1341محضر.. جهاز حماية المستهلك يستعرض جهود الحملات الرقابية على الأسواق
«دور جهاز حماية المستهلك في ضبط الأسعار».. ندوة لحزب الشعب الجمهوري بقنا
رئيس جهاز حماية المستهلك يزور كفرالشيخ لبحث سبل التعاون وتكثيف الرقابة على الأسواق
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام