إستجابة لأهالى المنصورية … البدء فى تسليم 957منتفع لقطع أراضى بتقسيمات القرية
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
إلتقى اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، بوفد من أهالى قرية المنصورية الجديدة التابعة لمركز دراو، فى خطوة جادة من المحافظة لوضع الحلول العاجلة للمشروعات المتعثرة، تواكباً مع ما تشهده مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " من إنجازات متتالية داخل مختلف القرى والنجوع المدرجة بالمبادرة الرئاسية.
وخلال اللقاء قدم الأهالى خالص الشكر والتقدير لمحافظ أسوان لإستجابته السريعة بزيارة القرية، وهو ما ساهم فى أن يرى هذا الحلم الذى طال إنتظاره منذ عام 2003 النور من خلال البدء فى إجراءات تسليم قطع الأراضى بتقسيمات المنصورية لـ 957 منتفع وذلك داخل 5 مجاورات، والواقعة على مساحة 600 فدان.
فيما كلف محافظ أسوان إدارة التخطيط العمرانى لرفع إحداثيات كل قطعة لتكون جاهزة للتسليم، وفى نفس الوقت تقوم مديرية الإسكان بإعداد تصميم ليكون نموذج ثابت يتم تنفيذه بكاقة القطع، وذو لون طلاء موحد أيضاً حتى تتحول القرية إلى شكل جمالى نموذجى وراقى، مؤكداً على أنه سيتم تقديم كافة التيسيرات حتى يتسنى الإنتهاء من تسليم القطع للمستحقين المسددين لجدية الحجز، على أن تشارك لجنة أمناء من الأهالى بمعاونة اللجنة التنفيذية التى تم تشكيلها من الوحدة المحلية للتسليم بإستخدام التقنيات الحديثة ( GPS ) لتحقيق الشفافية والعدالة الكاملة.
جاء ذلك بحضور خالد العونى عضو مجلس الشيوخ، واللواء محمد عبد الجليل السكرتير العام المساعد، وأيضاً اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ للمشروعات، فضلاً عن مدير الشئون القانونية، ونائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ أسوان اخبار أسوان المشروعات المتعثرة أهالى المنصورية
إقرأ أيضاً:
نافذون يسيطرون على شوارع المنصورية بوضع حواجز حديدية
زنقة 20 ا متابعة
تفجرت بمدينة المنصورية نواحي الدارالبيضاء مؤخرا قضية جديدة تتعلق بإغلاق شارع عام مؤدٍ إلى واد النفيفيخ عبر تثبيت حواجز حديدية دون سند قانوني واضح، في خطوة أثارت حفيظة عدد من الفاعلين المحليين والساكنة، الذين عبّروا عن استغرابهم مما وصفوه بـ”تراخٍ غير مفهوم من طرف السلطات المحلية ومصالح الجماعة.
ووفق مصادر محلية، فإن جهات وُصفت بـ”النافذة” تقف وراء هذه الممارسات التي تحوّل شوارع وأزقة عمومية إلى فضاءات مغلقة، مما يُقيّد حرية التنقل ويطرح علامات استفهام حول مدى احترام القانون والمساواة أمامه، خاصة وأن بعض التدخلات تُظهر ازدواجية في التعامل بين المسؤولين المحليين.
المثير، حسب ذات المصادر، أن هذا الإغلاق لا يندرج ضمن ما يُعرف باحتلال الملك العمومي التجاري المؤقت، بل يتعلق بغلق منفذ طرقي حيوي بشكل دائم، ما يُعدّ مسا خطيراً بحقوق المواطنين في الولوج إلى الفضاءات العامة، وضربًا لمبدأ العدالة المجالية.