سوق برمجيات السيارات في الصين يتجاوز 9.2 مليار دولار أمريكي
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكر تقرير أصدرته بشكل مشترك شركة معهد بحوث هندسة السيارات الصينية المحدودة وخدمة المعلومات الاقتصادية الصينية، أن قيمة سوق برمجيات المركبات في الصين سجلت أكثر من 65 مليار يوان (حوالي 9.2 مليار دولار أمريكي)، ما يمثل 30 في المائة من إجمالي سوق البرمجيات في البلاد.
ونُشر التقرير الخاص بتطوير القوى الإنتاجية الحديثة النوعية في صناعة السيارات في الصين خلال منتدى تطوير القوى الإنتاجية الحديثة النوعية للسيارات الذي عُقد في بلدية تشونجتشينج، حسبما أفادت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم السبت.
وقال "شيوي هاي دونج" نائب كبير المهندسين في الجمعية الصينية لمصنعي السيارات: "تمثّل النصف الأول من تطوير صناعة السيارات بالكهرباء، ولقد حان الوقت الآن لدخول النصف الثاني، الذي يتميز بالتكنولوجيات الذكية، مع البرمجيات وأنظمة التشغيل ورقائق السيارات كجوهر للصناعة".
وأضاف أنه بإمكان برمجيات المركبات إدارة السيارة بالكامل بدقة، بما في ذلك مرافقها وقدرات القيادة والاتصالات.
وأشار التقرير أيضا إلى أن معدل توطين رقائق السيارات آخذ في الارتفاع حيث تحرز شركات مثل "هواوي" تقدما في تطوير الرقائق. وارتفع معدل توطين أشباه موصلات الطاقة إلى ما بين 15 و20 في المائة.
وتعد صناعة السيارات واحدة من الركائز الرئيسية للاقتصاد الصيني، حيث يساهم الناتج الإجمالي للسلسلة الصناعية الكاملة للسيارات بنسبة 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وفقا للتقرير.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصين
إقرأ أيضاً:
الخزينة العامة للمملكة: عجز الميزانية بلغ 22,9 مليار درهم عند متم ماي 2025
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية تحملات وموارد الخزينة أظهرت عجزا في الميزانية بقيمة 22,9 مليار درهم عند متم شهر ماي المنصرم، مقابل عجز بلغ 11,2 مليار درهم قبل سنة.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 14,1 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وأضاف المصدر ذاته أن المداخيل العادية الخام بلغت 171,4 مليار درهم، بارتفاع نسبته 19,6 في المائة. كما ارتفعت النفقات العادية الصادرة بنسبة 24,4 في المائة، لتتجاوز 159,7 مليار درهم، مما أفرز رصيدا عاديا إيجابيا قدره 11,6 مليار درهم.
وتعزى الزيادة في المداخيل العادية إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 32,2 في المائة، والرسوم الجمركية بـ 0,4 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ 9,5 في المائة، ورسوم التسجيل والطوابع بـ 7,3 في المائة، والإيرادات غير الضريبية بـ 24,7 في المائة.
وفي ما يتعلق بالنفقات الصادرة برسم الميزانية العامة، فقد بلغت 232,8 مليار درهم حتى نهاية ماي 2025، بزيادة قدرها 23,8 في المائة مقارنة بمستواها في نهاية ماي 2024، وذلك بسبب ارتفاع نفقات التسيير بنسبة 25,9 في المائة، ونفقات الاستثمار بـ26,4 في المائة، وتكاليف الدين المدرجة في الميزانية بـ14,3 في المائة.
ووفقا للخزينة العامة للمملكة، فإن ارتفاع تكاليف الدين المدرجة في الميزانية يعزى إلى زيادة سداد أصل الدين أو الاهتلاك بنسبة 15,1 في المائة (24,4 مليار درهم)، وزيادة تكاليف فوائد الدين بنسبة 13 في المائة (16,8 مليار درهم). ويعزى النمو الإجمالي في عمليات اهتلاك الدين البالغ 3,2 مليارات درهم بشكل رئيسي إلى ارتفاع اهتلاكات الدين الداخلي بمقدار 3,1 مليارات درهم.
وبلغت التزامات النفقات، بما في ذلك تلك غير الخاضعة للتأشيرة المسبقة بالالتزام 405,7 مليارات درهم، وهو ما يمثل معدل التزام إجمالي بنسبة 44 في المائة مقارنة بـ 43 في المائة في نهاية ماي 2024، ومعدل إصدار للالتزامات بنسبة 78 في المائة مقابل 75 في المائة قبل عام.
أما مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة، فقد بلغت 96,5 مليار درهم. وتأخذ هذه المداخيل في الاعتبار المدفوعات المتأتية من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بقيمة 18,7 مليار درهم، مقابل 15,6 مليار درهم في نهاية ماي 2024.
وبلغت النفقات الصادرة 83,3 مليار درهم، تتضمن حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ الضريبية المستردة البالغة 2,7 مليار درهم. وبذلك، بلغ رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة 13,1 مليار درهم.
من جهتها، بلغت عائدات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 1.393 مليون درهم بارتفاع نسبته 33,7 في المائة، بينما بلغت النفقات 419 مليون درهم أي بزيادة نسبتها 0,5 في المائة.
ونظرا لحاجة التمويل البالغة 44,6 مليار درهم وتدفق صافي إيجابي للتمويل الخارجي بلغ 20,8 مليار درهم، لجأت الخزينة إلى التمويل الداخلي بمبلغ 23,8 مليار درهم.