عاجل - الحكومة تزف خبرا سارا يسعد ملايين المصريين بشأن الأدوية المستوردة
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن ملف الأدوية في غاية الأهمية من أكثر من زاوية والدولة تهتم بقطاع الصناعة بصفة عامة وصناعة الدواء بصفة خاصة، مشيرا إلى أن الدولة تعول على التصنيع لقيادة قاطرة التقدم وزيادة الصادرات.
وأشار محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6"، مع الإعلامية عزة مصطفى، على قناة الحياة، إلى أن صناعة الدواء واعدة في ضوء إمكانيات القاعدة الصناعية في مصر والقدرة على إنتاج وتلبية احتياجات المحلية، مفيدا بأن لدينا 91% من الأدوية المتداولة في السوق هي مصنعة محليا ولدينا رقم صادرات جيد وشهدنا تصدير أدوية بمليار دولار.
وتابع: "نسعى إلى زيادة صادرات الدواء ونستهدف العام الجاري نصف مليار دولار زيادة لتصبح مليار ونصف دولار ونستهدف قبل عام 2030 أن نصل إلى 3 مليارات دولار صادرات دواء"، مؤكدا أن لدينا قاعدة صناعة نسعى لتطويرها بصورة دائمة وهناك شراكات عالمية تستثمر في صناعة الدواء في مصر.
وعن موعد انتهاء أزمة الدواء السوق، رد قائلا: "رئيس الوزراء أوضح أن الأزمة كانت في الدواء المستورد اللي بيمثل 9% من الدواء المتداول في السوق المحلي، وكان لدينا 580 دواء نعاني من نقص تداوله في السوق ونجحنا في توفير 470 دواء ولا زال لدينا نقص في 110 دواء، وخلال شهر تنتهي مشكلة النقص في الأدوية المستوردة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محمد الحمصاني مجلس الوزراء صناعة الدواء صادرات الأدوية أزمة الدواء المستورد نقص الأدوية شراكات عالمية تطوير صناعة الدواء الصادرات الدوائية في مصر إنتاج الأدوية المحلية تصدير الادوية
إقرأ أيضاً:
مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات من البترول والغاز بحلول 2030.. خبير يوضح فرص النجاح
في ظل التحولات العالمية المتسارعة في قطاع الطاقة، تواصل مصر المضي قدمًا في تنفيذ استراتيجية طموحة لزيادة صادراتها من البترول والغاز الطبيعي، مستهدفة الوصول إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030. رؤية تحمل في طياتها رهانات كبيرة، وفرصًا واعدة، وتحديات لا يمكن تجاهلها.
رؤية طموحة ترتكز على أسس واقعيةيؤكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذا الهدف يمثل استمرارًا طبيعيًا للنهج الذي تبنته مصر منذ عام 2015، بعد الطفرة التي حققتها في اكتشافات الغاز، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به. ويقول معن إن "الوصول إلى هذا الرقم ممكن، بشرط توفر بيئة تشريعية مستقرة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع شبكة التصدير خاصة عبر البحر المتوسط".
مزايا تنافسية يجب استثمارهاتمتلك مصر نقاط قوة تجعلها لاعبًا إقليميًا مهمًا في سوق الطاقة، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وشرق المتوسط، إلى جانب امتلاكها لمحطتين متقدمتين لتسييل الغاز في إدكو ودمياط. كما أن الاتفاقات الإقليمية الموقعة مع دول الجوار توفر بيئة تصديرية مشجعة. ومع تصاعد الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي المُسال منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، تبرز فرصة استراتيجية لمصر لتوسيع حصتها السوقية.
انعكاسات اقتصادية إيجابيةيشير معن إلى أن زيادة صادرات الغاز والبترول ستؤدي إلى تدفقات دولارية إضافية، ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويقلل الضغط على الميزان التجاري. هذه التدفقات تدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتمنح الدولة قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
حافز لجذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطةيرى الخبير الاقتصادي أن الوصول إلى هذا الهدف سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، خصوصًا في مجالات التنقيب والتطوير التكنولوجي. هذا بدوره سيخلق فرص عمل جديدة، ويُحفّز النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات المرتبطة بالبترول والغاز.
نحو طاقة نظيفة ومستقبل مستداميشيد معن بتوجه الدولة نحو استثمار جزء من عوائد البترول والغاز في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ما يضمن تنوعًا في مصادر الطاقة ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.
طموح مشروع يتطلب دعمًا مؤسسيًا ومتابعة دقيقةرؤية مصر لزيادة صادرات البترول والغاز إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول 2030 ليست مجرد طموح نظري، بل هدف مدروس يمكن تحقيقه إذا تم دعمه بسياسات واضحة، واستثمارات استراتيجية، وتعاون فاعل بين الدولة والقطاع الخاص.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة