مصر: سندافع عن حقوقنا في النيل بالقانون الدولي
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إن القاهرة لن تفرط ولن تتهاون في حقوقها المائية في نهر النيل، التي تعد قضية وجود وحياة أو موت عند مصر، الدولة الوحيدة التي تعتمد بشكل كامل على نهر النيل.
وأكد عبد العاطي في مقابلة مع قناة "الشرق" أن مصر قادرة على الدفاع عن مصالحها وأمنها المائي في قضية سد النهضة الإثيوبي.
ورداً على العمل العسكري في قضية سد النهضة، قال عبد العاطي: "سندافع عن مصالحنا في إطار القانون الدولي".
وقال: "لا بد هنا أن نؤكد حق مصر في حماية أمنها المائي وصيانته"، مضيفاً أن "مياه النيل ليست منحة من أحد، وإنما منحة من الله، وهي موارد طبيعية نشترك فيها طالما أنها تعبر الحدود". مشيراً إلى أن "النيل نهر دولي، وليس نهراً تملكه إثيوبيا أو أي دولة أخرى، وإنما هو نهر عابر للحدود، وبالتالي تنطبق عليه قواعد القانون الدولي".
ونفى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أي علاقة للقوات المصرية في الصومال بالتوتر مع إثيوبيا.
وعن الوضع في السودان، قال وزير الخارجية المصري: "هناك كارثة إنسانية في السودان"، وشدّد عبد العاطي على أن مصر "مع وحدة السودان، والدعم الكامل لمؤسسات الدولة"، مؤكداً أن "تفتيت وتقسيم السودان خط أحمر، لن نقبل به".
ولفت الوزير إلى تحمل بلاده "أعباءً اقتصادية هائلة نتيجة لما يحدث في السودان دون دعم دولي"، مشيراً إلى "تدفق كبير من السودانيين إلى مصر في ظل موارد محدودة، ووضع اقتصادي ليس سهلاً، نتيجة تداعيات أزمات غزة وأوكرانيا وقناة السويس".
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي: تقسيم السودان خط أحمر.. ونعمل مع الأطراف الدولية لوقف إطلاق النار
#الشرق_للأخبار pic.twitter.com/xkSVUmAHr7
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية مصر إثيوبيا السودان مصر إسرائيل إثيوبيا أحداث السودان وزیر الخارجیة المصری عبد العاطی
إقرأ أيضاً:
للمستفيدين بالقانون الجديد .. ضوابط صرف الدعم النقدي المشروط
حدّد قانون الضمان الاجتماعي ضوابط وإجراءات صرف الدعم النقدى المشروط (تكافل)، والذي يهدف إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلًا.
وبينت المذكرة الإيضاحية للقانون الذي يمنح الدعم النقدي المشروط، تعميق كفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام، فضلا عن الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال مرحلة الطفولة المبكرة وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية التعليمية.
وحدد قانون الضمان الاجتماعي 5 فئات لها الحق في الحصول على الدعم النقدي المشروط، إذ نص مشروع القانون على أن يصرف الدعم النقدى المشروط (تكافل) للفئات الآتية:
1-الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.
2-الأسرة المعالة.
3-أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.
4-أسرة المجند.
5-الأسرة مهجورة العائل.
واشترط قانون الضمان الاجتماعي، مجموعة من الأمور لاستمرار الدعم النقدي المشروط، وإلا يتم خصم نسب معينة من الدعم، إلى أن يتم إيقافه نهائيًا حال عدم الالتزام بالمحددات التي نص عليها مشروع القانون، إذ بين انه يشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدى المشروط (تكافل) بشكل كامل ودورى توافر شروط محددة.
جاء في مقدمة تلك الشروط، أن تلتزم الأسرة، بحسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقاً لبرامج الرعاية الصحية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعنى بشئون الصحة.
اقرأ أيضا: حكم تاريخي ينتظره المتقاعدون.. مساواة الحد الأدنى للمعاشات بالأجور| ما القصة؟
كما اشترط أيضًا أن يكون الأبناء فى الفئة العمرية (٦-١٨سنة) مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن ٨٠% فى كل فصل دراسى، والأبناء فى الفئة العمرية (١٨-٢٦سنة) مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعى بشرط انتظام النجاح فى كل عام دراسى، ويجوز الاستثناء من شرط نسبة الحضور أو انتظام النجاح أو اتمام الدراسة فى السن المحددة للظروف القهرية التى يقدرها الوزير المختص طبقاً للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
قيادي الجبهة الوطنية: زيادة الصادرات الزراعية خطوة مهمة لتحقيق الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد