«الوطنية لحقوق الإنسان»: الحفاظ على الهوية الدينية يبدأ من الخطاب المعتدل
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
قال محمد عبدالنعيم، رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان، إن الهوية الوطنية للمواطن من الأشياء التي من المهم العمل على حفظها وحمايتها، خاصة أن الحق في الدين والعبادة هو أحد حقوق الإنسان الأساسية، بالتالي لابد من العمل على تعزيز وحماية الهوية الوطنية.
حماية الهوية الدينية منذ الصغروأوضح رئيس المتحدة لحقوق الإنسان، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الهوية الوطنية للفرد تبدأ في التكون منذ الصغر، بالتالي هذه هي المرحلة التي لا بد من أن يتم خلالها العمل على تعزيز وحماية تلك الهوية لدى الطفل، حيث قال: «في مرحلة الطفل، يبدأ الطفل في تعلم دينه ومبادئه وأسسه، وهي مرحلة هامة وحساسة».
وأشار رئيس الوطنية لحقوق الإنسان، إلى أن هناك مسؤولية على العديد من الأطراف خلال تلك المرحلة من عمر الإنسان، حتى يتعلم أسس دينه بشكل سليم، حينها تصبح حياته مستقيمة، ومن هنا يحظى المواطنون بمجتمع صالح خالٍ من أي أفكار عدوانية أو متطرفة.
أهمية تجديد الخطاب الدينيولفت لوجود مسؤولية كبيرة على عاتق المدرس، فعليه أن يغرس الثوابت الدينية داخل تلاميذه، ويحرص على أن يوجه لهم خطابا دينيا معتدلا، مضيفا أن الخطاب الديني المعتدل من أهم الآليات التي تساهم في الحفاظ على الهوية الدينية، قائلا: «الرئيس يبذل جهودا كبيرة من أجل تجديد الخطاب الديني وهناك خطوات واسعة من الجهات الإسلامية المختلفة سيرا على هذا النهج الذي دعا له الرئيس».
وأكد أنه على الأزهر الشريف مسؤولية تجاه نشر الوعي والخطاب الديني المعتدل، وذلك ضمن مبادئ الجمهورية الجديدة، موضحا أن نشر الخطاب الديني المعتدل يساهم في حماية المجتمع من الأفكار المتطرفة والإرهاب، والحفاظ على الهوية الدينية لدى الأطفال ضد أي أفكار غريبة لا تتشابه مع المجتمع المصري والعربي.
«الوطن» تطلق 3 حملات لتعزيز قيم الهوية الوطنية والدينية والاجتماعيةأطلقت «الوطن»، 3 حملات توعوية لتعزيز الهوية الوطنية والدينية والاجتماعية، تحت شعار «مجتمع صحي آمن.. أوله وعي وأوسطه بناء وآخره تنمية»، بهدف الحفاظ على تماسك المجتمع وتقوية الروابط الأسرية، في وقت تواجه فيه مختلف الدول تحديات متزايدة على مستوى القيم والهوية الوطنية، وهو ما دفعها لإطلاق حملاتها لاتخاذ عدد من التدابير المجتمعية لمواجهة التحديات المتنامية بهدف الحفاظ على الأسر والأجيال القادمة.
وتهدف حملات «الوطن» إلى رفع الوعي المجتمعي والحفاظ على تماسك المجتمع وبناء أسرة قوية متمسكة بهويتها الوطنية والدينية والاجتماعية، فضلا عن تصحيح تلك المفاهيم ونقل الصورة الوسطية للدين، خصوصا في ظل انتشار الأفكار المغلوطة التي تهدم قيم مجتمعنا وتستهدف تماسكه، من خلال غرس القيم الإيجابية وروح الانتماء والولاء للوطن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المتحدة لحقوق الإنسان المنظمة الوطنية المتحدة لحقوق الإنسان الهوية الدينية تجديد الخطاب الديني الهویة الوطنیة الهویة الدینیة الخطاب الدینی لحقوق الإنسان الحفاظ على
إقرأ أيضاً:
منتدى في مراكش يناقش مدى احترام المقاولة لحقوق الإنسان
قال محمد الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، إن العلاقة بين المقاولة وحقوق الإنسان أصبحت من القضايا المحورية في المنظومة الحقوقية الدولية، بالنظر إلى ما تلعبه المقاولة من أدوار في ممارسة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، خاصة في ما يتعلق بالمساواة في الشغل، الحق في الإضراب، الحماية الاجتماعية، وجودة المنتجات وسلامتها، واحترام الالتزامات التعاقدية.
جاء ذلك بمناسبة كلمته اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025، في افتتاح أشغال المنتدى العربي الإفريقي حول المقاولة وحقوق الإنسان، المنظم بمراكش تحت شعار: « من أجل حوار إقليمي داعم لاقتصاد مسؤول يراعي حقوق الإنسان »، بحضور فاعلين مؤسساتيين وخبراء من العالم العربي والقارة الإفريقية.
واعتبر بلكوش أن تنظيم هذا المنتدى يعكس دينامية إقليمية صاعدة وإرادة جماعية لمواصلة التفاعل والتعاون المثمر بين العالم العربي وعمقه الإفريقي. واعتبر أن المنتدى يشكل إضافة نوعية للمبادرات المشتركة، وفرصة لتقوية الشراكات الثنائية والانخراط الجماعي في المبادرات والأجندات الدولية، مع مراعاة الخصوصيات الإقليمية وتعزيز التنمية البشرية.
واستحضر المتحدث الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في ملتقى « تكاملات الاستثمار » عام 2005، والتي أبرزت أهمية المواءمة بين منطق الربح ومعايير التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية، باعتبارها مكونات أساسية لاقتصاد يحترم حقوق الإنسان.
ودعا إلى دعم الحماية القانونية والقضائية لحقوق الإنسان في إطار النشاط المقاولاتي، من خلال مقاربة استراتيجية وطنية تتيح للمقاولات تبني مرجعيات واضحة، وتقييم أثر أنشطتها، وتعزيز قدرات الفاعلين في المجال.
كما نوه بالممارسات الفضلى المعتمدة في بعض المقاولات والمؤسسات العمومية المغربية التي كرست مفهوم المقاولة المواطِنة، وأكد على ضرورة تقاسم هذه التجارب مع باقي الدول الإفريقية والعربية للاستفادة منها، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان داخل النسيج المقاولاتي.
يشار إلى أن المنتدى يأتي في سياق دولي يعرف تطورات هامة في مجال الأعمال وحقوق الإنسان، حيث تم اعتماد مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية سنة 2011، وتواصل المفاوضات بشأن اتفاقية دولية ملزمة تنظم العلاقة بين المقاولة وحقوق الإنسان، إلى جانب تنظيم المنتدى الأممي السنوي المعني بهذا الموضوع.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين