نقابات وهيئات للناشرين تُعلن برنامجًا احتجاجيًا وطنيًا ضد قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة
تاريخ النشر: 9th, August 2025 GMT
أعلنت نقابات مهنية وهيئات ناشري الصحف ومنظمات حقوقية ومدنية، اليوم السبت، عن انطلاق إعداد برنامج احتجاجي على المستويات الوطنية والجهوية، رفضًا لمشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة الذي صادقت عليه الحكومة وأحالته إلى البرلمان.
وأكدت الهيئات، في بيان مشترك، أن المصادقة على القانون تمت « في زمن قياسي » و »دون إشراك فعلي للفاعلين النقابيين والمهنيين »، معربة عن رفضها لما اعتبرته « إقصاء الفاعلين » و »انحرافًا عن فلسفة التنظيم الذاتي » المنصوص عليها في الدستور، واصفة التعديلات المقترحة بأنها تمثل « انتهاكًا » يفتح الباب أمام « الوصاية والتحكم » في قطاع الصحافة.
وأوضحت الهيئات أن البرنامج النضالي المزمع يشمل وقفات ومسيرات واعتصامات على الصعيد الوطني والجهوي، مع وعد بالإعلان عن تفاصيله خلال ندوة صحفية قريبة، مشددة على استمرار التواصل مع الفرق البرلمانية، والهيئات السياسية والنقابية، ومؤسسات الحكامة للترافع ضد المشروع.
ووقّع على البيان أكثر من 30 منظمة، من بينها النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، داعية إلى توسيع التنسيق مع الصحافة الجهوية والمنظمات المهنية في مختلف الأقاليم، ودعم كل المبادرات التي تعارض ما وصفته بسياسة « الوصاية والهيمنة » على القطاع.
كلمات دلالية احتجاج الصحافة القانون المجلس الوطني للصحافة المغرب ناشري الصحفالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: احتجاج الصحافة القانون المجلس الوطني للصحافة المغرب ناشري الصحف
إقرأ أيضاً:
الحبس 6 أشهر عقوبة الاعتداء على القيم الأسرية في المجتمع المصري بالقانون
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة لجريمة الاعتداء على القيم الأسرية في المجتمع المصري ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
نص القانون رقم 175 لسنة 2018، والخاص بـ«مكافحة جرائم تقنية المعلومات»، أنّه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة».
ونص القانون في المادة 26 على أنَّه: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة مِن شأنها المساس باعتباره أو شرفه».
وكان قد أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رسميًا فض دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، وذلك بعد عام حافل من العمل البرلماني المكثف على المستويين التشريعي والرقابي.
وكشف التقرير الختامي لأعمال مجلس النواب عن أرقام لافتة، حيث عقد المجلس خلال هذا الدور 62 جلسة عامة، استغرقت ما مجموعه 220 ساعة من المناقشات، تم خلالها إقرار 186 قانونًا تضمنت 2635 مادة.
كما صدق المجلس على 63 اتفاقية دولية، في إطار تعزيز العلاقات الدولية والتعاون الثنائي مع عدد من الدول والمنظمات.
وعلى صعيد اللجان النوعية، بلغ عدد الاجتماعات 3020 اجتماعًا، استغرقت 3260 ساعة عمل، وأسفرت عن إصدار 756 تقريرًا تمت مناقشتها تحت القبة، إضافة إلى بحث 2230 طلب إحاطة، و417 اقتراحًا برغبة، في قضايا خدمية وتنموية تهم المواطن المصري.
كما نفّذ المجلس 19 زيارة ميدانية، في إطار المتابعة الميدانية لجهود الحكومة وتفقد المشروعات على أرض الواقع، تأكيدًا على دور الرقابة البرلمانية الفاعلة.
ويأتي فض دور الانعقاد ليختتم عامًا تشريعيًا اتسم بالنشاط والإنتاجية، عكسه الكم الكبير من التشريعات والرقابة البرلمانية، في سياق دعم الدولة المصرية على كافة الأصعدة.
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر