شارك الدكتور أحمد الشرقاوي، أستاذ القانون، ووكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون التعليم، في الاحتفال باليوم العالمي للقانون، الذي أقامته مكتبة الإسكندرية، بحضور الدكتور أحمد أبو زيد، مدير مكتبة الإسكندرية، والمستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، ونخبة من الرموز القانونية والثقافية والفكرية، وعدد من الشخصيات العامة في مصر والدول العربية، بمقر بيت العلوم والثقافة والفنون بالقاهرة.

نشر الوعي القانوني  

أكد وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، أن نشر الوعي القانوني هو الركن الأساس في حماية حقوق الإنسان، فالقانون هو الضمانة الرئيسية الفاعلة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وحماية الأفراد من أي انتهاك لحقوقهم المعتبرة، ومصالحهم الأساسية المشروعة، مضيفا أن توعية المجتمع بالقوانين التي تحمي الحقوق وتصون الحريات، تمكنه من المطالبة بها والدفاع عنها، ما يسهم في بناء مجتمعات أكثر عدالة وأعمق مساواة.

وأوضح «الشرقاوي» أن القانون لا ينشئ أخلاقا إنما ينشئ التزاما، فالقانون يحمي الأخلاق، فمصدر الإنشاء في الأخلاق إنما هو الدين، والتربية، والتعليم والتوجيه، والنصح، والتوعية المستدامة، والفطرة السليمة، والنفس النقية الصافية، بينما القانون مصدره فى الإنشاء النص التشريعي الذي ينشأ بالتوافق المجتمعي في الدوائر التشريعية المعنية بسن القاعدة القانونية العامة المجردة التي تقترن بجزاء، يطبق على من يخالف أحكامها أو يناقض مقصدها، بيد أن القانون لا شك أنه يحمى الأخلاق قطعا.

تشريعات قانونية

وبين وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، أن الأخلاق هي سيدة المجتمع ورائدة النظام العام، فما أحوج المجتمعات اليوم إلى تشريعات قانونية تحمى حقيقة وواقعا المنظومة القيمية والأخلاقية، كما أن نشر الوعي القانوني إنما يتطلب تضافر جهود المؤسسات كافة.

كما هو شأن تضافر وتكامل المؤسسات التعليمية، والإعلامية، والدينية، والثقافية، فضلا عن منظمات المجتمع المدني، فجميع ذلك له دوره الحيوي في نشر المعرفة القانونية وتوعية المجتمع بأهميتها، لأن هذا هو السبيل الأمثل لصيانة وحماية حقوق الإنسان بشكل كامل.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: وكيل قطاع المعاهد الأزهرية قطاع المعاهد الأزهرية المعاهد الأزهرية مكتبة الأسكندرية اليوم العالمي للقانون المعاهد الأزهریة

إقرأ أيضاً:

وفقا للقانون .. كل ماتريد معرفته عن ضوابط الرعاية النفسية والاجتماعية للمسنين

وضع القانون الجديد للمسنين ضوابط واضحة للرعاية النفسية والتأهيل، تضمن تقديم الدعم المعنوى والصحى لهم، ومساعدتهم على الاندماج فى المجتمع وممارسة حياتهم باستقلالية، بما يحافظ على كرامتهم ويعزز شعورهم بالأمان والانتماء.

وحسب المادة (14) من قانون المسنين تلتزم الوزارة المختصة بشئون الصحة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتوفير الرعاية، وتقديم الدعم النفسي للمسن، وتعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة ما قد يتعرض له من اضطراب نفسي أو عقلي.

برنامج أبواب الخير يدعم مسنة ويتحمل 25 ألف جنيه لتركيب أسنان لهافي لفتة إنسانية..الداخلية تستجيب لسيدة مسنة وتنقلها للمستشفىجريمة مأساوية في الأميرية.. شخصان يدهسان مسنًا ويصيبان آخر بسيارة ملاكيقاضٍ يساعد مسنة على الإدلاء بصوتها في انتخابات الشيوخ بكفر الشيخ .. صور

وحسب المادة (15)، تلتزم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة بتصميم وإدارة برنامج استجابة وتأهيل للمسن الذي تعرض لأزمات أو لاضطرابات نفسية أو عقلية ناتجة عن ممارسات سوء المعاملة أو الإهمال أو الاستغلال أو التمييز، وذلك لإعادة تأهيله وتعافيه ومساعدته على الدمج في المجتمع الخارجي.

ووفق المادة (16)، تلتزم وحدات الجهاز الإداري بالدولة بإيجاد برامج لإعداد العاملين وتأهيلهم لمرحلة الانتقال من مرحلة العمل إلى مرحلة التقاعد ولتوعيتهم بحقوقهم وبالأنشطة التي تساهم في دمجهم في المجتمع والاستفادة من خبراتهم.

وحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح
 

وحسب المادة (3 )، تلتزم وحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة وهيئات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التابعة لها، كل في مجال اختصاصه، بحماية حقوق المسن المنصوص عليها في هذا القانون أو في أية قوانين أخرى وكذلك الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية، واتخاذ التدابير اللازمة لذلك، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعه بهذه الحقوق وعلى الأخص:

- احترام حريته في ممارسة خياراته بنفسه وبإرادته المستقلة.


- عدم التمييز بسبب السن أو الديانة وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في الميادين كافة.

- توفير البيئة الآمنة للمسن وتهيئة الظروف المناسبة له للمعيشة الكريمة من جميع المناحي.

- التعبير بحرية عن آرائه والاهتمام بهذه الآراء وأخذها في الاعتبار عند اتخاذ القرار في كل ما يمسه، وبما يكفل مشاركته بصورة كاملة وفعالة في المجتمع.


الرعاية الاجتماعية للمسنين 


-  الرعاية الاجتماعية: توفير مجموعة من الخدمات الاجتماعية والأنشطة الترفيهية والثقافية التي تلبي احتياجات المسن بما يتناسب مع ظروفه الاقتصادية والاجتماعية والصحية وميوله الشخصية.

-  المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن: كل منشأة عامة أو خاصة أو أهلية مرخص لها من قبل الوزارة المختصة أو مديرياتها، لإقامة المسن وتقديم برامج الرعاية المتكاملة له.


-  رفع الوعي المجتمعي بحقوق المسن، وتعزيز احترام هذه الحقوق، وتدعيم ذلك الوعي بقدرات وإسهامات المسنين أنفسهم.

-   اتخاذ التدابير اللازمة التي تكفل إمكانية وصول واستخدام المسن للبيئة المادية المحيطة، ولوسائل النقل والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا، بما يعظم قدراته ومهاراته.

-  تمكين المسن من المشاركة في تسيير الشئون العامة على قدم المساواة مع الآخرين، وتشجيع مشاركته في صياغة السياسات والبرامج وخاصة فيما يتعلق بشئونه، وذلك بنفسه أو من خلال المؤسسات الوطنية التي تمثله.

- توفير الأمن والحماية اللازمة التي تتناسب مع قدراته، ووضع الإجراءات الكفيلة بحمايته وتأمينه من الأخطار التي قد يتعرض لها في جميع الظروف بما في ذلك ظروف الأوبئة والكوارث وغيرها من الظروف الطارئة والحالات التي تتسم بالخطورة.


- توفير التأهيل والتدريب والتوعية والإرشاد والمساندة اللازمة للمكلف برعاية المسن ولأسرته باعتبارها المكان الطبيعي لحياة المسن، وتوفير الظروف المناسبة لرعايته داخلها، وتضمين جميع سياسات الدولة وبرامجها ما يكفل حماية وتعزيز حقوق المسن.


- تيسير سبل إنجاز تعاملات المسن مع الجهات الحكومية وغير الحكومية بما في ذلك الجهات والهيئات القضائية، وأن تكون هناك نافذة تخصص لحصوله على الخدمات الحكومية دون مزاحمة مع غيره.

- إتاحة وتيسير انتقال ونقل المسن بما يضمن له التنقل الآمن وحمايته من مخاطر الطريق والحوادث.

- إدراج حقوق واحتياجات المسن في برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه، وبرامج التنمية المستدامة التي تقوم بها وتنفيذ هذه البرامج والسياسات دون تمييز على أي أساس وعلى قدم المساواة مع الآخرين.


- توفير أقصى درجات الحماية للمسن في أوقات الأزمات والكوارث وتوفير أماكن إيواء آمنة له، بها الاحتياجات الضرورية كافة، وتعويضه عن أية إصابات تعرض لها وتوعيته بسبل الحماية وقت الأزمات والكوارث من خلال مواد كتابية ودعائية وتوعية إعلامية.

- تيسير إنشاء مؤسسات رعاية اجتماعية للمسن بمستويات اقتصادية مختلفة، سواء من خلال الوزارة المختصة أو مؤسسات المجتمع الأهلي أو غيرها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية العامة أو الخاصة، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

-  المشاركة في برامج التعليم المستمر وتعليم الكبار وتضمين المناهج بالمدارس والمعاهد والجامعات دراسة العلوم الخاصة بالمسن.

- المشاركة في برنامج التدريب والتأهيل وذلك وفقا لاحتياجات المسن الاقتصادية والاجتماعية وبما يتفق مع قدراته الصحية والعقلية والنفسية.

-  تيسير الأنشطة الرياضية والترويحية للمسن واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتهيئة أماكن الرياضة والترويح بما يتيح له ارتيادها وتوفير الأساليب والوسائل التي تيسر حصوله على فرص المشاركة في هذه الأنشطة، وكذا توفير العناصر البشرية المدربة والأدوات والملاعب اللازمة.

طباعة شارك ضوابط واضحة للرعاية النفسية القانون الجديد للمسنين لدعم المعنوى والصحى الدعم المعنوى والصحى الرعاية

مقالات مشابهة

  • بالفديو .. أورنج الأردن تحتفل باليوم العالمي للشباب وتدعو لتحقيق الأحلام عبر مركزها الرقمي
  • بنك مصر يشارك في اليوم العالمي للشباب ويقدم مزايا وعروض مجانية
  • الإمارات تحتفي باليوم العالمي للشباب 2025
  • «كهرباء ومياه دبي» تحتفي باليوم العالمي للشباب
  • مدير «صحة الإسكندرية» يشارك في انطلاق ورشة تدريبية للطب الرئوي ضمن البرنامج القومي لمكافحة الدرن
  • بلمهدي يشارك في المؤتمر العالمي العاشر للإفتاء بمصر
  • الختمة في يوم واحد .. الأزهر يعلن موعد اليوم العالمي للسرد القرآني
  • وفقا للقانون .. كل ماتريد معرفته عن ضوابط الرعاية النفسية والاجتماعية للمسنين
  • تعرف على شروط حيازة الكلاب الخاصة بالمنازل طبقا للقانون
  • وسط حضور جماهيري.. حمزة نمرة يتألق في مهرجان الصيف بمكتبة الإسكندرية