تمتلئ المحاكم المدنية بالعديد من القضايا التي تنشأ بين الملاك والمستأجرين، وأبرزها تأخر المستأجر في دفع الإيجار أو الامتناع عن الدفع تماماً، مما يدفع المالك إلى اتخاذ إجراءات قانونية لطرد المستأجر بحكم محكمة، لكن السؤال الذي يطرحه البعض هو: هل يجوز للمستأجر العودة إلى العقار بعد طرده بحكم محكمة في حال سداده للأجرة؟

أحكام محكمة النقض 

أوضح محمد منصور، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، أن محكمة النقض أكدت في أحكام سابقة أن تنفيذ حكم مستعجل بطرد المستأجر بسبب التأخر في سداد القيمة الإيجارية لا يمنع محكمة الموضوع التي تنظر في أصل النزاع من إعادة المستأجر إلى العقار.

الرجوع لذات العين

وأضاف «منصور» في تصريحات لـ«الوطن» أن المستأجر يستطيع، في حال قيامه بسداد القيمة الإيجارية المستحقة، العودة إلى نفس العين المؤجرة، هذا لأن أحكام محاكم الأمور المستعجلة لا تكتسب حجية أمام القضاء الموضوعي الذي ينظر أصل النزاع. واستشهد في ذلك بمبدأ قانوني ورد في الطعن رقم 1562 لسنة 74.

كما أوضح أنه يمكن للمالك أن يضيف الصيغة التنفيذية للعقد، مما يسهل عملية طرد المستأجر في حال تلاعبه أو تأخره المستمر في سداد الأجرة أو عدم الوفاء بالتزاماته سواء المتعلقة بالإيجار المستحق أو استخدام العين المؤجرة في أنشطة غير مشروعة أو منافية للآداب.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: أعمال منافية للآداب الامور المستعجلة القيمة الإيجارية حكم محكمة مجلس الدولة محكمة النقض طرد المستأجر

إقرأ أيضاً:

قانون الإيجارات القديمة.. إخلاء الوحدات فور تحقق هذه الحالات دون محاكم

فى ظل الترقب الشعبي والجدل القانوني، تقترب ساعة الحسم بالنسبة لملاك ومستأجري الوحدات القديمة، لقانون الإيجارات القديمة، الذي أقرّه مجلس النواب نهائيًا في 2 يوليو الجاري. ويتساءل الجميع: متى يُنشر القانون في الجريدة الرسمية ويُصبح نافذًا؟   القانون الجديد لا يقتصر فقط على تحديد مدد انتهاء عقود الإيجار، بل يتضمّن ضوابط صارمة لحالات الإخلاء الفوري، والتي تمنح المالك حق استرداد وحدته فورًا دون الحاجة للجوء إلى دعوى قضائية مطولة، في حال تحقق شروط محددة نصّ عليها المشرّع بوضوح.   أبرز الحالات التي تتيح الإخلاء الفوري:   1. انتهاء المدة القانونية   يلتزم المستأجر – أو من امتد إليه العقد – بإخلاء الوحدة السكنية أو غير السكنية فور انتهاء المدة المحددة بالقانون (7 سنوات للسكن – 5 سنوات لغير السكن)، ما لم يتم التراضي بين الطرفين على خلاف ذلك.   2. إغلاق الوحدة أكثر من عام دون مبرر   إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد قد ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد عن 12 شهرًا دون سبب مشروع أو مبرر قانوني، يحق للمالك استصدار أمر طرد مباشر.   3. امتلاك وحدة بديلة صالحة للاستخدام   في حال ثبوت امتلاك المستأجر (أو من امتد إليه العقد) لوحدة أخرى صالحة لنفس الغرض، سواء سكني أو تجاري، يجوز للمالك التقدّم بطلب طرد فوري أمام قاضي الأمور الوقتية.   ما الذي يتيحه القانون للمالك في هذه الحالات؟   * التقدّم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بالطرد المباشر.   * المطالبة بتعويض عن الأضرار الناتجة عن الاستمرار غير القانوني في شغل الوحدة.   ويؤكد النص التشريعي أن إصدار أمر الطرد لا يُسقط حق المالك في التعويض، ما يعزز مبدأ حماية حقوق الطرفين في إطار قانوني منضبط ومتوازن.

مقالات مشابهة

  • الدستورية: عدم دستورية تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية
  • رانيا منصور تخطف الأنظار بفستان جرئ
  • اليوم.. الفصل في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
  • اليوم..الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد
  • #هذه_أبوظبي.. بعدسة مها بنت منصور
  • سليمان وهدان: المستأجر الأصلي خط أحمر.. وقانون الإيجار القديم لم ينصف المواطن
  • محكمة استئناف تؤيد الحكم بسجن رئيس صرب البوسنة لمدة عام
  • تعلن محكمة غرب ذمار عن فقدان بصيرة شراء تخص الأخ مجاهد منصور غانم
  • غدا.. الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد
  • قانون الإيجارات القديمة.. إخلاء الوحدات فور تحقق هذه الحالات دون محاكم