للمستفيدين بالقانون الجديد .. ضوابط صرف الدعم النقدي المشروط
تاريخ النشر: 10th, August 2025 GMT
حدّد قانون الضمان الاجتماعي ضوابط وإجراءات صرف الدعم النقدى المشروط (تكافل)، والذي يهدف إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلًا.
وبينت المذكرة الإيضاحية للقانون الذي يمنح الدعم النقدي المشروط، تعميق كفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام، فضلا عن الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال مرحلة الطفولة المبكرة وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية التعليمية.
وحدد قانون الضمان الاجتماعي 5 فئات لها الحق في الحصول على الدعم النقدي المشروط، إذ نص مشروع القانون على أن يصرف الدعم النقدى المشروط (تكافل) للفئات الآتية:
1-الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.
2-الأسرة المعالة.
3-أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.
4-أسرة المجند.
5-الأسرة مهجورة العائل.
واشترط قانون الضمان الاجتماعي، مجموعة من الأمور لاستمرار الدعم النقدي المشروط، وإلا يتم خصم نسب معينة من الدعم، إلى أن يتم إيقافه نهائيًا حال عدم الالتزام بالمحددات التي نص عليها مشروع القانون، إذ بين انه يشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدى المشروط (تكافل) بشكل كامل ودورى توافر شروط محددة.
جاء في مقدمة تلك الشروط، أن تلتزم الأسرة، بحسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقاً لبرامج الرعاية الصحية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعنى بشئون الصحة.
اقرأ أيضا: حكم تاريخي ينتظره المتقاعدون.. مساواة الحد الأدنى للمعاشات بالأجور| ما القصة؟
كما اشترط أيضًا أن يكون الأبناء فى الفئة العمرية (٦-١٨سنة) مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن ٨٠% فى كل فصل دراسى، والأبناء فى الفئة العمرية (١٨-٢٦سنة) مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعى بشرط انتظام النجاح فى كل عام دراسى، ويجوز الاستثناء من شرط نسبة الحضور أو انتظام النجاح أو اتمام الدراسة فى السن المحددة للظروف القهرية التى يقدرها الوزير المختص طبقاً للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدعم النقدي قانون الدعم النقدي الضمان الاجتماعي قانون الضمان الاجتماعي قانون الدعم النقدي المشروط قانون الضمان الاجتماعی الدعم النقدی المشروط صرف الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
أولوية للنفقة.. ضوابط خصومات المرتبات في القطاع الخاص 2025
وضعت تعديلات قانون العمل الجديد ضوابط صارمة على استقطاع أي مبالغ من أجور العاملين في القطاع الخاص، في خطوة تهدف إلى حماية دخل العامل وضمان عدم المساس بحقوقه المالية إلا في أضيق الحدود.
وجاءت هذه الضوابط ضمن الباب الخاص بالأجور، مع منح أولوية قصوى لدين النفقة باعتباره حق أساسي للأسرة.
حد أقصى لخصم الأجورحدد القانون سقفًا أقصى للاستقطاع أو الحجز أو التنازل عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين، بحيث لا يتجاوز 25% من أجره.
واستثنى المشرع دين النفقة، حيث أجاز رفع نسبة الخصم إلى 50% في هذه الحالة، مع أولوية السداد له قبل أي التزامات أخرى، مثل ما يكون مطلوبا لصاحب العمل من تعويضات عن إتلاف أدوات أو استرداد مبالغ صرفت بغير وجه حق أو جزاءات مالية.
شروط النزول عن الأجراشترط القانون أن تكون موافقة العامل مكتوبة إذا قرر النزول عن جزء من أجره ضمن النسبة المقررة. كما أوضح أن حساب نسبة الخصم يتم بعد استقطاع ضريبة الدخل، والاشتراكات المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وأي قروض حصل عليها العامل من صاحب العمل في حدود ما يسمح به القانون.
أكد القانون أن ذمة صاحب العمل لا تبرأ من الأجر إلا بتوقيع العامل بما يفيد استلامه في السجلات أو كشوف الأجور أو تحويله إلى حساب بنكي.
كما ألزم بإعطاء العامل بيانا بمفردات أجره، مع تسليم أجور ومكافآت العمال من الأطفال مباشرة لهم بما يبرئ ذمة صاحب العمل قانونيًا.
كنت قاصد خدش الحياء عشان الفلوس.. اعتراف صادم من طليق هدير عبد الرازق